إضاءة الوظائف المرشحة للتعمين في سوق العمل

مؤشر الخميس ١٩/أكتوبر/٢٠١٧ ١١:١١ ص
إضاءة
الوظائف المرشحة للتعمين في سوق العمل

مسقط-ش
يقدر إجمالي عدد مخرجات التعليم الثانوي، مضافا له إجمالي مخرجات جامعات وكليات التعليم العالي، الأكاديمي والتقني، سنويا في السلطنة ما قد يصل إلى 60 ألف مواطن. ويتعين على سوق العمل تشغيل المؤهلين منهم، كما يتعين على مؤسسات التعليم العالي توفير مقاعد دراسية لعدد منهم، ويقدر إجمالي الطاقة الاستيعابية للوجهتين بـ 50% من خريجي المستويين. وفي كل الأحوال فإن على الطلبة حسن ودقة اختيار التخصصات الأكثر طلبا في سوق العمل العمانية وفي دول مجلس التعاون الخليجي لضمان حصولهم على فرص عمل، لكي لا يطول انتظارهم وبحثهم عن العمل. كما أن معظم تلك المهن، الأكثر طلبا في سوق العمل، يمكن أن تشغلها القوى العاملة الوطنية.
وعند استقراء ما ينشر في الصحف المحلية والخليجية وفي ومواقع الإنترنت المتخصصة عن التشغيل وحاجة المؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص من الوظائف والمهن الأكثر طلبا في سوق العمل في السلطنة وفي دول مجلس التعاون الخليجي، وبالاعتماد على الكتاب الإحصائي السنوي الذي يصدره المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، الطبعة 44 لسنة 2016. يمكن ترتيب المهن الأكثر طلبا في سوق العمل في السلطنة كما يلي:
1 - مهن المحاسبة: التي يشغلها في شركات القطاع الخاص أكثر من 22 ألف من القوى العاملة الوافدة، وذلك بالرغم من أن جامعات وكليات السلطنة الحكومية والخاصة تخرج أعدادا متزايدة من الخريجين من حملة شهادتي التعليم العالي: (الدبلوم) و(البكالوريوس) بتخصص المحاسبة.
2 - المهن الإدارية: وتشمل المهن الإدارية العليا التخطيطية والتنفيذية والإشراقية التي يشغلها أكثر من 40 ألف من القوى العاملة الوافدة. وهذا النوع من المهن يحتاج إلى الشهادة الأكاديمية المتخصصة مع الخبرة. وأن عددا من القوى العاملة الوطنية ممن يعملون في القطاعين العام والخاص في تلك المهن أثبتوا تفوقا في القيادة الإدارية والإشراف.
3 - مهن النقل الجوي: وتحتاج هذه المهن إلى الخبرة المتقدمة في هذا الميدان الحيوي المتنامي، ابتداء من قيادة الطائرات إلى مهن الضيافة على الطائرات، وإن معظم العاملين فيها من غير العمانيين. كما أن النقل الجوي من الأنشطة الاقتصادية المتنامية في السلطنة وفي دول الخليج، وأنه القطاع الذي ترتبط خدماته مع معظم الأنشطة التجارية والخدمية والإنتاجية وقبل ذلك فإنه يعتبر المسهم الأهم في تنشيط وتعزيز صناعة السياحة في السلطنة.
4- مهن البناء والإنشاءات: وتعتبر هذه المهن حكرا على القوى العاملة الوافدة، إذ إن متطلبات العمل عضلية وجسمية، ومعظم أصنافها من المهن التي لا تحتاج إلى الكثير من الخبرة، وأما المهن المتقدمة والإشراقية منها فتأتي خبرتها بالمزاولة.
5 - المهن الطبية: وهي من المهن المطلوبة في معظم دول العالم والتي تحتاج إلى التأهيل الأكاديمي والخبرة المتخصصة. ويعمل بالسلطنة في المهن الصحية أكثر من 12 ألف من القوى العاملة الوافدة بين أطباء استشاريين وطب عام وممرضين (ذكورا وإناثا)، كما أن الرواتب والأجور في هذه المهن تعتبر أكثر جذبا للقوى العاملة الوطنية.
6 - المهن الهندسية بتخصصاتها كافة تعتبر المهن الهندسية بتخصصاتها المتقدمة الاستشارية والفنية الوسيطة، من المهن التي تعتمد عليها التنمية الاقتصادية التي ينتج عنها ما يعرف بالقيمة المضافة، سواء في التخطيط للمشاريع وعند تنفيذها وتقييمها. ويعمل فيها ما يزيد على 300 ألف من القوى العاملة الوافدة. وتتركز معظم المهن في مستوى (المهن الفنية)، ويتخرج سنويا من مؤسسات التعليم العالي في السلطنة في التخصصات الهندسية من الدبلوم التقني إلى البكالوريوس ما يقدر بـ900 خريج.
7- مهن الفندقة والضيافة: وهي مهن ذات رواج في ضوء توجه السلطنة للتوسع في صناعة السياحة لتنويع مصادر الدخل، ويعمل فيها ما يزيد على 50 ألفا من القوى العاملة الوافدة. ولا تزيد نسبة القوى العاملة الوطنية في هذا القطاع عن 10%.
8 - مهن تقنية المعلومات: ومع أن هذه المهن قد أشبعت بسبب الإقدام عليها منذ عقدين من الزمن، إلا أن مستجداتها تحتاج إلى الخبرة المتخصصة والمحدّثة، ومع إنها تصنف من بين المهن الإدارية إلا أنها مطلوبة، وتحديدا تلك التي يتم تحديثها مع المستجدات في المنتج الإلكتروني (العمل على الحواسيب برمجة وشبكات) فإن معظم العاملين فيها من القوى العاملة الوافدة في القطاع الخاص.
9 - مهن البيع والتسويق تحتاج المئات من منافذ التسويق إلى متخصصين في المبيعات والتسويق التي يعمل فيها ما يزيد على 30 ألفا من القوى العاملة الوافدة، ولا تحتاج إلى أكثر من الدبلوم المتوسط والاستعداد الشخصي.
10- مهن صناعة النفط والغاز (Oil & Gas Industry) ومع أن نسبة العاملين العمانيين في شركة تنمية نفط عمان تزيد على 95%، بمعنى أن القوى العاملة الوطنية أثبتت جدارتها في العمل في مهن النفط والغاز، إلاّ أن شركات القطاع الخاص في صناعة النفط والغاز تعتمد على القوى العاملة الوافدة في معظم الوظائف والمهن.