في سوق مسقط أرباح الطاقة والصناعة تهبط والبنوك تستقر

مؤشر الأحد ٢٢/أكتوبر/٢٠١٧ ٠٣:٣٥ ص
في سوق مسقط

أرباح الطاقة والصناعة تهبط والبنوك تستقر

مسقط - محمد سليمان

قال رئيس مجلس إدارة المتحدة للأوراق المالية مصطفى سلمان: «إن نتائج سوق الأوراق المالية للأسبوع الفائت شهدت استقراراً في معظم المؤشرات، لكن القطاع الصناعي شهد تراجعاً بنسب كبيرة، تراوحت بين 40 إلى 60 % في بعض الشركات»، مشيراً إلى أن الأسبوع الفائت كان المؤشر فيه مستقراً بسبب الإعلان عن إلغاء مناقصات المشغل الثالث، وإعطائها لشركة جديدة بين صناديق الاستثمار ومشغل عالمي.

ولم يمنع ذلك حالة عدم الوضوح بالنسبة لأسهم شركات الاتصالات، فقد رأينا هبوط سهم عُمانتل وصعود أوريدو، والخبر لا يعكس توجهــات الأسهم في المرحلة المقبلة لأنه ما زال هناك غموض حول هذا الأمر نتيجــة عدم كفاية الإفصاحات، أما بالنسبة لبقية الأسهم فقد كانت متوازنة ولم تكن هناك أحجام ضعيفة إلى حد ما هذا الأسبوع.
وما يزال المستثمرون ينتظرون التحليلات الكاملة للشركات، لأن ما يعلن مختصر، وخلال الأسبوع الجاري سنرى تحليلاً أفضل للشركات. وأضاف سلمان: «سنرى تغيراً في معظم مراكز أسعار الشركات خلال الأسبوعين المقبلين بناءً على النتائج التي أُعلنت بالنسبة للربع الثالث. أما بالنسبة للبنوك فمعظم أرابحها كانت متوازنة، إذ إن لدينا 9 بنوك.
حقق منها نمواً بنكا نزوى وصحار بنسب نمو من 6 إلى 7 %، بينما شهدت بقية البنوك الأخرى هبوطاً طفيفاً في أرباحها لكنه متوازن بالنسبة للظروف الاقتصادية الحالية، وتطلعاتنا دائماً تكون نحو النمو وليس الاستقرار.
وعلى الجانب الآخر استمر تراجع أرباح القطاع الصناعي وهبوط أسهمه بشكل كبير بنسب تراوحت من 40 إلى 60 %، كما كان هناك تراجع في أرباح قطاع الطاقة، حتى إن بعض الشركات اضطرت لأخذ مخصصات الضرائب، وهي قد لا تؤثر على النقد لكن تؤثر على القيمة الدفترية».

