ارتفاع الأسعار يهيمن على دول الخليج خلال نوفمبر الفائت

مؤشر الأحد ٠٧/يناير/٢٠١٨ ١٥:٣٥ م
ارتفاع الأسعار يهيمن على دول الخليج خلال نوفمبر الفائت

مسقط- العمانية-
شهدت أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية - باستثناء السكن- ارتفاعًا في دول مجلس التعاون الخليجي خلال شهر نوفمبر 2017 وفقا للأرقام الصادرة اليوم عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتشير البيانات الصادرة عن المركز الى أن أسعار المستهلكين لدول مجلس التعاون الخليجي قد سجلت ارتفاعًا في شهر نوفمبر 2017م بنسبة 4ر1 بالمائة مقارنة مع مستواها في نفس الشهر من العام 2016 ومن أبرز المجموعات التي شهدت ارتفاعًا هي مجموعات التبغ بنسبة 5ر80 بالمائة والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 1ر4 بالمائة والتعليم بنسبة 1ر3 بالمائة والنقل بنسبة 2ر1 بالمائة.
وفي المقابل انخفضت أسعار مجموعات الثقافة والترفيه بنسبة 6ر2 بالمائة والملابس والأحذية بنسبة 8ر0 بالمائة والمطاعم والفنادق بنسبة 4ر0 بالمائة.
وفيما يتعلق بمساهمات المجموعات الرئيسية في التضخم الخليجي العام فقد ساهمت مجموعة التبغ في شهر نوفمبر الماضي بأعلى مساهمة بلغت 6ر0 نقطة مئوية من إجمالي التضخم الخليجي العام البالغ 4ر1 بالمائة وكذلك ساهمت مجموعة السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 4ر0 نقطة مئوية وكلٌ من مجموعة النقل ومجموعة التعليم بنسبة 2ر0 نقطة مئوية لكل منهما.
وساهمت كلٌ من مجموعة الملابس والأحذية ومجموعة الثقافة والترفيه بمساهمة سالبة بلغت 1ر0 نقطة مئوية لكل منهما.
ومن حيث مساهمة دول المجلس الست في التضخم الخليجي العام لشهر نوفمبر 2017م فقد شكلت مساهمة دولة الإمارات العربية المتحدة بما نسبته 8ر0 نقطة مئوية من إجمالي التضخم الخليجي العام البالغ 4ر1 بالمائة تلتها كلٌ من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت بما نسبته 2ر0 نقطة مئوية لكل منهما والسلطنة ومملكة البحرين ودولة قطر بنسبة 1ر0 نقطة مئوية لكل منهم.
وتشير بيانات المركز إلى أن أسعار المستهلكين في دول المجلس شهدت ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 1ر0 بالمائة في شهر نوفمبر الماضي مقارنة مع الشهر السابق من نفس العام.
ومن أهم المجموعات التي شهدت ارتفاعًا في أسعارها خلال شهر نوفمبر 2017م مقارنة مع الشهر السابق فكانت مجموعات الاتصالات بنسبة 6ر0 بالمائة والأثاث والمعدات المنزلية بنسبة 3ر0 بالمائة والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 2ر0 بالمائة، في المقابل سجلت كلٌ من مجموعة الأغذية والمشروبات ومجموعة المطاعم والفنادق انخفاضًا بنسبة 1ر0 بالمائة لكل منهما.