مسقط - يوسف البلوشي - موزة الخاطرية
يناقش مجلس الشورى، اليوم الاثنين، مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2018، مع الوزير المسؤول عن الشؤون المالية.
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية في المجلس سعادة د. صالح بن سعيد مسن الكثيري إن «المجلس سيناقش مع الوزير المسؤول عن الشؤون المالية معالي درويش بن إسماعيل البلوشي، خلال جلسة الشورى الاعتيادية الثالثة لدور الانعقاد السنوي الثالث التي تعقد غداً (اليوم)، مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2018».
وبيَّن الكثيري، في حديث إلى «الشبيبة»، أن «مشروع الميزانية اعتمد متوسطاً لسعر برميل نفط الموازنة العامة الجديدة يبلغ 50 دولاراً أمريكياً»، متجاوزاً بذلك متوسط موازنتَي 2016 و2017، الذي راوح عند 45 دولاراً.
وتُراجع لجنة «الشورى» الاقتصادية - بحسب الكثيري - مع الوزير درويش آلية احتساب سعر برميل النفط المقدّر في الموازنة.
ولفت الكثيري أن «زيادة سعر المتوسط تقلل نسبة العجز الدفتري؛ بما يعطي رسائل إيجابية للمؤسسات العالمية عن تحسن الوضع المالي للسلطنة».
وتحيط بمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2018 متغيرات اقتصادية إيجابية، جاءت كنتيجة مباشرة لزيادة الإيرادات العامة بالتزامن مع خفض الإنفاق وارتفاع أسعار النفط؛ ما أسهم باعتماد الموازنة لسعر 50 دولاراً كمتوسط مقدّر لبرميل الخام العُماني.
وبشأن أبرز ملامح «موازنة 2018»، قال الكثيري إنها «ستكون أقل من النفقات الفعلية للعام الجاري»، مبيناً أن «وزارة المالية ارتأت تخفيض ميزانيات الوزارات الخدمية بنسبة 1%».
وزاد «موازنة 2018 ستشهد توسعاً في الإنفاق الحكومي، لا سيما في الجوانب الاستثمارية، مع المحافظة على ترشيد الإنفاق، باعتبار ذلك من أولويات المرحلة لإنعاش الاقتصاد الوطني وإيجاد استدامة للنمو الاقتصادي».
وناقشت اللجنة الاقتصادية، في اجتماع عقدته أمس، ترقيات موظفي الخدمة المدنية، التي ستكون مطروحة للنقاش في جلسة اليوم.
وبيَّن الكثيري أن «ترقيات موظفي الخدمة المدنية ستكون محوراً رئيسياً في الجلسة العامة لمجلس الشورى التي تعقد غداً (اليوم)».
ويميل الكثيري لصالح «إقرار الترقيات»، ويقول: «ثمة جوانب إيجابية يجب أخذها في الحسبان عند إقرارها، من بينها تحفيز الموظفين، وزيادة الإنتاجية، إضافة إلى أثرها الإيجابي على الدورة الاقتصادية من خلال زيادة الطلب الكلي والقوة الشرائية في السوق المحلي».
وفي وقت سابق، استضافت اللجنة الاقتصادية والمالية في مجلس الشورى نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط سعادة طلال بن سليمان الرحبي، وناقشت معه التوزيع القطاعي للمشاريع ذات الأولوية في الفترة المتبقية من الخطة الخمسية التاسعة (2019-2020).
وتناول الاجتماع الاعتمادات المالية للمشاريع الجديدة والجارية، وفق ما جاء في مشروع الميزانية الإنمائية للعام 2018، إضافة لمشاريع البنية الأساسية المطلوبة لقطاعات التنويع الاقتصادي والفرص الوظيفية التي من الممكن توفيرها، إضافة إلى تساؤلاتهم المتعلقة بالبرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي «تنفيذ»، والمخصصات المالية المعتمدة لهذا البرنامج الوطني.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
