«المصاريف التشغيلية» تقلق القطاع الصحي

مسقط -
قال المدير الإداري لمستشفى أبولو مسقط في تي سايلسواران، إنّ أكبر مصدر للقلق لدى مستشفيات القطاع الخاص، تكمن في التكلفة التشغيلية.

ويعتبر أن زيادة المصاريف التشغيلية في ظل المحافظة على مستوى الرعاية الصحية وفقاً لتوجيهات وزارة الصحة، قد يصبح مصدر قلق. ولكن في الوقت نفسه كان مستشفى أبولو مثالاً يُحتذى به في توفير أفضل مرافق الرعاية الصحية وفق المعايير الدولية ورضا المرضى.
وأضاف أن الرعاية الصحية في السلطنة قطعت شوطاً طويلاً منذ 1970 حيث شهد القطاع نمواً يستحق الثناء.
وقد أدرج تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية لعام 2010 السلطنة على رأس الدول العشر الرائدة في العالم التي حققت أكبر تقدم في العقود الأخيرة في مجال الصحة العامة.
ويعتبر سايلسواران أن موفري الرعاية الصحية في القطاع الخاص في تحويل عُمان إلى مركز رعاية صحية إقليمي عبر إدخال تخصصات جديدة من العلاجات لم تكن موجودة وذلك بفضل الدعم المتواصل من الحكومة ووزارة الصحة.
وكشف المدير الإداري لمستشفى أبولو أن مستشفيات القطاع الخاص تعتزم تقديم رعاية صحية بجودة عالية بأسعار معقولة، بعد أن كان على المواطنين السفر إلى دول أخرى للعلاج، أما الآن فيمكنهم الاستفادة من العلاجات نفسها في الوطن دون نفقات إضافية للسفر.
وأكد أن السلطنة تواجه طلباً متزايداً على كل من الخدمات الوقائية والتداخلية، ولكن تكلفة توفير الرعاية الصحية تواصل الارتفاع بشكل كبير، حيث هناك حاجة إلى معدات تشخيصية جديدة وبروتوكولات علاجية وأدوية ومرافق علاج وموظفين مهرة.
يمثل تقديم الرعاية الصحية الشاملة للسكان من العُمانيين والمغتربين تحدياً كبيراً، بالنظر إلى الخصائص الطوبوغرافية الفريدة في السلطنة ونمط توزيع السكان. ولكن في الوقت الحالي حتى القرى النائية التي يقطنها عدد قليل من السكان تمكنوا من الحصول على الرعاية الصحية.
وعن التحديات قال: بصرف النظر عن التكاليف التشغيلية، يعتبر عدم توفر المهنيين المهرة والكفاءة مثل الأطباء والموظفين الطبيين تحدياً كبيراً ليس فقط لأبولو ولكن بالنسبة لمعظم المستشفيات الخاصة.
يوجد اليوم طلب كبير جداً على المتخصصين في مجال الرعاية الصحية في كل مكان في العالم ويكسب الطبيب الموهوب الناجح الآن في الهند أو موطنه الأصلي أكثر مما يعرض عليه في السلطنة، لذلك أصبح جذب الأطباء المتخصصين والاحتفاظ بهم تحدياً كبيراً حيث يتطلب الأمر دفع المزيد من المبالغ المالية للاحتفاظ بالأطباء الأكفاء ويؤثر ذلك بشكل كبير على التكلفة التشغيلية.
وقال سايلسواران إن هناك حاجة إلى تحديث وتطوير كامل للتعليم الطبي في البلاد من أجل إنتاج المزيد من المهنيين الموهوبين لتلبية الطلب المتزايد من قطاع الرعاية الصحية وخاصة القطاع الخاص الذي لديه نقص حاد في المتخصصين في الرعاية الصحية ذات الجودة العالية.
وطالما أن البلد يعتمد على المهنيين الأجانب لتلبية الطلب، فإن عدم التوافق بين العرض والطلب سيظل قائماً مما يؤدي دائماً إلى ارتفاع التكاليف التشغيلية.
وأضاف: «على مدى السنوات الأربعين الفائتة، استثمرت عُمان بكثافة في قطاع الصحة ونجحت في إنشاء نظام حديث نسبياً للرعاية الصحية. مما لا شك فيه أن تقديم الخدمات من قِبل المستشفيات الخاصة واصل التقدم باستمرار رغم كل القيود. وقد تم إدخال تخصصات حديثة مثل رعاية مرضى السكري وجراحة استبدال الركبة وعلاج السمنة ووحدات ثَلاَسيمِيَّة الأطفال في البلاد لتوفير إمكانية الوصول إلى المستوى الدولي لعلاج مواطني عُمان التي لم تكن موجودة في وقت سابق».
وعقب سايلسواران: «تشير الإحصاءات الأخيرة بوضوح إلى حدوث انخفاض كبير في عدد المواطنين العُمانيين الذين يسافرون إلى بلدان أخرى للعلاج بسبب تزايد توافر الرعاية المتخصصة الراقية المتاحة محلياً من خلال مقدمي الرعاية الصحية الخاصة، ونبذل الجهود المستمرة لنقدّم العلاج على مستوى دولي في السلطنة مما يؤكد الحاجة إلى توسيع نطاق المرافق الطبية ذات الطراز العالمي لتكون متاحة محلياً والتي تؤثر بشكل كبير على التطوّر والنمو السريع لخدمات الرعاية الصحية في البلاد».
وفيما يتعلق الأطباء، أوضح سايلسواران أن أبولو «لا تتنازل عن الجودة العالية للممارسين الطبيين ذوي الخبرة ويمكننا أن نقول بأن لدينا أفضل الأطباء على سبيل المثال لا الحصر د.فلاديميرمارتينيك (استشاري العظام من ألمانيا) ود.نجارجار راؤ (استشاري أول، جراحة المسالك البولية)، ود.يوهانس (مستشار استشاري - جراحة العمود الفقري من ألمانيا) ود.ريفاثي راج (استشاري طب أطفال الثلاسيميا) القادرين على توفير المستوى الدولي من الرعاية الصحية للسكان المحليين في موطنهم».
واختتم المدير الإداري لمستشفى أبولو مسقط حديثه قائلاً: قطعت المستشفيات الخاصة في عُمان شوطاً طويلاً رغم التحديات، إذ حدّثنا خدماتنا ومرافقنا التي ساعدتنا على توفير الرعاية الصحية جيّدة النوعية للمواطنين والوافدين بدعم من الحكومة ووزارة الصحة على وجه الخصوص.
وتجدر الإشارة إلى أنه من أجل ضمان ذلك من الضروري أن يكون هناك عمل جماعي بين الحكومة ووزارة الصحة والمستشفيات الخاصة وشركات التأمين للعمل جنباً إلى جنب وفهم حاجة السوق والصعوبات التي تواجهها المستشفيات الخاصة وتوفير الرعاية الصحية الجيّدة وضمان عدم التماس المرضى العلاج في الخارج فقط ومن ثم يمكننا بعد ذلك بناء أمة صحية.