السلطنة توفر نصف مليون وظيفة

مؤشر الأحد ٢٩/أكتوبر/٢٠١٧ ٠١:٢٩ ص
السلطنة توفر نصف مليون وظيفة

مسقط- خالد عرابي

كشفت آخر إحصائيات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أنه خلال الفترة بين عامي 2012 و 2016، عن توفير أكثر من نصف مليون فرصة عمل جديدة في السلطنة. وأوضحت أرقام المركز أن إجمالي عدد العاملين في القطاعين الخاص والحكومي في السلطنة قد بلغ في نهاية العام 2016 حوالي 2.25 مليون عامل، مقابل1.7 مليون وظيفة في 2012، ما يشير إلى إضافة أكثر من 550 ألف فرصة عمل جديدة في السلطنة خلال السنوات الأربع الفائتة.

مدير مركز البحوث الإنسانية وأستاذ الاقتصاد المساعد بجامعة السلطان قابوس د. ناصر بن راشد المعولي علق على ذلك قائلا: «يعتبر الرقم مؤشراً إيجابياً على قدرة القطاعين الحكومي والخاص في استيعاب الباحثين عن العمل، كما يدلل على مكانة ورصانة الاقتصاد العماني من خلال ما يعرف بـ»نمو اقتصادي صديق للقوى العاملة»، وذلك رغم التحديات التي واجهتها الاقتصاديات العالمية خلال العامين الفائتين بسبب تذبذب أسعار النفط، كما أن الاقتصاد العماني استمر في الحفاظ على نموه وإيجاد المزيد من فرص العمل، والدليل على ذلك أن الحكومة قد أعلنت خلال الفترة الفائتة عن خطة لتعيين 25 ألف باحث عن عمل خلال الفترة المقبلة».

معايير للتوظيف

وأضاف د. المعولي أنه من الواجب أن يكون هناك معايير للتوظيف 25 ألف وظيفة وأن توجه هذه الوظائف نحو القطاعات الاقتصادية الأكثر الإنتاجية والتي ستساهم في نمو الاقتصاد العُماني، وتحقق تنمية مستدامة وشاملة وأن يكون اختيار من يراد تعيينهم بناء على المهارات والكفاءات وأن يقدم لهم التدريب الكافي والبيئة الحاضنة لهؤلاء الشباب.
وعن ظاهرة وجود باحثين عن عمل بصفة عامة قال د. المعولي: «إنها ظاهرة عالمية، ومن الطبيعي أن يكون هناك باحثون عن عمل في أي مجتمع، كما أنها ظاهرة مرتبطة أيضا بعلاقة بالتغييرات الاقتصادية العالمية وتذبذبات أسعار النفط العالمية وبتواضع النمو الاقتصادي العالمي الحالي والتقدم التكنولوجي غير المتوازن وغيرها من العوامل». وأضاف قائلا: إن هذه التوصيات السامية بإتاحة 25 ألف وظيفة في الخطة التنموية المقبلة تأتي في ظل مراجعات الحكومية لسياسات سوق العمل واحتياجاته، وأكد د. المعولي على ألا تختزل ثروة عمان في ثروة النفط والغاز فقط، بل إن الشباب الواعي هم الثروة الحقيقية للاقتصاد الوطني.
واعتبر المعولي أن القطاع الخاص مطالب بالشراكة الحقيقية مع الحكومة لاستيعاب الشباب العماني وتوفير البيئة الملائمة لهم، وتسهيل إجراءات التوظيف، خصوصا تلك المتعلقة بشرط الخبرة، خصوصاً أن هناك أكثر من 250 ألف مؤسسة قطاع خاص مسجلة ما بين صغيرة ومتوسطة وكبيرة، في حين أن عدد الباحثين عن عمل لا يتجاوز 45 ألف باحث عن عمل، وبالتالي فإنه نظريا القطاع الخاص قادر على استيعاب جميع الباحثين عن عمل.
وطالب د. ناصر المعولي بضرورة أن تكون هناك مشاركة مجتمعية إيجابية لأفراد المجتمع وللمجتمع المدني والقطاع الخاص في التعاطي مع ملف التوظيف ويجب وضع برامج طموحة لإحلال الشباب العماني محل القوى العاملة الوافدة في بعض المهن والقطاعات؛ كما طالب المعولي بضرورة بُعد بعض الشباب العماني عن الترفع على بعض الوظائف، وأن يكون هناك انخراط في جميع الوظائف المتاحة أيما كانت.

فرص متاحة باستمرار

ويقول المتخصص بالموارد البشرية محمد بن عبدالرحيم البلوشي: إن الدولة تحرص دائما على إتاحة فرص العمل، كما أن هناك فرصا متاحة باستمرار في القطاع الخاص، علاوة على وجود فرص ذاتية، وهي الناتجة عن طريق توجه الشباب لافتتاح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يملكونها، خاصة في مجال الأعمال التقنية والفنية. وهنا السؤال الذي يطرح نفسه لماذا ينتظر الشباب الوظيفة في القطاع الخاص، أو حتى تبادر الحكومة بتعيينه، ولذا لابد من المبادرة والتوجه نحو افتتاح المزيد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعد العمود الفقري في دول كثيرة، خاصة وأن الحكومة منحت العديد من الفرص سواء من ريادة الأعمال وحتى الجهات الخاصة وتدريب الشباب العماني في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتأهيلهم التأهيل الجيد.
وأشار البلوشي إلى أهمية التعاون ما بين وزارة القوى العاملة ووزارة التجارة والصناعة والقطاع الخاص وغرفة تجارة وصناعة عمان والجمعيات الأهلية، خاصة في التطوير والتدريب المستمر للشباب العماني ومنحه دورات تدريبية في مجالات التعامل مع الآخرين ومواجهة ضغوط العمل وساعاته والترقي من وظيفة إلى أخرى وغيرها.
كما طالب بضرورة اتخاذ وزارة القوى العامة والجهات المختصة لإجراءات صارمة لإحلال الشباب العماني في الوظائف الموجودة في القطاع الخاص، ومنها ما لا يحتاج إلى الإدارة أو الأشغال من قبل الوافدين، ومنها على سبيل المثال الوظائف الإدارية والموارد البشرية وتخصصات محاسبية ومالية. فقط علينا التأهيل الجيد لشبابنا بفترة تدريب كافية في البداية.