التعليم الخاص بين أهميته والتحديات..

علي بن راشد المطاعني

في الوقت الذي يفترض فيه أن يحتل التعليم الخاص في البلاد سلم الأولويات الحكومية باعتباره رافدا مهما لقطاع التعليم العام في البلاد، ويسهم في تخفيف الأعباء المالية عن خزينة الدولة، ويؤسس لتعليم نوعي يسهم في تعزيز جودة هذا الجانب، إلا إننا وللأسف نجد بأن هذا التعليم لا يحظى بالاهتمام الكافي من الجهات المختصة ويواجه تحديات كبيرة تنال من الجهود المبذولة في الارتقاء به.

إذ نجده لا يحظى بأي حوافز تذكر كالتي تحظي بها بقية القطاعات الاستثمارية في البلاد، رغم أهميته العالية، الأمر الذي يتطلب فتح هذا الملف لإلقاء مزيد من الأضواء عليه لعله يجد التفاتة حانية من الجهات المعنية.
لا شك أن قطاع التعليم الخاص يساهم اليوم مســـاهمة كبيرة يبدو أنها غير منظورة ومقدرة حتى الآن، إذ يدرس به أكثر من 105 آلاف طالب وطالبة في حين أعداد الطلبة أكثر من 700 ألف في مدارس التعليم العام في كافة ولايات السلطنة، فهذه الأعداد التي تنتظم في 636 مدرسة خاصة لا تكلف الدولة ريالا واحدا، في حين يكلف التعليم العام خزينة الدولة أكثر من بليوني ريال عُماني سنويا، وهنا تتضح حجـــم المفارقة في الاهتمام بين التعليم العام والخاص، وإذا كان الأمر كذلك لمــــاذا لا تلتفت الجهات المختصة لهذا القطاع وتحفزه وتشجعه كبقية القطاعات لما يمثله من قيمة مضافة عالية؟
فلو حسبنا ما يخففه من أعباء على الدولة فقد تزيد على 262 مليون ريال سنويا إذا حسبنا أقل تكلفة للطالب في المدارس الحكومية والمقدرة بـ 2500 ريال لكل طالب وتزيد في المناطق الريفية إلى 17 ألف ريال.
فالسؤال المطروح أين الجهات المختصة من هذه المساهمة الكبيرة للتعليم الخاص ‏وكيفية التعاطي معها، ولماذا نجد بعض العراقيل في طريقه سنمر عليها في هذا الملف.
ولعل عدم إدراج التعليم الخاص ضمن القطاعات الرئيسية في خطط البرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي «تنفيذ» يعكس غياب الرؤية للنهوض بالتعليم الخاص.
بالطبع هناك جهود تبذل من المستثمرين للإقبال على الاستثمار فيه لاسيما وأنه غير مربح كالقطاعات الأخرى، ويواجه تحديات كبيرة سواء من الجهات المختصة التي تضع العقبات أمام الاستثمار فيه، وعدم منح أي دعم ماديا أو معنويا للمستثمرين، ومع ذلك نرى أن هناك رغبة قوية في الاستمرار في مواجهة هذه التحديات، وتلك العقبات على أمل أن تعي الجهات المختصة مسؤولياتها ودورها في حفز هذا القطاع المهم.
نأمل من الجهات المعنية بالتعليم الخاص أن تلتفت له باعتباره باكورة النهوض بالتعليم وبالاقتصاد وبالإنسان العُماني في هذا الوطن، وأن يتساوى الاهتمام والدعم مع نظيره التعليم العام ومع غيره من القطاعات الاقتصادية التي تجد العديد من التسهيلات، في حين أن هذا القطاع تربوي وتعليمي صرف ويسهم بنحو صريح وفاعل في نهضة هذا الوطن من خلال مخرجاته من حملة مشاعل الضياء والعلم والمعرفة.. وإلى مقالات أخرى في هذا المجال.