إفصاحات كثيرة

يأتي ذلك بعد أن شهد الأسبوع الفائت العديد من الإفصاحات وفقا لتقرير «أوبار كابيتال الأسبوعي للأسواق المالية»، الذي حصلت «الشبيبة» على نسخة منه، فقد أثَّرت نتائج الشركات والقرارات الحكومية على حركة السوق المالي الذي أغلق مؤشره الأساسي على تراجع نسبته 1.2 % على أساس أسبوعي عند مستوى 5,066.80 نقطة.
فيما يتعلق بالإفصاحات فلا يزال المستثمرون يتابعون التطورات المتعلقة بعملية الاستحواذ الإضافية التي قد تقوم بها عُمانتل في شركة زين الكويتية في حال فوزها بالمزاد العلني المتعلق بهذا الاستحواذ، الأمر الذي أثَّر على قرارات المستثمرين إيجاباً أو سلباً حسب رؤيتهم للموضوع.
وأما النتائج فكانت متفاوتة، وبشكل عام سجلت البنوك أداء جيداً عدا القليل منها، مثل البنك الوطني العُماني الذي شهد سهمه ضغوطاً خلال الأسبوع عقب التراجع في نتائجه بسبب ارتفاع المخصصات.
وكانت نتائج شركة أوريدو جيدة، ما دعم سعر السهم، وأما نتائج الشركات الصناعية فكانت بالمجمل معرضة لضغوط بسبب ارتفاع الكلف والمنافسة والطلب على منتجاتها.
وفيما يتعلق بالقرارات الحكومية فأهمها إلغاء المزايدة على الحصول على الرخصة الثالثة للاتصالات، والاستعاضة عنها بقرار أن يكون مشروع المشغل الثالث للاتصالات المتنقلة في السلطنة عبر اختيار ائتلاف مكوَّن من شركة محلية مملوكة للصناديق الاستثمارية بالشراكة، مع شريك استراتيجي عالمي.
وفي اليوم الأخير للتداولات جرى إدراج أسهم الشركة العُمانية القطرية للتأمين الذي سجل أحجاماً جيدة، لكنه أغلق يوم الإدراج دون تغير في السعر، وفيما يتعلق بأداء المؤشرات الفرعية، كان مؤشر الخدمات الناجي الوحيد بارتفاع أسبوعي نسبته 0.75 % عند مستوى 2,563.30 نقطة، في الوقت الذي سجل فيه المؤشر المالي ومؤشر الصناعة تراجعاً بنسبة 2.16 % و1.05 % على التوالي.
وسجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة انخفاضاً بنسبة 0.48 %، مغلقاً عند مستوى 743.80 نقطة.

إدراج جديد

جرى إدراج الشركة العُمانية القطرية للتأمين في السوق المالي الخميس الفائت، وأغلق سهم التداولات دون تغير في السعر، وشكَّلت التداولات على الشركة نسبة 12.9 % و14.4 % من قيم وأحجام إجمالي التداولات خلال اليوم ذاته على التوالي.
وفي موضوع آخر، أعلنت الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام في مؤتمر صحفي عن طرحها 66.25 مليون سهم للاكتتاب العام بسعر 320 بيسة للسهم، على أن يكون 65 % من الأسهم المعروضة للمستثمرين الأفراد، و35 % للمؤسسات الاستثمارية، وذلك وفقاً لمتطلبات الهيئة العامة لسوق المال.
ومن المقرر أن يبدأ الاكتتاب في 22 أكتوبر، والانتهاء في 20 نوفمبر.
من أخبار الشركات، أشارت شركة عُمانتل إلى أن خطاب النوايا غير الملزم الذي جرى توقيعه مع شركة الخير في الكويت فيما يتعلق بالاستحواذ على أسهمها والأسهم المملوكة للشركات التابعة والشقيقة لها في شركة الاتصالات المتنقلة «زين» والتي تصل نسبتها إلى 12 % من إجمالي رأسمال الشركة، ينسجم مع استراتيجية عُمانتل 3.0 الهادفة إلى تحقيق فرص أفضل للنمو، وتنويع مصادر الإيرادات. وأضافت الشركة في إفصاح لها على موقع سوق مسقط للأوراق المالية أن شركة الخير تعكف على دراسة العرض، وأن المفاوضات بشأن بعض المواضيع ما تزال قائمة.
وفي حال جرت الموافقة على العرض المقدم من عُمانتل، فإن الإجراء الآتي هو عرض الحصة المستهدفة للمزاد العلني في سوق الكويت للأوراق المالية، مما سيتيح المجال أمام أي طرف للتقدم للمنافسة.
وأضافت الشركة بأنها في حال الحصول على الصفقة ستقوم بتمويل عملية الاستحواذ عبر قرض تجسيري ستجري الاستعاضة عنه لاحقاً بقرض طويل الأجل، أو بأدوات تمويل وائتمان أخرى، أو بخليط من القروض وأدوات التمويل والائتمان معاً.
وفي جانب آخر، بلغت إيرادات التشغيل للبنوك العُمانية «لا تشمل بنك صحار»، طبقاً للنتائج الأولية للربع الثالث من العام الجاري 214.6 مليون ريال عُماني، بارتفاع سنوي نسبته 3.8 % و6.6 % على أساس ربع سنوي.

