بيان مشترك يؤكد لـ«الشبيبة»: الرسوم الجديدة لتعزيز التنــويــع الاقتصــادي

مسقط - يوسف بن محمد البلوشي

أكّدت كل من وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه وبلديات مسقط وظفار وصحار في بيان مشترك لها خصت به «الشبيبة» على أن تنظيم ترخيص الأنشطة يصب في تعزيز جهود التنويع الاقتصادي، خاصة أن السلطنة تشهد في المرحلة الحالية تطوُّرا ملحوظا في المجالات الاقتصادية.

وأضاف البيان المشترك «أنه حتى تتواكب أدوار المؤسسات الحكومية مع هذا التطوُّر، كان لا بد من إيجاد البيئة التشريعية والقرارات المُنظِّمة للأنشطة والممارسات التي تندرج ضمن القطاعات الواعدة في السلطنة من أجل ضمان تطوير الأنشطة التجارية بشكل يتماشى مع الممارسات العالمية وتطلعات المستهلكين».
وأشار البيان إلى أنه من هذا المنطلق شهد القطاع البلدي في السلطنة مؤخرا تعديلاً للقرارات المتعلقة بتحديد الرسوم والأثمان والتأمينات والضمانات المالية التي يحصّلها من تلك المؤسسات، موضحا أن التعديلات جاءت لتُوجِد آفاقا استثمارية واعدة سواء للمستثمر المحلي أو الأجنبي. وأضاف البيان أنه على صعيد القطاع اللوجستي والذي يشهد نمواً ملموساً وسوقا واعدا للمؤسسات المختلفة ومنها الصغيرة والمتوسطة، فقد تضمّنت القرارات الجديدة تنظيما للترخيص البلدي لبعض الأنشطة المساهمة في تعزيز هذا القطاع، فشمل تحديد تراخيص بلدية للأنشطة المتعلقة بالطرق والسكك الحديدة، والنقل الجوي والبضائع، ونقل الركاب والبضائع عبر السكك الحديدية.
وأوضح البيان أن القرارات الجديدة نظّمت الترخيص البلدي لأنشطة تجارية تُسهم في إيجاد فرص استثمارية جديدة وفرص عمل واعدة لأصحاب المؤسسات الصغيــــرة والمتوسطـــة وتنسجم أيضا مع توجه الاقتصـــاد العالمي لها، مدلّلا البيان على ذلك بنشاط إعادة التــدوير والذي أصبح ضرورة ومتطلبا عالميا في ظل تزايد كــمية النفايات التي تكوِّن عبئاً بيئياً كبيراً، ومن هنا برزت الحاجة المــاسَّة إلى تنظيم الترخيص البــلدي له وكــذلك الأنشطة التي تنسجم مع متطلبات الأفراد وتُسهم في تسهيل وتوفــير الخدمات لهم، كإنشاء الجمعيات التعــاونية وترخيص مواقع وآلات الخدمة الذاتية في الأماكن الخاصة والعامة للبنــوك وغيرها.
يُــذكر أن وزارة البلديات الإقليمية وموارد الميــاه وبلدية مسقط وبلدية ظفار وبلــدية صحـــار كانت قد أصدرت قرارات بتحديد الرسوم والأثمان والتأمينات والضمانات المالية والتي دخلت حيّز التنفيـــذ فــي كل من بلدية صحار وبلدية مسقط، بينمـــا سيبدأ تطبيقها في باقي البلديات ابتداءً من الأول من مــارس المــقبل.