خط 1100 لحماية الأطفال

مقالات رأي و تحليلات الخميس ١٤/ديسمبر/٢٠١٧ ٠٤:١٤ ص
خط 1100 لحماية الأطفال

علي بن راشد المطاعني

ali.matani@hotmail.com

إذا كنا ننظر للمستقبل بعين التفاؤل، وإذا كنا نعول على أبنائنا وبناتنا أطفال اليوم رجال ونساء الغد في الحفاظ على المكتسبات التي تحققت على ثرى هذه الأرض المعطاء، وفي استمرار المسيرة المتوجهة أبدا صوب المجد، فلا بد لنا من أن نوفر لأطفالنا الوسائل التي تمكنهم من تحقيق طموحاتنا بعيدة المدى.

وأولى خطواتنا في هذا الاتجاه هو حمايتهم من البغي والعدوان، من بعد توفير متطلبات الإبداع والنبوغ لهم، ولتحقيق هذا الهدف النبيل قامت وزارة التنمية بتدشين خط الهاتف الذي يحمل الرقم 1100، ليبقى مفتوحا على مدار الساعة للتبليغ عن أي حالة إساءة أو إهمال قد يتعرض له الأطفال والمراهقين دون سن الـ18 عاما.
في الواقع فإن رقم الهاتف 1100 جاء مكملا وإضافة حقيقية لقانون الطفل الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم: 22/‏2014 الصادر في 19 مايو 2014، وقد عرف العنف في المادة (1- ط) منه بأنه الاستخدام المتعمد للقوة أو القدرة البدنية من قبل فرد أو جماعة ضد طفل أو تهديده باستعمالها، ويكون من شأن ذلك إلحاق ضرر فعلي أو محتمل به، وأيضا ضد الاستغلال أو الإساءة المادة (1 ط، ي)، وقد كفل القانون للطفل حق الحياة والبقاء والنمو، وعدم التمييز وفي إيلاء مصالحه الفضلى الأولوية، والحق في المشاركة وإبداء الرأي.
إذن فإن السلطنة قد أولت الطفل وهو عماد المستقبل الأهمية القصوى منذ عام 2014 وسنت قانون لحمايته وضمان مستقبله، بيد أن الجرائم المرتكبة ضد الطفل يعوزها سرعة التبليغ وسرعة التنفيذ وسرعة إيقاع العقاب على من يعتدي عليه.
لذلك فإن الرقم الذي خصصته الوزارة نحسبه اليد الطولى والقادرة على الوصول للمعتدين عليه، وبالسرعة القصوى، وسيبقى هذا الرقم كسيف مسلط على رقاب كل من تســـول له نفســـه الاعتداء على فلذات أكبادنا الذين يمشون في الأرض تحت بصرنا وأعيننا مطمئنين سعداء بما حققناه لهم ضمانا لمستقبلهم ولمستقبلنا أيضا والأهم ضمانا لمستقبل هـــذا الوطن العزيز.
الرقم في الواقع يلبي كل حالات الاعتداء على الأطفال على اختلاف أشكالها وأنواعها وتشمل تلك الجرائم:
الاعتداء الجسدي والنفسي والتحرش الجنسي أو أي ملامسة للأماكن الحساسة في جسم الطفل إلخ..
نأمل أن يحفظ كل أفراد المجتمع هذا الرقم جيدا، فهو الضامن الأكبر والرادع الأكثر شمولا، لضمان مستقبل هذا الوطن، باعتبار أن الأطفال هم ذلك المستقبل.
بهذا القدر ننظر لهذا الرقم الذي جاء تتوجا لقانون الطفل وإكمالا للجهود الحكومية والمجتمعية الرامية لتحقيق الحياة الآمنة الواجبة لأطفالنا الأعزة.