ماذا قال البنك المركزي عن الوضع الاقتصادي للسلطنة؟

مسقط- العمانية
شهد اقتصاد السلطنة خلال الاشهر النصف الاول من العام الحالي مزيدا من التحسن وذلك انعكاسا للارتفاع الملحوظ في أسعار النفط الخام بالتزامن مع استمرار المساعي المبذولة على صعيد التنويع الاقتصادي.
وذكر التقرير الصادر عن البنك المركزي العماني ان بيانات الحسابات القومية تشير الى نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 3ر12 بالمائة خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع تراجع بنسبة 1ر11 بالمائة خلال نفس الفترة من عام 2016 .
وقد جاء هذا النمو مدفوعا بالاداء الجيد لمختلف القطاعات الاقتصادية حيث سجلت القيمة المضافة للانشطة النفطية وغير النفطية نموا بنسبة 9ر34 بالمائة و8ر3 بالمائة على التوالي .
وعلى الرغم من التحسن الا ان التحديات الاقتصادية الكلية لاتزال قائمة حيث أدى العجز الثنائي في الميزانية العامة والحساب الجاري الى اتخاذ الحكومة للعديد من الإجراءات منها ضبط أوضاع الميزانية العامة من خلال ترشيد الانفاق والحد من دعم الوقود والكهرباء وزيادة رسوم الخدمات الحكومية وتعزيز إيرادات ضريبة الدخل وغيرها من الإجراءات .
ومن جانبه واصل البنك المركزي العماني اتباع سياسته النقدية الملائمة ومراقبة أوضاع السيولة على نحو منتظم وضمان توفر الائتمان بمستويات كافية لتلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية .
وفيما يخص التطورات على صعيد الأسعار تشير الأرقام الى ارتفاع متوسط نسبة التضخم مقاسا بمؤشر أسعار المستهلك للسلطنة الى 7ر1 بالمائة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2017 ويعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي الى ارتفاع أسعار المجموعات السلعية كالنقل والتعليم والاثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة الاعتيادية للمنازل والتبغ والطاقة.
وانعكاسا لارتفاع متوسط النفط والخام العماني خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من عام 2016 فقد شهد وضع المالية للبلاد بروز إشارات إيجابية وقد بلغ متوسط سعر النفط الخام العماني حوالي 6ر50 دولار للبرميل خلال الفترة من شهر يناير وحتى سبتمبر من العام 2017 .
وواصل القطاع المصرفي في السلطنة تحقيق نمو بنسب معقولة في كل من الائتمان والودائع على الرغم من التباطؤ العام في الأنشطة الاقتصادية حيث تشير البيانات الى ارتفاع رصيد الائتمان الممنوع من قبل القطاع المصرفي ليصل الى 23 مليار ريال عماني في نهاية سبتمبر 2017 مسجلا نموا بنسبة 7ر5 بالمائة ليصل الى 8ر20 مليار ريال عماني في نهاية سبتمبر 2017 .
ويشير التوزيع القطاعي لاجمالي الائتمان الممنوح للقطاع الخاص الى استحواذ قطاع الافراد( معظمه تحت بند القروض الشخصية) على ما نسبته 3ر46 بالمائة تلاه وبفارق بسيط قطاع الشركات غير المالية بنسبة 5ر45 بالمائة بينما بلغت حصة قطاع الشركات المالية والقطاعات الأخرى 1ر5 بالمائة و1ر3 بالمائة على التوالي .
وسجل اجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموا بنسبة 8ر5 بالمائة ليصل الى 6ر21 مليار ريال عماني بينما شهدت ودائع القطاع الخاص زيادة بنسبة 6ر5 بالمائة لتصل الى 8ر13 مليار ريال عماني وذلك في نهاية سبتمبر 2017 .
ويشير التوزيع القطاعي لاجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص الى ان حصة قطاع الافراد قد بلغت حوالي 6ر48 بالمائة تلاه قطاعا الشركات غير المالية والمالية بحصة بلغت 7ر28 بالمائة و20 بالمائة اما النسبة المتبقية 7ر2 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.