تكاليف تشغيلية

وسجلت التكاليف التشغيلية لهذه البنوك ارتفاعاً بنسبة 2.9 % و0.4 % على الأساسين السنوي وربع السنوي على التوالي إلى 99.3 مليون ريال عُماني، وعليه بلغ إجمالي الربح التشغيلي 115.3 مليون ريال عُماني ( 4.6 % على أساس سنوي، 12.5 % على أساس ربع سنوي). وفي حال شملت النتائج بنك صحار، فإن الأرباح التشغيلية تسجل ربحاً بمبلغ 125.8 مليون ريال عُماني، أي مرتفعة بنسبة 5.7 % على أساس سنوي، و10.4 % على أساس ربع سنوي.
وقد بلغ إجمالي صافي أرباح البنوك 86.7 مليون ريال عُماني بارتفاع سنوي نسبته 1.6% على أساس سنوي، و12.2% على أساس ربع سنوي.
وقد نمى صافي القروض والسلفيات للبنوك التقليدية بنسبة 4.4 % على أساس سنوي، و0.7 % على أساس ربع سنوي، كما في الربع الثالث من العام الجاري، كذلك سجلت ودائع الزبائن ارتفاعاً بنسبة 3.6 % على أساس سنوي، و0.5 % على أساس ربع سنوي، ما أدى بمعدل القروض إلى الودائع أن يسجل نسبة 105 %. وبلغ إجمالي صافي أرباح الشركات المعلنة عن نتائجها للأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بناء على الإفصاحات المعلنة على موقع سوق مسقط المالي، 504.4 مليون ريال عُماني، بانخفاض سنوي نسبته 21 %. وفي الربع الثالث من العام الجاري سجل إجمالي صافي الأرباح مبلغ 181.4 مليون ريال عُماني، مقابل 206.3 مليون ريال عُماني في الربع الثالث من العام 2016، بانخفاض نسبته 12 %. تجدر الإشارة إلى أن العام الجاري سجل ارتفاعاً في معدل الضرائب على الشركات، إضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة، وعدد من التكاليف التشغيلية الأخرى، مما أثر على أداء الشركات.
قطاعياً، تراجعت أرباح قطاع الصناعة بالنسبة الأكبر عند 37 % إلى 13.4 مليون ريال عُماني خلال الربع الثالث من العام الجاري متأثرة بشكل كبير بنتائج شركة جلفار للهندسة والمقاولات (التي سجلت خسائر بمبلغ 3.5 مليون ريال عُماني مقارنة مع خسائر بمبلغ 0.3 مليون ريال عُماني فقط للربع الثالث من العام 2016). إضافة إلى تراجع نتائج كل من شركة ريسوت للإسمنت وصناعة الكابلات العُمانية.
وسجل قطاع الخدمات أرباحاً عند 70.3 مليون ريال عُماني للربع الثالث من العام الجاري، بانخفاض نسبته 21 % على أساس سنوي، بضغط من شركات الاتصالات، التي أيضاً شهدت زيادة في الأتاوة المدفوعة للدولة من 7 % إلى 12 %، إضافة إلى سيمبكورب صلالة والنهضة للخدمات.
وأما القطاع المالي فقد بلغ صافي أرباح شركاته المعلنة 97.6 مليون ريال عُماني، بارتفاع نسبته 1.6 % على أساس سنوي.
ورغم التراجع في أرباح عدد من الشركات القيادية في القطاع مثل البنك الوطني العُماني وظفار للتأمين وشركة الأنوار القابضة وعدد من شركات التمويل؛ إلا أن الأداء القوي لعدد من البنوك وشركة أومنفيست دعم أداء القطاع بشكل عام.