خطوة جديدة للتحقق من مضخات الوقود

مسقط - العمانية

أكملت وزارة التجارة والصناعة إعداد لائحة «تسجيل الجهات المخولة للتحقق من مضخات الوقود السائل» بهدف التحقق من صحة الكمية المُباعة والحفاظ على حقوق كل من التاجر والمستهلك. وقالت مديرة دائرة المقاييس والرقابة على المعادن الثمينة بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة فايزة بنت حمد المشرفية إنه تم إعداد هذه اللائحة بعد قيام الوزارة بإعداد دراسة خاصة حول معايرة مضخات الوقود السائلة والإجراءات المتبعة من قِبل الشركات التخصصية التي تعمل في هذا المجال، وبعد عقد عدة اجتماعات مع الجهات ذات العلاقة تم تخويل الجهات العاملة في مجال المعايرة والتحقق من مضخات الوقود السائلة استناداً لقانون القياس والمعايرة الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم 17/‏‏ 2013.

وأضافت أن اللائحة تهدف إلى التحقق من صحة كمية الوقود السائل المُباعة للمستهلك وفقاً للشروط الخاصة المذكورة في هذه اللائحة التي تنطبق على جميع مضخات الوقود السائلة الثابتة والمركبة في محطات الوقود داخل السلطنة.

من جانبه وضح رئيس مختبر القياس والمعايرة بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة المهندس ماجد بن ناصر السناوي أن اللائحة تشمل إجراءات تخويل الجهات والتزامات الجهة المخولة والتزامات مالك المضخة وصاحب محطة الوقود والعقوبات، مشيراً إلى أنه بعد اعتماد اللائحة سيتم فتح المجال للجهات والشركات التخصصية الراغبة في التسجيل للتخويل في مجال معايرة مضخات الوقود السائلة وفقاً للمعايير والمواصفات الخاصة بذلك وستقوم الوزارة بعد دراسة الوثائق بتشكيل فريق من المختصين لدراسة طلب الجهة المتقدمة للتخويل وتحديد تاريخ زيارة المعاينة الميدانية.

وقال إنه يجب على الجهات المخولة الالتزام بالمعايرة الدورية على المحطات التي تم التعاقد معها ووضع ملصق بارز للمستهلك يبيّن صلاحية المحطة، وستتحمّل الجهة المخولة المسؤولية القانونية عن جميع النتائج الصادرة عنها، موضحاً أنه سيتطلب أكثر من جهة لتغطية جميع هذه المحطات نظراً لانتشارها الكبير في أنحاء السلطنة وسيتم استقبال طلبات الحصول على تخويل أكثر من جهة وستخضع الجهات المتقدمة للتقييم والزيارات الميدانية للتحقق من استيفائها واجتيازها المعايير والاشتراطات اللازمة.