هكذا خالف "عنان" بإعلان ترشحه لرئاسة مصر.. وهذا المصير قد ينتظره

خاص – ش

توالت ردود الأفعال على خبر استدعاء القوات المسلحة المصرية للفريق سامي عنان رئيس أركان الجيش المصري الأسبق والمخالفات التي طالته بعد إعلان ترشحه للرئاسة المصرية.

وفقا للنظام المتبع لضباط الجيش المصري ، فإن الضابط يبقى تحت الاستدعاء للخدمة بالقوات المسلحة، حتى عند إحالته للتقاعد أو المعاش ، ويكون ملزما بالاستجابة لأي استدعاء قد يصدر من القوات المسلحة لأداء مهمة تقررها القيادة.
ويقول القانون إن من يتبوأ منصب رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وهو المنصب السابق لعنان، يكون تحت الاستدعاء طوال فترة حياته.
ويمنع القانون العسكري الضابط تحت الاستدعاء من مباشرة الحقوق والواجبات السياسية (الترشح أو التصويت في الانتخابات المختلفة)، وهو ما خالفه عنان بإعلان ترشحه للرئاسة دون الحصول على موافقة القوات المسلحة أو التأكد من عدم استدعائها له.

من جانبه قال مدير كلية الدفاع الوطني المصرية الأسبق، اللواء محمد الغباري: إن إعلان الفريق سامي عنان ترشحه للرئاسة دون تسوية وضعه بالقوات المسلحة أمر غريب.
وعقب اللواء ناجي شهود المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، على بيان القوات المسلحة بشأن الفريق عنان، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة لها نظم وقواعد لا تتغير وفقا لأي شخص، منوها أن "عنان" يعد مرشح للرئاسة غير قانوني.
وأشار "شهود"، خلال اتصال هاتفي بالفضائية المصرية، إلى أن سامي عنان وضع نفسه في مأزق".

وحول الوضع القانوني للفريق عنان قال نائب رئيس هيئة القضاء العسكري السابق، اللواء طه سيد طه، إن الفريق المستدعى سامي عنان قد يواجه عقوبة الحبس والسجن لمدة تتراوح بين 3 و15 عاما، في حالة إدانته بالاتهامات الموجهة له.

وأوضح طه حسب موقع سكاي نيوز أن "منصب رئيس أركان حرب القوات المسلحة يكون تحت الاستدعاء طوال فترة حياته، وبالتالي لا يجوز له إعلان الترشح إلى الانتخابات الرئاسية دون الحصول على إذن مسبق من القوات المسلحة".
وقال اللواء: إن "من يخالف ذلك يواجه عقوبة الإهمال والمخالفة، وعقوبتها هي الحبس لمدة تتراوح بين 24 ساعة وحتى 3 سنوات".
وأضاف أنه "في حال ثبوت إدانة عنان بجريمة التزوير في المحررات الرسمية، بما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة على غير الحقيقة، الأمر الذى أدى إلى إدراجه على قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق، فإن ذلك يعتبر مخالفة جنائية وجريمة وفقا للمواد 111 و112 و113 من قانون العقوبات، وعقوباتها السجن لمدة تتراوح بين 3 و15 سنة".