الأحد، ١٧ ديسمبر، ٢٠١٧

إقتصاد

ارتفاع عدد القوى الوطنية العاملة بالقطاع الخاص

الخميس، ٧ ديسمبر، ٢٠١٧

القانون حدد للعامل الحقوق والواجبات



مسقط –

تفيد إحصاءات وزارة القوى العاملة أن عدد العاملين من القوى الوطنية في القطاع الخاص بلغ 232534 حتى نهاية سبتمبر 2017، منهم 175.076 ذكور بنسبة 76%، و57.458 إناث بنسبة 24%، وكان عدد القوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص قد بلغ 220286 حتى نهاية سبتمبر 2015، ما يشير إلى أن النسبة المئوية لزيادة عدد القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص خلال السنتين الفائتتين بلغت 7% تقريباً.

بينما بلغ عدد القوى العاملة الوافدة بالقطاع الخاص 1.964.028 عاملاً وعاملة نهاية سبتمبر 2017 مقارنة بعددهم البالغ 1.776.153 في العام 2015، ما يشير أيضاً إلى أن النسبة المئوية لزيادة القوى العاملة غير العُمانية ارتفعت 10%، وتركزت غالبية هذه القوى العاملة في مسقط بعدد 770659.

وتولي وزارة القوى العاملة التشغيل عناية كبيرة حيث تقوم فرق التفتيش المشترك في كافة مديريات الوزارة في محافظات السلطنة بتنفيذ زيارات متعددة إلى مقر شركات ومؤسسات القطاع الخاص والالتقاء بأصحاب الأعمال وحثّهم على توفير الفرص المناسبة وإيجاد الأجواء المشجعة للقوى العاملة الوطنية وتوفير الحوافز التشجيعيّة التي تساعد على استقرار القوى العاملة الوطنية في وظائفهم بمختلف الأنشطة والقطاعات، كما تقوم بحصر الفرص الوظيفية المتوفرة في هذه الشركات، كما تهدف هذه الزيارات إلى الوقوف على واقع العمل في هذه المنشآت ومدى التزامها بتحقيق نسب التعمين المقررة في كل قطاع، والتأكد من التزام هذه المنشآت بتطبيق الإجراءات والأنظمة المتعلقة بالتشغيل وكذلك المتابعة الميدانية لتوظيف وتعيين المرشحين بالأعمال والوظائف التي رشحوا لها ومتابعة استقرارهم وتذليل الصعوبات التي قد تواجههم في العمل.

واستجابة لجهود الوزارة في السعي لتوفير فرص العمل فإن إحصاءاتها تفيد بأن عدد القوى العاملة التي انتظمت في عملها بمنشآت القطاع الخاص من خلال نظام الترشيح الإلكتروني عن طريق الموقع بلغت 40641 ترشحاً، وذلك من بداية العالم 2016 وحتى نهاية سبتمبر 2017، ويتيح النظام للباحثين عن عمل فرصة الاطلاع على فرص العمل التي توفرها الوزارة وتقديم طلب الحصول على الفرصة على مدار الساعة وفي أي مكان دون الحاجة لمراجعة الوزارة؛ وذلك بهدف إعطاء الباحثين عن العمل الفرصة للاطلاع على كل الوظائف المعروضة واختيار المناسب لهم حتى يتم اختيار الوظيفة عن قناعة شخصية، مما يسهم في استقرار القوى العامة الوطنية في وظائفها وعدم التنقل بين شركات ومنشآت القطاع الخاص.

ويعتبر نظام الترشيح الإلكتروني بوابة للاتصال الإلكتروني المباشر بين المنشآت (أصحاب الأعمال) والمواطنين الباحثين عن عمل، وهذه الخدمة موجودة في كل من الموقع الإلكتروني للوزارة وكذلك تطبيق نعمل للهواتف الذكية حيث يتم من خلاله عرض فرص العمل الشاغرة في منشآت القطاع الخاص لتمكين الباحثين عن عمل من حملة المؤهل الأكاديمي الدبلوم فوق الدبلوم العام (الثانوية) وأعلاه من استعراض فرص العمل الشاغرة وتمكنهم من الاطلاع عليها بهدف ترشيح أنفسهم بشغلها وفقاً للنموذج (رسالة الترشيح) الذي تم إعداده لهذه الغاية وليتم الترشيح بصورة مباشرة لشغل هذه الفرص وذلك دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة.

