خاص -ش
توقّع مستثمرون بالقطاع العقاري أن يشهد العام 2018 نمواً أكبر في المؤشرات العقارية، معتبرين أن العام الجاري لم يشهد انخفاضاً في السوق العقاري، حيث إن التداولات كانت تسير بوتيرة بطيئة وهادئة وفقاً للأوضاع الراهنة التي يمر بها الاقتصاد العالمي، وأشار المستثمرون إلى أن السلطنة تعتبر بيئة آمنة على المستويين السياحي والاستثماري ولا شك أن ذلك يدفع عجلة النمو في اتجاه تصاعدي، إلى جانب النمو السكاني الذي من شأنه تعزيز الطلب على العقارات في جميع محافظات السلطنة.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه السلطنة نهضة عمرانية ومشاريع إنشائية ضخمة تمهد لنمو كبير يشهده القطاع في المستقبل القريب.
وعلى صعيد متصل أشار تقرير صادر عن شبكة «بي أن سي» المتخصص في الإنشاء والإعمار، إلى أن القيمة التقديرية لمشاريع البناء النشطة في السلطنة تبلغ 194.7 بليون دولار أمريكي.
وبحسب التقرير الذي حصلت «الشبيبة» على نسخة منه، تشكّل السلطنة 10 % من عدد المشاريع النشطة في دول مجلس التعاون الخليجي، ومن حيث القيمة، تمثل مشاريع البناء هذه 9 % من إجمالي القيمة التقديرية لجميع المشاريع النشطة في دول مجلس التعاون الخليجي.
نهضة شمولية
عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، رئيس فرع الغرفة بمحافظة الظاهرة، وصاحب مكتب الكلباني للعقارات، علي بن صالح الكلباني يقول: «تاريخياً توجد علاقة وطيدة بين المجتمعات والمجال العقاري، فأينما وجدت التجمعات السكانية كانت هناك حاجة إلى العقارات بكل أنواعها وأشكالها مهما كانت منخفضة أو مرتفعة، بمعنى ديمومية واستمرارية العقارات في جميع الأحوال، والآن السوق العقاري في السلطنة يشهد مساحة من الهدوء لكن نتطلع جميعاً أن تكون الفترة المقبلة ومع بداية العام 2018 أفضل وضعاً، إذ يتحسّن القطاع بشكل أكبر وتتفتح الأوراق العقارية على مستوى جميع محافظات السلطنة».
وأضاف الكلباني: «ظاهرة الارتفاع والانخفاض في السوق هي ظاهرة طبيعية وتعود للمعطيات المحلية والإقليمية والعالمية، ومن جماليات المشهد العُماني أن السلطنة مصدر جذب للاستثمار العقاري في إطار الاستقرار والأمن والأمان الذي تتميّز به السلطنة، وأيضاً وبالرغم من جميع التحديات التي يشهدها السوق العقاري في السلطنة إلا أنه يشهد نمواً متصاعداً لقناعة العُمانيين أنفسهم وعدد من المستثمرين أن السوق العقاري هو الأفضل من حيث الاستثمارات وأكثرها أماناً، لذلك يمكن القول إن خلال المرحلة المقبلة ستكون أفضل للسوق العقاري بالسلطنة مع تزايد الحاجة على العقار وارتفاع أسعار النفط».
تنسيق وتطوير
من جانبها قالت رئيسة قسم التسويق بشركة «ويست سايد» للتطوير العقاري، سماح الشقيري: «تعتبر السلطنة من الدول ذات البيئة الآمنة للسياحة والاستثمار، ولا شك أن ذلك ينعكس على القطاع العقاري بشكل كبير، لكن ذلك لا يعني أن بعض التحديات ليست موجودة في الوقت الراهن خاصة التي تتعلّق بسبل تطوير القطاع العقاري لجعله أكثر جذباً مثل إضافة اللمسات الترفيهية إلى مشاريع العقارات وألا يقتصر الأمر على إنشاء المباني فقط، بالإضافة إلى ذلك فسوق العقارات يتأثر بشكل كبير بعملية العرض والطلب، فعدد الوحدات السكنية المعروضة أكثر من العدد المطلوب، وهذا ما أدى إلى انخفاض أسعار الوحدات السكنية، ولا بد أن يكون هناك تنسيق حول إنشاء المشاريع السكنية، من أجل إحداث توازن بين مشاريع الأفراد والمؤسسات، وبحيث لا يتأثر الجانبان».
