هذه عقوبة مروجي شائعة مخالفات المرور في القانون العماني

خاص – ش

ألقت الشائعة الأخيرة حول المخالفات المرورية بظلالها على خطورة مواقع التواصل الاجتماعي من جهة، ودور القانون في مواجهة الشائعات التي تعكر الصفو العام وتثير البلبلة بين المواطنين من جهة أخرى.
يذكر أن الإدارة العامة للمرور بشرطة عمان السلطانية قد نفت إشاعة تم تداولها عن استمارة المخالفة المرورية، وأوضحت في تغريدة أنه لا صحة لما يتداول في وسائل التواصل الاجتماعي عن خبر مفاده "تم تغيير استمارة المخالفة المرورية وجدول تغيير أسعار المخالفات".

تصل عقوبة نشر "الشائعات" عبر وسائل التقنية الحديثة سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة إلى السجن لمدة قد تصل 5 سنوات، وبالغرامة بمبلغ قد يصل 5000 ريال عماني أو بالعقوبتين معاً وفق تصريح سابق لسعادة د. محمد بن إبراهيم الزدجالي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى ورئيس جمعية المحامين العمانية، نشرته وسائل الإعلام العمانية في فبراير 2016.

قانون الجزاء العماني تعامل مع الموضوع في المادة 135- الفقرة (ط) والتي نصت على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ريال ولاتزيد عن خمسمائة ريال كل من حرض أو أذاع أو نشر عمداً في الداخل أو الخارج أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعاية مثيرة، وكان من شأن ذلك النيل من هيبة الدولة أو أضعاف الثقة بمكانتها المالية. وتكون العقوبة السجن مدة لاتزيد عن عشر سنوات إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.