«النفط» يعزز مالية السلطنة

مسقط - يوسف بن محمد البلوشي

من المؤكد أن تحسن أسعار النفط سينعكس إيجاباً على الوضع المالي للسلطنة، ويرى خبراء أنه سيعزز من إيرادات الدولة والمركز المالي للسلطنة بشكل عام، وينشط التجارة والنمو الاقتصادي، مؤكدين في الوقت نفسه أن أسعار النفط الحالية لا تحقق التوازن المالي للموازنة العامة للدولة.

وأشار الخبراء إلى ضرورة الاستمرار في ترشيد الإنفاق، منوهين إلى أنه لا يمكن اعتبار ارتفاع أسعار النفط كفوائض مالية خاصة في ظل وجود العجز بالموازنة.

ترشيد الإنفاق

أكد عضو مجلس الدولة المكرم د. سعيد بن مبارك المحرمي أن ارتفاع أسعار النفط واستقرارها عند متوسط الستينات سيكون لها انعكاسات إيجابية على التخطيط المالي والاقتصادي للحكومة، مشيراً إلى ضرورة الاستمرار في ترشيد الإنفاق الجاري خاصة أن الأسعار العالمية للنفط ما زالت دون سعر التعادل لتحقيق التوازن بين الإيرادات والإنفاق العام والذي يقدر بوصول الأسعار إلى 79 دولاراً أمريكياً لبرميل النفط.
وأضاف المحرمي في تصريح خاص لـ «الشبيبة» أن من هـــذا المنطلق لا يمكن اعتبار ارتفاع أسعار النفـط عن مســتويات الخمســـين دولاراً المقدر في الموازنة العامة للدولة كفوائض مالية خاصة في ظل وجود عجز بالموازنة يقدر بـ3 بلايين ريال عماني، موضحاً أن الارتفاع النسبي للأسعار يمكن استثماره في تخفيض مستويات العجر والتقليل من الاقتراض بشقيه الخارجي والداخلي.
وأشار المحرمي إلى أن على الحكومة أن تستغل هذا التحسن في أسعار النفط في تنفيذ بعض المشاريع الإنتاجية التي تساهم في التنويع الاقتصادي وتسريع الإيفاء بالتزامات الحكومة تجاه القطاع الخاص، والدفع به ليكون عجلة الإنتاج الرئيسية في الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للشباب العُماني.
وشدد المحرمي على ضرورة التوقف عن فرض أية ضرائب أو رسوم إضافية على القطاع الخاص في الأوضاع الحالية، مشـــيراً إلى أن الانتعاش الاقتصادي يجب أن يكون الهدف الرئيس للحكومة خلال هذه المرحلة.

مكاسب كبيرة

ومن زاوية أخرى يؤكد الخبير المالي لؤي بن بديع بطاينة أن تحسن أسعار النفط واستمرار الأسعار عند منتصف الستينات سيحقق بعض المكاسب الكبيرة للمالية العامة للدولة، وكذلك سيحسن من الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها السلطنة بعد أزمة انخفاض أسعار النفط إلى مستويات قياسية في أعوام 2015 و2016.
وأضاف بطاينة أن توجه الحكومة نحو تغطية العجز المتوقع في الموازنة عند ارتفاع أسعار النفط عن 50 دولاراً وهو السعر المقدر لبرميل النفط في الموازنة العامة للدولة، سيعالج مسألة ارتفاع الدين العام وخدمته وسيعطي الحكومة مرونة أكبر في التخطيط المالي المستقبلي تتيح تحسن نسب النمو وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وأشار بطاينة إلى أن من بين العوامل الاقتصادية الإيجابية لارتفاع أسعار النفط المرونة في تنفيذ المشاريع والإسراع بتسديد الالتزامات المحلية والذي سيعزز من الموارد المالية للشركاء التجاريين وقدرتهم على إنشاء مشاريع إنتاجية جديدة أو توسعه الحالي منها، والتي من شأنها أن تدعم الاقتصاد وتوفر فرص عمل جديدة للشباب العُماني، إضافة إلى تحسين وزيادة قدرة الحكومة على طرح وإسناد مشــاريع اســتراتيجية جديدة تدعم الاقتصاد الوطني.
وبيّن بطاينة أن ملاءة السلطنة المالية ستتأثر إيجاباً بارتفاع أسعار النفط، وذلك بارتفاع احتياطيات السلطنة من العملات الأجنبية والتي سيعزز من قدرتها على خدمة الدين والحفاظ على أسعار الصرف الحالي.
وأكد بطاينة أن من العوامل الإيجابية الكبيرة التي ستعود على الاقتصاد من ارتفاع أسعار النفط هو رفع قيمة الناتج المحلي الإجمالي، والذي يعزز بدوره من قدرة الدولة على الاستدانة لإقامة مشاريع جديدة تساهم في توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.
وتوقع لؤي تخصيص بعض الشركات في النصف الثاني من العام الجاري مع ارتفاع وتحسن أسعار النفط.
ونوّه لؤي بأن تحسن أسعار النفط يتيح فرصة كبيرة للحكومة لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني بجعل القطاع الخاص محرك الإنتاج فيه بعد وضوح الرؤية الحكومية حول مستقبل الاقتصاد الوطني.