100 مليون ريال عماني تكفي لتغطية كافة مستحقي دعم الوقود

بلادنا الاثنين ١٣/نوفمبر/٢٠١٧ ٢١:٥٠ م
100 مليون ريال عماني تكفي لتغطية كافة مستحقي دعم الوقود

خاص - ش
يترقب العُمانيون تفاصيل الإجراءات والآليات التي سيجري اتخاذها لاستحقاق دعم الوقود المقرر اعتباراً من يناير المقبل بعد إصدار مجلس الوزراء بياناً يُعلن فيه تخصيص بند في الموازنة العامة السنوية للدولة يقدّر بمبلغ 100 مليون ريال عماني للمستفيدين من الدعم.

تساؤلات عديدة تشغل الشارع العُماني حول الفئات التي يشملها الدعم، وآليات وصوله لمستحقيه؟ وأخيراً هل يكفي المبلغ المخصص لتغطية جميع من يفترض أن يغطيهم الدعم المرتقب؟

جميع الأرقام المتاحة تؤكد أن مبلغ الـ 100 مليون ريال عماني الذي تم تخصيصه لدعم الفئات المستحقة لم يأتِ من فراغ وإنما جاء بعد دراسات أكدت كفايته خلال المرحلة المقبلة.

- بعد إعلان تعديل أسعار الوقود قال معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية، بحسب صحيفة "الشبيبة"، بأن حجم دعم الوقود في السلطنة بلغ العام 2015 حوالي 450 مليون ريال، كما أوضح المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بأن نسبة انخفاض بند المساهمات والدعم في المالية العامة حتى نهاية نوفمبر 2016 هو 48% أي أن السلطنة وفّرت حوالي 450 مليون ريال عماني العام 2016 بسبب رفع الدعم "تعديل سعر الوقود" بحسب الإعلان الرسمي في ديسمبر 2015.
وهذا يعني أن قيمة المبلغ المحدد لدعم الفئات المستحقة (100 مليون ريال عماني) يصل إلى حوالي 22.22 % من حجم دعم الوقود خلال 2015 وقبل تحرير أسعاره في ديسمبر من العام 2016.

- من جهة أخرى كان مجلس الشورى قد شكّل لجنة تداعيات الأزمة الاقتصادية وآثارها على المجتمع برئاسة عضو المجلس سعادة الشيخ جمال العبري، والتي بدورها رفعت توصيات إلى مجلس الوزراء الموقر بعد موافقة مكتب مجلس الشورى، والتي اقترحت من خلالها الفئات المستحقة، وأوصت لجنة الشورى بدعم كل من أصحاب الشاحنات وأصحاب مركبات الأجرة وطلبة الجامعات والكليات، وأخيراً ذوي الدخل المحدود والذين حددتهم بعض التقارير بما نسبته 11 % من إجمالي العُمانيين وهي النسبة التي لن ترتفع كثيراً إذا ما أضيفت إليها الفئات السابقة من أصحاب الشاحنات وأصحاب مركبات الأجرة وطلبة الجامعات والكليات والذين قد يشملهم الدعم ولن تصل بهم إلى ما نسبته 20% من العُمانيين، وهو في النهاية الأمر الذي يشير إلى أن مبلغ الـ 100 مليون ريال عماني أو ما يعادل تقريباً خمس ما تم توفيره بعد تحرير أسعار الوقود يكون كافياً لدعم ما يعادل خمس أعداد العُمانيين وهو العدد الذي لن تصل إليه نسبة المستحقين للدعم بحال من الأحوال.