محلات تؤدي لحوادث مميتة بشارع 18 نوفمبر

علي بن راشد المطاعني

لا أعرف كيف يتم الترخيص لمحلات سوبر ماركت على الشوارع السريعة، مثل بعض المحلات في شارع 18 نوفمبر، إذ أدت إقامتها على أطراف الشارع إلى وفاة عدد من الأشخاص منذ افتتاح هذه المحلات بدون أن تحرك الجهات المختصة بالمرور والبلدية ساكنا بعدم التجديد أو إيجاد الحلول الناجعة لمحلات باتت تشكل خطرا على حياة الناس.

لا شك أن محلات السوبر ماركت يؤمها الكثير من المتسوقين ‏لشراء مستلزماتهم الحياتية اليومية فمن الطبيعي أن تراعى عند إقامتها الكثير من الاعتبارات الخاصة بسلامة مرتاديها والعابرين لها من كل الاتجاهات، فضلا عن توفير مواقف للسيارات ومداخل للطرق المؤدية إليها وغيرها من الجوانب الفنية التي تستلزمها.
إلا أن المحلات المقامة في شارع 18 نوفمبر، لا يتوفر لها ما ذكرنا أو أغلبها للأسف، مما تسبب في وفاة الناس نتيجة حوادث الدهس المميتة بدون أن تفتح الجهات المختصة تحقيقات حول أسباب الوفيات، ولماذا وقعت وتقع بعد فتحها على مشارف الطريق وليس قبلها، فالطريق يعد من الطرق السريعة ويتكون من حارتين في كل اتجاه ومن الطبيعي أن المركبات تسير بالسرعة المحددة ولا يلبث المارة في العبور في ظل عدم وجود ممرات آمنة وتنبيهات تحذر قائدي المركبات.
إن إقامة المحال التجارية على بعد أمتار قليلة جدا من شارع سريع أمر تكتنفه الكثير من المخاطر التي ما برحت تودي بحياة الكثير من المتسوقين والعاملين في هذه المحال كنتيجة طبيعية لتهور بعض قائدي المركبات إضافة للسرعة الزائدة وغيرها من مسببات التدهور وهي كثيرة طبعا في ظل انشغال السائقين بالموبايلات والمراسلات الإلكترونية.
نحن لا نمانع من إقامة محلات تجارية في الحارات السكنية لكي توفر للمتسوقين الخدمات الضرورية كشراء مستلزماتهم اليومية من خضروات وفواكه وغيرها، إلا أنها لا يتعين أن تكون في واجهة الشوارع السريعة، درءا لوقوع الضحايا مثلما عليه هذه المحلات التي أصبحت تشكل هاجسا لكل المتسوقين.
في المقابل هناك جسور على بعض الشوارع السريعة كشارع السلطان قابوس خلافا لهذا الشارع الذي لا يوجد به أي جسور لعبور المشاة إلى الضفة الثانية منه، بل لا توجد مساحة كافية لإقامة مثل هذه التسهيلات، بل لا توجد إشارة عبور مشاة أو خطوط عبور تتيح للمارة حق العبور الآمن، وتعطي قائدي المركبات تنبيهات بأخذ الحيطة والحذر أو حتى كاسرات سرعة (مطبات) وهو ما يفرض تساؤلات مشروعة حول لماذا لا تقام مثل هذه الاحتياطات إذا ما كانت هناك نية لاستمرار المحل في ممارسة نشاطه.
بل للأسف الجهات المختصة لم تكلف نفسها أن تعطي ملاحظات بعد وقوع الحوادث المميتة كأن شيئا لم يكن، لإعادة النظر في مثل هذه المحلات وإقامتها في أماكن تشكل خطرا على المارة.
إن الكثير من التساؤلات تنبثق من تلقاء ذاتها حول ترخيص سوبر ماركت على مشارف الشوارع واستمرارها في ظل ما نشاهده من وقوع حوادث مميتة يروح ضحيتها العديد من الأبرياء، وهم خسارة فادحة في ظل الحقيقة المثلى القائلة إن الإنسان هو رأس المال الأغلى.
نأمل من الجهات المختصة ببلدية مسقط وإدارة المرور والدفاع المدني بشرطة عمان السلطانية أن تحقق في الأمر، حفاظا على أرواح الناس وإعمالا لروح الأمانة والمسؤولية الموضوعة على كاهلنا إزاء واجباتنا الوطنية والإنسانية، في هذا الشأن وغيره ولا تأخذنا الرأفة أو التهاون في استمرار الخطأ أو مراجعة حساباتنا الخاطئة في الترخيص لمثل هذه المحلات.