مسقط – ش
بين التحسن الملحوظ في أسعار النفط، وبين نجاح الجهود المبذولة على صعيد التنويع الاقتصادي، جاء التقرير الصادر عن البنك المركزي العماني حاملاً مؤشرات على تحسن الأداء الاقتصادي للسلطنة خلال النصف الأول من العام الجاري.
في بداية العام الحالي توقعت صحيفة الشرق القطرية في تقرير اقتصادي حول السلطنة أن الاقتصاد العماني على موعد لأداء أفضل في العام 2018 فيما يخص إحصاءات النمو والعجز وميزان المدفوعات.
تقرير البنك المركزي العماني اليوم وبعض التقارير الاقتصادية الأخرى تحمل مفاجآت سارة ومؤشرات على تحسن الوضع الاقتصادي، وتؤكد أن العام القادم سيكون شاهداً على تجاوز أزمة انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية وفق مؤشرات وأرقام يمكن عرضها في عدة نقاط رئيسية :
- نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 3ر12 بالمائة خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع تراجع بنسبة 1ر11 بالمائة خلال نفس الفترة من عام 2016 .
- جودة أداء مختلف القطاعات الاقتصادية حيث سجلت القيمة المضافة للانشطة النفطية وغير النفطية نموا بنسبة 9ر34 بالمائة و8ر3 بالمائة على التوالي
- توفر الائتمان بمستويات كافية لتلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية نتيجة مواصلة البنك المركزي اتباع سياسته النقدية الملائمة ومراقبة أوضاع السيولة على نحو منتظم.
- تراجع عجز الميزانية العامة الى 2.4 بليون ريال عماني خلال النصف الاول من عام 2017 مقارنة مع 3.5 بليون ريال عماني خلال نفس الفترة من عام 2016 وفق تقرير شهري صدر عن البنك المركزي العماني في سبتمبر الفائت.
- في مايو 2015 أشادت مؤسسة " أكسفورد بيزنس جروب " التي تتخذ من لندن مقرا لها بالتدابير التي اتخذتها السلطنة لمعالجة تداعيات انخفاض أسعار النفط على الموازنة العامة .
- الميزان التجاري للسلطنة سجل بنهاية الربع الاول من العام الجاري فائضا مقدارره 492مليونا و 500 الف ريال عماني وفق ماأكدته الإحصائيات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
- نجحت السلطنة من خلال زيادة إسهام القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الاجمالي وزيادة الصادرات في تحقيق التنويع الاقتصادي
- حققت السلطنة نجاحا في تخفيض المصروفات الحكومية واستكمال مشاريع البنية الاساسية من خلال اتخاذ عدة إجراءات حافظت على كفاءة الاقتصاد الوطني واستقراره ودعمت تعزيز السيولة المحلية رغم التحديات التي فرضها الانخفاض الحاد في اسعار النفط في الاسواق العالمية
- ارتفع رصيد الائتمان الممنوح من قبل القطاع المصرفي ليصل الى 23 مليار ريال عماني في نهاية سبتمبر 2017 مسجلاً نمواً بنسبة 7ر5 بالمائة ليصل الى 8ر20 مليار ريال عماني في نهاية سبتمبر 2017 .
- سجل اجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نمواً بنسبة 8ر5 بالمائة ليصل الى 6ر21 مليار ريال عماني، بينما شهدت ودائع القطاع الخاص زيادة بنسبة 6ر5 بالمائة لتصل إلى 8ر13 مليار ريال عماني وذلك في نهاية سبتمبر 2017 .
- رغم ارتفاع متوسط نسبة التضخم مقاسا بمؤشر أسعار المستهلك للسلطنة الى 7ر1 بالمائة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2017 ، إلا أنه يظل منخفضاً، مقارنة بمعدل إرتفاع متوسط التضخم العالمي
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
