"القطاعات الإنتاجية" توفر الآلاف من فرص العمل

مسقط - ش
من مرتكزات وأهداف خطة التنمية الخمسية التاسعة (2016 - 2020) في ضوء ما تم تحقيقه من منجزات خلال الخطط التنموية الثمان تم تحديد ما عرف بـ"القطاعات الواعدة" ضمن البرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي التي يمكن أن تتطور لتكون مواردها المالية البديل عن موارد النفط المتذبذبة والناضبة في النهاية. تلك القطاعات المتاحة الأجدى اقتصاديا والتي يمكن أن توفر فرص عمل تستوعب القوى العاملة الوطنية كافة وهي:

الصناعات التحويلية: التي تعتبر من الصناعات التي تحتاج إلى استثمار رؤوس أموال كبيرة وإلى خبرات بشرية تقنية وإدارية متقدمة وإلى أسواق تستوعب المنتجات فالصناعات التحويلية تنطوي أنشطتها على تحويل المواد الأولية إلى منتجات نهائية أو منتجات وسيطة بعد معالجة المواد الخام المستخرجة من الطبيعة والمواد الزراعية والنباتية والحيوانية وتحويلها إلى منتجات ذات طلب فعال، وتتضمن نشاطين متكاملين هما الصناعات الاستخراجية والصناعات التحويلية، فالصناعة الاستخراجية هي الصناعة التي تعتمد على استخراج المواد الأولية والمعادن والثروات الطبيعية من باطن الأرض، أما الصناعة التحويلية فهي الصناعة التي تعتمد على تحويل المواد الأولية من شكل إلى منتج جديد من المواد الأولية، وتحتاج الصناعة كي تكون ناجحة إلى عدة مقومات منها الطاقة والمياه والمواقع البعيدة عن السكان والإشراف الحكومي عليها ورأس المال والمواد الأولية وغيرها. وتحتاج بدرجة أساسية إلى إدارة متخصصة وأسواق خارجية واسعة لتصريف المنتجات. إذ إن الصناعات التحويلية تكون غير مجدية إن لم تكن قادرة على الإنتاج الكبير المنافس للمنتجات من دول أخرى.

الخدمات اللوجستية والنقل: إن تمكن القطاع اللوجستي العُماني من تسويق خدماته فإنه سيضع السلطنة في موقع متقدم على خارطة التجارة العالمية. إذ تحتلّ السلطنة موقعاً جغرافياً استراتيجيا بين شرق آسيا وغربها وفي إطلالة سواحل مدنها على الخليج وبحر عُمان وبحر العرب، وذلك يمكنها من أن تكون مقصدا مهماً وريادياً في مجال الخدمات اللوجستية في منطقة الخليج والدول المطلة على المحيط الهندي وبلدان شرقي إفريقيا. ويعتبر موقع السلطنة الجغرافي، بالإضافة إلى البنى الأساسية القائمة التي شيدت على أحدث المواصفات العالمية وتلك التي هي قيد التشييد، فضلاً عن المناخ السياسي الآمن المستقر، من العناصر الأساسية لخطة السلطنة في إحداث نقلةّ نوعيّة في صناعة الخدمات اللوجستية، ولكي تصبح مركزاً أساسياً للخدمات اللوجستية على مستوى العالم.

السياحة: في تقدير المصروفات الجارية والرأسمالية للوزارات المدنية والوحدات الحكومية والهيئات العامة للسنة المالية 2016 تم تحديد مبلغ 12 مليوناً و417 ألف ريال عُماني للمصروفات الجارية لوزارة السياحة، منها فقط 26 ألف ريال عُماني للمصروفات الرأسمالية. وكان المبلغ المحدد للوزارة 13 مليونا و243 ألف ريال عُماني للسنة المالية 2015. وبالمقارنة مع ما تم تحديده في موازنة السنة المالية 2015 فإن مبلغ 13 مليوناً و243 ألف ريال عُماني للمصروفات الجارية لوزارة السياحة، منها فقط 100 ألف ريال للمصروفات الرأسمالية. وكان المبلغ المحدد للوزارة 11 مليوناً و605 آلاف ريال عُماني للسنة المالية 2014، أي بزيادة مليون و638 ألف ريال عُماني من سنة مالية لأخرى. فخلال السنتين 2015 و2016 فإن ما خصص من المصروفات الرأسمالية لا يتجاوز 0.05%.

