الثلاثاء، ١٩ ديسمبر، ٢٠١٧

إقتصاد

الخدمات الإلكترونية توازن سوق العمل

الخميس، ٧ ديسمبر، ٢٠١٧

الوزارة تقدّم خدماتها عبر نظام إلكتروني متطور



مسقط –

تسعى وزارة القوى العاملة إلى تطوير خدماتها الإلكترونية التي تهدف إلى تنمية الموارد البشرية باعتبارها العنصر الأساسي في عجلة التنمية، إلى جانب دورها المهم في دعم الاقتصاد الوطني والنمو المتواصل، تحقيقاً لأهداف الرؤية المستقبلية للاقتصاد العُماني (عُمان 2020) وتطلعاتها لبناء اقتصاد حديث قوامه المعرفة وزيادة الإنتاج ومرتكزه الإنسان والاستثمار فيه بتنمية معارفه وتنويع تخصصاته ومهاراته والاستفادة من إمكاناته وقدراته لبلوغ ما تصبو إليه السلطنة من تقدم ونماء في الحاضر والمستقبل.

لتقوم الوزارة خلال السنوات الثلاث الفائتة بتدشين العديد من الخدمات الإلكترونية والتي جاءت سعياً منها للتحوّل للحكومة الإلكترونية، ولتسهيل تقديم الخدمات لشرائح المجتمع المستفيدين من خدمات الوزارة، من ضمنها الترخيص الإلكتروني والترشيح الإلكتروني ونظام حماية الأحور وتطبيق نعمل، بالإضافة إلى عقود العمل.

الترشيح الإلكتروني

توضح إحصائية نظام الترشيح الإلكتروني بأن عدد الترشيحات الإلكترونية عن طريق الموقع بلغت 40641 ترشحاً، وذلك من 1-1-2016 وحتى سبتمبر 2017، ويتيح النظام للباحثين عن عمل فرصة الاطلاع على فرص العمل التي توفرها الوزارة وتقديم طلب الحصول على الفرصة على مدار الساعة وفي أي مكان دون الحاجة لمراجعة الوزارة؛ وذلك بهدف إعطاء الباحثين عن العمل الفرصة للاطلاع على كل الوظائف المعروضة واختيار المناسب لهم، حتى يتم اختيار الوظيفة عن قناعة شخصية، مما يسهم في استقرار القوى العاملة الوطنية في وظائفها وعدم التنقل بين شركات ومنشآت القطاع الخاص.

وقد لاقى النظام إقبالاً كبيراً من الباحثين عن العمل وذلك لأن باستطاعة الباحث الدخول للنظام والبحث عن الفرصة التي تناسبه في منزله أو من خلال هاتفه النقال دون الحاجة إلى الحضور إلى الوزارة وتكليف نفسه مشقة قطع المسافات الطويلة، وهذا يعتبر تسهيلاً من هذه الوزارة للباحثين عن العمل، كما بإمكان الباحث عن عمل إيجاد الفرصة التي تناسبه ويمكنه قبل الترشح الاستفسار والاستعلام عن الشركة التي يرغب الترشح بها ونشاط هذه الشركة وبالتالي يرشح نفسه لهذه الشركة بقناعة تامة، كما يستطيع الباحث ترشيح نفسه لأكثر من شركة خلال الشهر الواحد.

عقود العمل

ومن جانب آخر فقد بلغت إجمالي طلبات عقود العمل للمواطنين 48007 طلبات ابتداءً من تاريخ 2016 وحتى 20 سبتمبر2017 منها 45785 عقداً معتمداً (تم اعتماد عقد العمل)، و369 عدد الطلبات المرفوضة من الباحث، و1398 طلباً تم إلغاؤها.

