التنمية الاجتماعية تناقش قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الجديد

مسقط - العمانية
نظمت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بالمديرية العامة للأشخاص ذوي الإعاقة حلقة عمل نقاشية في مجال الإعاقة، تحت رعاية سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية.
شارك في الحلقة عدد من موظفي الوزارة وممثلي مؤسسات القطاع الحكومي والخاص ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بمجال الإعاقة ، والمجال التشريعي والقانوني، إلى جانب مشاركة عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة.
تم خلال الحلقة استعراض القانون الجديد للأشخاص ذوي الإعاقة ، ومناقشة مختلف المواد التي اشتمل عليها، واستعراض ملامح التقرير الوطني الأول لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وما يحويه مع الجهات والأشخاص المشاركين ليخرج كاملا وشاملا ويعكس إنجازات السلطنة والخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة بالسلطنة.
وقال سعادة الدكتور وكيل وزارة التنمية الاجتماعية إن الحلقة النقاشية تناقش موضوعين مهمين ، الأول هو مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة وهذا المشروع قد قطع شوطًا كبيرًا وهو في مراحله الأخيرة من حيث الإعداد، وتأتي أهمية الحلقة بأن جميع الشركاء من المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم يناقشون جميع مواد القانون المقترحة، من أجل الاتفاق عليها ويكون الجميع شركاء في إصدار هذا القانون.
وأوضح سعادته أن القانون الجديد يحاول أن يلبي كل المتطلبات التي يطلبها الشخص المعاق في حياته اليومية، ويركز على مسألة الإدماج الشامل والمشاركة الكاملة، وأهمية تجويد الخدمات، و أن تكون هناك شراكة بين القطاع الخاص والأهلي والحكومي، وقد صادقت السلطنة على الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة، وهذا القانون يحاول أن يترجم هذه الاتفاقية لأن السلطنة ملتزمة بالاتفاقية وبالتالي فوجود قانون وطني سوف يساعد كثيرا على تلبية الخدمات التي يجب أن تتوفر للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم بالسلطنة.

واضاف سعادته على أن الجانب الثاني من الحلقة النقاشية هو مناقشة التقرير الذي تقدمه السلطنة للمنظمة الدولية والذي سيناقش الشهر القادم، من خلال وفد يمثل السلطنة لمناقشة تقرير السلطنة الذي يقيّم الخدمات والإنجازات التي تحققت في مجال الإعاقة.