الثروة السمكية: يعتبر قطاع الثروة السمكية في السلطنة من القطاعات غير النفطية المهمة، وتبرز أهميته الإستراتيجية من حيث مساهمته الفعلية في توفير الغذاء وفرص العمل للمواطن العُماني بالإضافة لمساهمته في الناتج القومي وفي تنمية قطاعات أخرى متنوعة منها على وجه الخصوص التصنيع السمكي والتسويق والتصدير وصناعة مستلزمات الصيد والتخزين والتعبئة وغيرها من الصناعات. كما تبرز أهميته من وجود الشواطئ الطويلة تطل على ثلاثة بحار، (الخليج، بحر عُمان، وبحر العرب وامتداده إلى المحيط الهندي) وتتميز بالتنوع البيولوجي الكبير. وبالرغم من الجهود الحثيثة التي تواصلها وزارة الزراعة والثروة السمكية لتطوير قطاع صناعة المنتجات البحرية إلا أن استغلال الثروة السمكية لا يزال بعيدا عن الطموح سواء في الصيد أوفي الاستزراع أوفي الصناعات القائمة على الثروة السمكية.

التعدين: تتعدد وتتنوع الموارد المعدنية في السلطنة والتي من أهمها الكروم، الدولومايت، الزنك، الحجر الجيري، الجبس، السليكا، النحاس، الذهب، الكوبالت، والحديد. وتسهم الثروة المعدنية العمانية في إنشاء العديد من الصناعات لاستثمار هذه الموارد على نحو يدعم جهود التنمية الوطنية ويزيد مساهمة قطاع المعادن في الناتج المحلي الإجمالي واستيعاب المزيد من الأيدي العاملة العمانية فيه خاصة وان السلطنة عرفت تعدين النحاس منذ آلاف السنين.
وبينما يجري الإعداد لإدخال نظام المعلومات الجغرافية ونظام الاستشعار عن بعد وهو ما يتماشى مع متطلبات الحكومة الإلكترونية والتنسيق كذلك مع شركات القطاع الخاص العاملة في مجال التعدين، فإن الجهود تتواصل لإنجاز خريطة جيولوجية دقيقة ومتكاملة للثروات المعدنية للسلطنة وهوما تعززه المسوحات العديدة التي يتم القيام بها. وقد جاء قانون التعدين ليسمح بإسهام القطاع الخاص في الاستثمارات في مجال التعدين والتنقيب عن الثروات المعدنية العمانية.
وتزخر التربة العمانية بالكثير من الثروات المعدنية ذات الأهمية الاقتصادية والصناعية. وبينما تتواصل أعمال تعدين واستخراج النحاس منذ أكثر من خمسة آلاف عام حتى الآن، تسعى حكومة السلطنة إلى استكمال البنية الأساسية الجيولوجية واستكمال تقييم العديد من الخامات المعدنية المتوفرة وإشــراك القطــاع الخاص في استثمارات هذا القطاع الحيوي وذلك من خلال توفير دراسات ما قبل الجدوى الاقتصادية لمواقع الخامات الواعدة وتوفير مختبر متخصص ومتكامل لخدمة أغراض التعدين. تلك القطاعات التي حددت دون غيرها، إنْ طوّرت يمكن أن تفوق عوائدها المالية عوائد النفط.كذلك فإن ما لدى الأرض العمانية من موارد طبيعية يمكن أن تستغل بجدوى اقتصادية.
ويبقى التنسيق بين الجهات الحكومية التي تتولى تنفيذ مشروعات البرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي "تنفيذ"، وكذلك بين الحكومة والقطاع الخاص أحد أهم العوامل التي ستؤدي إلى توفير فرص عمل للقوى العاملة الوطنية في مختلف مستويات العمل ومتطلباته سواء في الوظائف القيادية أو التقنية.