ويعكس النظام بيانات المترشحين على الوظائف المعروضة بالموقع على الخدمات الإلكترونية الخاصة لأصحاب العمل حتى يقوم أصحاب العمل بالتواصل مع المترشحين، وتعمل الوزارة من أجل تطوير آليات البحث عن عمل في البرنامج ليشمل جميع فئات ومستويات الباحثين عن عمل.وقد لاقى النظام إقبالاً كبيراً من الباحثين عن عمل وذلك لأن باستطاعة الباحث الدخول في النظام والبحث عن الفرصة التي تناسبه في منزله أو من خلال هاتفه النقال دون الحاجة إلى الحضور إلى الوزارة وتكليف نفسه مشقة قطع المسافات الطويلة، وهذا يعتبر تسهيلاً من هذه الوزارة للباحثين عن العمل، كما بإمكان الباحث عن عمل إيجاد الفرصة التي تناسبه ويمكنه قبل الترشح الاستفسار والاستعلام عن الشركة التي يرغب الترشح بها ونشاط هذه الشركة وبالتالي يرشح نفسه لهذه الشركة بقناعة تامة، كما يستطيع الباحث ترشيح نفسه لأكثر من شركة خلال الشهر الواحد.

صعوبات والمعوقات

وبالرغم من جميع الخدمات التي تقدمها وزارة القوى من أجل توظيف المواطنين إلا أن هناك بعض الصعوبات والمعوقات تواجه عملية التشغيل بالرغم من جميع تلك الجهود التي تبذلها الوزارة، ومن أبرزها محدودية الطلب على القوى العاملة الوطنية بالمستويات الفنية والمهنية الماهرة التي تشغلها القوى العاملة الوافدة، ومحدودية مبادرة منشآت القطاع للاستفادة من مخرجات التعليم العالي التقني والتدريب المهني، ومحدودية المؤسسات التعليمية في مرحلة التعليم ما بعد الثانوي على استيعاب نواتج الثانوية العامة كافة (حملة الدبلوم العام) مما يؤدي إلى وجود أعداد متزايدة من الخريجين بدون تأهيل الأمر الذي يؤدي إلى تقليص فرص حصولهم على العمل، وغياب برامج التوجيه والإرشاد المهني للشباب العُماني في إطار مناهج التعليم الأساسي والعالي، والمنافسة غير المتكافئة التي تواجهها القوى العاملة الوطنية من قِبل القوى العاملة الوافدة، بالنظر إلى تفضيل بعض أصحاب العمل تشغيل العمال الوافدين، وتركيز المنشآت الخاصة على العائد الاقتصادي وإغفال الآثار الاجتماعية والاقتصادية لوجود باحثين عن عمل على الفرد والأسرة والمجتمع ككل، بالإضافة إلى وجود عدد غير قليل من الوافدين العاملين بالمنشآت الخاصة في مهن إشرافية عليا وتفضيل هؤلاء لتشغيل الوافدين على تشغيل القوى العاملة الوطنية، وظروف العمل في المنشآت الصغيرة والمتوسطة قد لا تشجع على إقبال القوى العاملة الوطنية للعمل لديها، كما قد تؤدي ذلك إلى الحد من رغبتهم للاستقرار في أعمالهم، ومحدودية الأجور والرواتب التي تمنح للقوى العاملة الوطنية والتي لا تتناسب مع تكاليف المعيشة يعتبر من بين أهم الأسباب المعوقة لتنفيذ خطط التعمين، وتكليف القوى العاملة الوطنية في المنشآت بأعمال غير التي نصت عليها عقود عملهم أو تنسيبهم لوظائف أدنى من مؤهلاتهم، وعزوف الشباب العُماني عن العمل المهني والحرفي، وذلك نتيجة لمفاهيم اجتماعية غير صحيحة، وعدم استقرار بعض العُمانيين المشتغلين حديثاً في أعمالهم بالمنشآت المعينين فيها وعدم التزام البعض منهم بأوقات وساعات العمل، وضعف روح المبادرات الفردية من أجل العمل للحساب الخاص لدى الخريجين والداخلين الجدد إلى سوق العمل.وما تزال وزارة القوى العاملة مستمرة في مواصلة جهودها خلال الفترة المقبلة وخاصة أنّ المحافظات تشهد العديد من المشاريع التنموية التي تسهم في توفير فرص العمل المناسبة للمواطنين.

فيديو

معرض الصور