وأضاف: «بالرغم من جميع التحديات التي يمر بها سوق العقارات في السلطنة، لكنه يشهد نمواً وربما يسير بوتيرة بطيئة غير متسارعة لكنه لم ينخفض ويسير في الاتجاه الإيجابي ونتطلع أن يكون العام 2018 أكثر نمواً وجذباً للاستثمار العقاري، لاسيما أن السلطنة تزخر بالعديد من المقومات التي تجعلها من الدول الرائدة في الاستثمار وذلك على مستوى القطاعات كافة ومن بينها القطاع العقاري».
تخطيط متميّز
مدير التسويق والمبيعات بشركة وجهة للتطوير العقاري محمد بن سلطان الهاشمي يقول: «المتابع لأرقام ومؤشرات القطاع العقاري، يلاحظ حركة النمو الإيجابية في السوق العقاري، بالإضافة إلى أن هناك شركات كبيرة ومستثمرين من دول أخرى غير العُمانيين يمارسون نشاط الاستثمار العقاري لاسيما في العامين الأخيرين، إذ بدأت الشركات تخطط لإقامة مشاريع عقارية كبرى وذات تخطيط عال كالتي تُقام في الدول الأخرى، ولا شك أن جميع ذلك يساهم في رواج قطاع الاستثمار العقاري بالسلطنة، بغض النظر عن التحديات التي يشهدها القطاع مثل انخفاض سعر الوحدات السكنية، وتراجع الطلب عليها، وذلك باعتبار أن القطاع الاستثماري ليس منفصلاً عن بقية القطاعات الأخرى، فهو كغيره من المجالات التي شهدت تأثراً في الأوضاع نظراً للأزمة الاقتصادية».
وأضاف: «القرارات الحكومية أيضاً ساهمت بشكل كبير في نمو حركة القطاع العقاري، حيث يتكامل العمل في منظومة موحدة بين القطاع الخاص والحكومي من أجل زيادة الاستثمارات ودفع المستثمرين لإقامة المشاريع وذلك في أنحاء السلطنة كافة».
مؤشرات وأرقام
الإحصائيات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أشارت إلى أن إجمالي النشاط العقاري بالسلطنة بلغ في نهاية أكتوبر 2017 ما قيمته بليونان و304 ملايين و500 ألف ريال عُماني مسجلاً انخفاضاً نسبته 6.62 % مقارنة بالفترة نفسها من العام 2016.
وبلغت الرسوم المحصلة لجميع التصرفات القانونية 68 مليوناً و800 ألف ريال عُماني بارتفاع نسبته 26.9 %، كما ارتفعت القيمة المتداولة لعقود البيع بـ7.16 % مقارنة بالفترة نفسها من العام 2016 لتسجل بليوناً و100 ألف ريال عُماني، وانخفض عدد عقود البيع بنسبة 6.15 % ليسجل 50 ألفاً و633 عقداً مقارنة مع 59 ألفاً و997 عقداً خلال الفترة نفسها من العام 2016.
كما انخفضت القيمة المتداولة لعقود الرهن بنسبة 7.75 % لتسجل بليوناً و285 مليوناً و400 ألف ريال عُماني مقارنة مع 5 بلايين و296 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها من العام 2016، فيما بلغ عدد عقود الرهن 16 ألفاً و301 عقد بانخفاض نسبته 16.5 % مقارنة بنهاية أكتوبر 2016.
وسجلت القيمة المتداولة لعقود المبادلة حتى نهاية أكتوبر الفائت 19 مليون ريال عُماني بارتفاع نسبته 95.5 % مقارنة بالفترة نفسها من العام 2016 التي سجلت 9 ملايين و700 ألف ريال عُماني، كما سجل عدد عقود المبادلة ارتفاعاً نسبته 26.3 % ليسجل 831 عقداً بنهاية أكتوبر 2017 مقارنة مع 658 عقداً خلال الفترة نفسها من العام 2016.
وبلغ عدد الملكيات الصادرة بنهاية أكتوبر الفائت 188 ألفاً و564 ملكية بانخفاض نسبته 1.4 % بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام 2016 التي شهدت إصدار 196 ألفاً و650 ملكية، وانخفضت عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنهاية أكتوبر الفائت بـ7.37 % ليبلغ ألفاً و43 ملكية مقارنة مع ألف و674 ملكية خلال الفترة نفسها من العام 2016.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