وبدأت وزارة القوى العاملة التطبيق الإلزامي لتسجيل عقود العمل الفردية للعُمانيين إلكترونياً للشركات من خلال موقع وزارة القوى العاملة أو تطبيق نعمل عبر الهواتف المحمولة وإيقاف تسجيلها يدوياً في مختلف منافذ الوزارة، حيث إن النظام الإلكتروني يعمل على تطبيق كافة الضوابط الموجودة قديماً وتفادي كافة الإشكالية التي تواجه الموظفين وأصحاب العمل وتفادي تردد أصحاب العمل بين الوزارة ومراكز سند لإعادة طباعته.

ويأتي تدشين الوزارة لخدمة العقود الإلكترونية لتسهيل إجراءات طالبي الخدمة وسهولة الربط مع الجهات المعنية، إضافة إلى حماية البيانات الشخصية والتحقق من هوية المستخدم حيث يوفر عقد العمل الإلكتروني الكثير من الجهد والوقت كما أن نسبة خطأ المعلومات الواردة في العقد تكاد تكون معدومة، ويضمن عقد العمل الإلكتروني صحة المعلومات ذلك أن قاعدة البيانات الخاصة بالمنشآت التجارية هي وزارة التجارة والصناعة وقاعدة بيانات الباحثين عن عمل هي هيئة سجل القوى العاملة وهي مصدقة حكومياً مما يجعل من العقد الإلكتروني أكثر أماناً لطرفي العقد، وبمجرد دفع الرسوم إلكترونياً تنتقل كافة البيانات لقاعدة بيانات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

الترخيص الإلكتروني

كما تم تدشين نظام الترخيص الإلكتروني لاستقدام قوى عاملة غير عُمانية خاصة (عمال منازل ومن في حكمهم) وتجارية؛ بهدف تسهيل إجراءات طالبي الخدمة وسهولة الربط مع الجهات المعنية، إضافة إلى حماية البيانات الشخصية والتحقق من هوية المستخدم، حيث تمكن الخدمة مستخدمي النظام من رفع المستندات المطلوبة (مثل شهادة الراتب، وشهادة عقد الزواج، وغيرها)، إضافة إلى دفع الرسوم واستلام الترخيص (المأذونية) إلكترونياً.

حيث بلغ إجمالي التراخيص الإلكترونية التجارية المصدقة إلكترونياً والمدفوعة وفق إحصائيات وزارة القوى العاملة 274849، و98073 ترخيصاً خاصاً منذ بداية التطبيق الإلزامي بتاريخ 1 يونيو 2016 ولغاية سبتمبر 2017 تم تسجيلها إلكترونياً بموقع الوزارة موزعة على جميع محافظات السلطنة.

الشكاوى والبلاغات

تعدّ منظومة الشكاوى والبلاغات إضافة جديدة للخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة وتتيح هذه المنظومة للقوى العاملة الوطنية والأجنبية بمنشآت القطاع الخاص أن يقدموا شكاواهم من أماكنهم، وكذلك تتيح للمواطنين والمقيمين تقديم بلاغاتهم بوجود مخالفات لقانون العمل، ويتم ذلك عبر قنوات متنوعة وهي: الموقع الإلكتروني للوزارة (يمكن دخول الموقع عبر الهواتف الذكية) أو مراكز سند، وتشمل منظومة الشكاوى والبلاغات خدمة استقبال الشكاوى العمالية، ومتابعة حالة الشكاوى المسجلة، وكذلك متابعة ما يتم من إجراءات فيها، وتلقي مواعيد جلسات بحث الشكاوى ومكان انعقادها عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني، والبلاغات المقدمة على منشآت القطاع الخاص المخالفة لقانون العمل، والبلاغات المقدمة على القوى العاملة المخالفة لأحكام قانون العمل حيث بلغ عدد الشكاوى الإلكترونية 23073 شكوى بينما بلغت عدد بلاغات 1977 بلاغاً.

ولمعرفة خطوات تقديم الخدمة يمكن الإطلاع على دليل المستخدم لتقديم الشكاوى والبلاغات من خلال أيقونة خدمات الأفراد بموقع الوزارة على أن يسبق ذلك قيام المستخدم بتفعيل التصديق الإلكتروني (PKI) للاستفادة من هذه الخدمات.

فيديو

معرض الصور