نقلة في القطاع الصحي رغم الظروف

مقالات رأي و تحليلات الاثنين ٢٠/نوفمبر/٢٠١٧ ٠٥:٣٠ ص
نقلة في القطاع الصحي رغم الظروف

علي بن راشد المطاعني

في خضم الاحتفالات بالعيد الوطني السابع والأربعين المجيد، شهد القطاع الصحي في السلطنة نقلة نوعية جديدة بإنشاء ثلاثة مستشفيات جديدة بصلالة والسويق وخصب، لتضاف إلى المنظومة الصحية المتكاملة في السلطنة، ولتقدم خدماتها للمواطنين والمقيمين في البلاد بكل مراحلها، ولتضيف أكثر من ألف سرير، الأمر الذي يبعث على الارتياح لهذا التطور الكمي والنوعي كأحد الخدمات الحيوية التي تقدم للمواطنين بالمجان.

ويعكس توقيع هذه الاتفاقيات التي تصل قيمتها إلى مئات الملايين في هذه الظروف المالية الاستثنائية التي تمر بها البلاد، عناية الحكومة بالقطاع الصحي وعدم تأثر خدماته بالأزمة المالية، وأن الحكومة ماضية في الارتقاء بالمنظومة الصحية مهما كلف ذلك.
يأتي توقيع اتفاقيات بناء ثلاثة مستشفيات مرجعية في ثلاث محافظات لتكمل منظومة المستشفيات المرجعية في البلاد، بعد الانتهاء من بناء مستشفيات في صور وإبراء وصحار ونزوى والبريمي وعبري بكل مرافقها وعياداتها، وبذلك تكون منظومة المستشفيات المرجعية قد اكتملت نوعا ما في كل المحافظات، ولا نغفل أن هذا التطور الكمي والنوعي في المستشفيات يأتي مواكبة للنمو السكاني الذي تشهده السلطنة ومواكبة لهذا النمو بالمزيد من المرافق بما يوفر الخدمات الصحية بكل أريحية للمواطنين وبمرافق متكاملة.

المستشفيات الجديدة تضاف حسابيا إلى 74 مستشفى حتى عام 2016، وإلى 266 مركزا صحيا و1045 عيادة خاصة، وهذا العدد يعد كبيرا مقارنة مع عدد سكان السلطنة البالغ 4 ملايين ونصف المليون نسمة.

إن تطور الخدمات الصحية في البلاد عكسته المؤشرات الصحية مقارنة مع المؤشرات الدولية في العديد من الجوانب التي على أساسها تقيم الخدمات الطبية في العالم، منها معدل الولادات المسجلة في مؤسسات وزارة الصحة، حيث تشير الإحصائيات إلى أن معدل الخصوبة لكل امرأة في السلطنة 4، في حين المستوى العالمي 2.5، ونسبة الولادات بإشراف طبي في السلطنة 99.7 % مقارنة مع 74 % عالميا ومعدل وفيات الأطفال الأقل من عام لكل ألف مولود حي 9.2 مولود في السلطنة مقارنة مع 33.6 مولود في العالم، ومعدل وفيات الأطفال الأقل من 5 سنوات لكل ألف مولود حي 11.7 مولود في السلطنة مقارنة مع 45.6 مولود بالعالم.

بالطبع تحديات القطاع الصحي في البلاد كغيره من القطاعات تكمن في تطوير الرعاية الصحية الثالثية التخصصية والنوعية، وهذه تحتاج إلى كفاءات طبية نوعية، تعمل الدولة على توفيرها من خلال الجهود المبذولة من عدة جهات صحية على رأسها المجلس العُماني للاختصاصات الطبية الذي يضطلع بدور كبير في تأهيل الكوادر الطبية، رغم ارتفاع كلفة الخدمات الطبية نظرا للتطور النوعي في الأجهزة والمعدات وزيادة نسبة الإهلاك فيها.

نأمل أن تتكامل الجهود للنهوض بالقطاع الصحي في البلاد على ضوء المعطيات الكثيرة التي تؤكد بما لا يدعو مجالا للشك أن هذه الخدمة تحظى باهتمام حكومي كبير، محمود ومشكور ومقدر بطبيعة الحال من كل أبناء هذا الوطن العزيز.