«سوق مسقط» يترقب

مسقط -
شهد المؤشر العام لسوق مسقط -كمعظم نظرائه في المنطقة- ضغوطاً متفاوتة بسبب عوامل غير متعلقة بأداء الشركات المدرجة بالدرجة الأولى وإنما عوامل خارجية مثل العنصر الجيوسياسي وترقب نتائج اجتماع منظمة أوبك والسياسات الحذرة من قِبل المستثمرين والضغوط البيعية في انتظار مزيد من الوضوح لما ستؤول إليه الأمور. وقال التقرير الأسبوعي لأوبار كابيتال إن المؤشر العام سجّل تراجعاً أسبوعياً بنسبة 0.38%ليغلق عند مستوى 5,086.35. وأما بالنسبة للمؤشرات الفرعية، فكان المؤشر المالي الرابح الوحيد بنسبة 0.34%في حين تراجع كل من مؤشر الخدمات والمؤشر الصناعي بنسبة 0.49%و0.1%على التوالي. وفيما يتعلق بمؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة فقد انخفض بنسبة 0.85%. أعلن كل من الشركة الوطنية للتمويل وشركة عمان أوريكس للتأجير وهما مدرجتان في السوق المالي عن قيامهما بالتوقيع على إطار الاتفاقية والخطة المتعلقة بمقترح الاندماج فيما بينهما.

العملية الخاضعة لموافقة الجهات التنظيمية سينشأ عنها إنْ تمت كيان هو الأكبر من حيث الموجودات والتمويل في قطاع شركات التمويل المدرجة حيث يشكّل مجموع أصول والمحفظة الإقراضية لكلا الشركتين نسبة 37.8%و37.1%من إجمالي أصول والمحفظة الإقراضية لقطاع التمويل. سجّل الأسبوع الفائت صفقات خاصة بمبلغ إجمالي 14.3 مليون ريال عماني توزعت على ثلاث شركات هي: أومنفيست بنسبة 91.2%وتكافل عُمان للتأمين بنسبة 5.8%والنفط العُمانية للتسويق بنسبة 3.1%. في قطاع البنوك، أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي العُماني تسجيل إجمالي المحفظة الإقراضية للبنوك التقليدية مبلغ 20.18 بليون ريال عماني خلال شهر سبتمبر بارتفاع شهري نسبته 0.3%وسنوي بنسبة 3%في حين سجّلت الودائع مبلغ 18.81 بليون ريال عماني بتراجع نسبته 0.1%على أساس شهري وبارتفاع 2.1%على أساس سنوي.

التمول الإسلامي

وبحسب أوبار كابيتال، بلغ التمويل الإسلامي 2.9 بليون ريال عماني مرتفعاً بنسبة 1.6%على أساس شهري و28.9%على أساس سنوي، في الوقت الذي بلغت فيه ودائع البنوك والنوافذ الإسلامية 2.8 بليون ريال عماني بتراجع شهري نسبته 0.2%(ارتفعت سنوياً بنسبة 39.4%) كما في نهاية سبتمبر الفائت، ما يجعل نسبة القروض إلى الودائع عند 103.3%.

طبقاً لذات البيانات، تبلغ نسبة التمويل الإسلامي من إجمالي المحفظة الإقراضية للبنوك 12.6%ليبلغ بذلك إجمالي التمويل (التقليدي والإسلامي) 23 بليون ريال عماني بارتفاع شهري نسبته 0.5%وسنوي بنسبة 5.7%في حين أن إجمالي الودائع (التقليدية والإسلامية) يبلغ 21.61 بليون ريال عماني (منخفضاً بنسبة 0.1%على أساس شهري، مرتفعاً بنسبة 5.8%على أساس سنوي).

تراجع العجز

أظهرت المالية العامة للسلطنة تراجعاً في العجز (قبل وسائل التمويل) بنسبة 32.2%(أي 1.43 بليون ريال عماني) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري إلى مبلغ 3 بلايين ريال عماني مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق وذلك طبقاً لبيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

أما بعد استخدام وسائل التمويل فتظهر البيانات تسجيل فائض بمبلغ 1.94 بليون ريال عماني مقارنة مع فائض بمبلغ 253.1 مليون ريال عماني للأشهر التسعة الأولى من العام 2016. شكّل صافي الاقتراض (لا يشمل المحلي) نسبة 82.8%من إجمالي وسائل التمويل مقارنة مع نسبة 59.6%للأشهر التسعة الأولى من العام الفائت حين كان الاعتماد أكثر على التمويل من الاحتياطات التي شكّلت حينئذ نسبة 32%من إجمالي وسائل التمويل. بنود الإيرادات أشارت إلى مساهمة إيرادات الغاز وصافي إيرادات النفط بنسبة 73.7%من إجمالي الإيرادات مقارنة مع 69.4%لنفس الفترة من العام السابق.

تحسّن متوقع

ويرى التقرير أن التحسّن في أداء الموازنة العامة بسبب ارتفاع أسعار النفط والنتائج الواعدة لحقول الغاز وبدء إنتاج حقل خزان إضافة إلى الإنجازات المهمة في عدة مشاريع كبيرة، سيؤدي إلى تحسّن الوضع الاقتصادي للبلاد خلال الفترة المقبلة وبالتالي احتمال رفع التصنيف السيادي للسلطنة لاحقاً. من المحركات المهمة خلال الفترة المقبلة ما سيفضي عنه اجتماع أوبك في نهاية الأسبوع وتأثير ذلك على تحركات أسواق المنطقة.