التشغيل خُطى واثقة

مسقط - محمد سليمان - العمانية

تشي آفاق التشغيل، وعمليات التوظيف الجارية، بقوة اقتصاد السلطنة، وقدرة قطاعاته المختلفة على استيعاب القوى العاملة الوطنية، الداخلة إليه حديثاً.

مؤشرات التشغيل، وما أُنجز منها حتى الآن، تعكس مدى كفاءة النظام الاقتصادي الوطني، وجاهزيته للتوسع أفقياً وعمودياً، وبما يلبي اشتراطات التنمية الوطنية.
وتوافر الضوابط التشريعية والقانونية، السارية في السلطنة، بيئة حاضنة للقوى الوطنية، ويشكل إعلان وزارة القوى العاملة الأخير، بشأن وقفها التعامل- كخطوة أولى- مع 199 منشأة لعدم التزمها بنسب «التعمين»، دلالة على نجاعة تلك الضوابط.
إعلان «القوى العاملة»، أو بيانها الصادر أمس، كشف عن تشغيل هذه المنشآت لـ16544 وافداً، وتجنبها تشغيل مواطن عُماني واحد، ما يثير استفهامات عديدة.
عملياً، المنشآت الـ199، وغيرها من المؤسسات على اختلاف أحجامها وتنوع أنشطتها، يمكنها إنجاز مهمة التوظيف، والإسهام في حل سريع للباحثين عن عمل.
فمثلاً، يقول عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان أحمد بن عبدالكريم الهوتي، في حديث لـ «الشبيبة»، إن «مؤسسات، صغيرة ومتوسطة، قادرة على توفير قرابة 60 ألف فرصة عمل في غضون عامين».
يستند الهوتي- في قوله- إلى واقع السجلات التجارية، ودون أن ينكر جملة تحديات تعترض هذا النوع من المؤسسات، وكذلك دون مبالغة في الطرح، فتشغيل موظف واحد في كل منها سنوياً يوفر هذا القدر من الوظائف.
«العمل جارٍ على قدم وساق»، عبارة تختصر واقع عملية التوظيف، وهو ما يراه صاحب السمو السيد د.أدهم بن تركي آل سعيد، الأستاذ والأكاديمي في كلية الاقتصاد بجامعة السلطان قابوس، بمثابة «العمل الجاد والحقيقي على أرض الواقع».
ينظر د.آل سعيد، في تصريح صحفي، بتمعن إلى أرقام التوظيف المعلنة، والمراحل التي بلغتها، ويراها في سياق «الجهد الوطني»، الذي التقت لإنجازه الأطراف كافة.
ويصف سموه المبادرات الجارية بـ«الإيجابية»، ويرى ضرورة تركيزها- مستقبلاً- على «كيفية إيجاد فرص أخرى، تكون حقيقية ومستدامة».
اليوم وغداً، وأيضاً أمس، واصلت «القوى العاملة» إعلاناتها عن الوظائف، في صيرورة لا تتوقف بإنجاز الـ25 ألف وظيفة، بل تستمر لما هو بعدها، وبما يواكب أعداد الداخلين الجدد إلى السوق.
وكذلك الأمر، تتكاتف أركان الدورة الاقتصادية لتطوير هيكل الاقتصاد، فهذا يعني بالضرورة آفاقاً تشغيلية جديدة، وبيئات عمل جاذبة.