الأمن الأوروبي في عصر ترامب

مقالات رأي و تحليلات الأربعاء ٢١/فبراير/٢٠١٨ ٢٣:٠٧ م
الأمن الأوروبي في عصر ترامب

كارل بيلدت

في مؤتمر ميونيخ للأمن العام الفائت، سادت حالة واضحة من الخوف والتوجس بين المسؤولين الأمنيين الأوروبيين. فقبل ثلاث سنوات، ضمت روسيا شبه جزيرة القرم وشنت عمليات توغل في شرق أوكرانيا. وفي العام الفائت، قرر الناخبون البريطانيون بأغلبية ضئيلة إخراج بلادهم من الاتحاد الأوروبي، وانتخب الأمريكيون رئيساً انتقد حلف شمال الأطلسي وأبدى إعجابه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتن علناً.

ورغم أن إدارة ترامب واصلت إرسال إشارات مختلطة حول مدى استعدادها للالتزام بالتعهدات الأمريكية، فإن الولايات المتحدة لم تحترم تعهد الرئيس الأسبق باراك أوباما بتعزيز الموقف العسكري لحلف شمال الأطلسي في منطقة البلطيق وبولندا.

وتلاشت المخاوف من احتمال مفاده أن ترامب ربما يحاول التوصل إلى اتفاق على غرار اتفاق يالطا مع الكرملين ــ حيث تُترَك دول أوروبا الشرقية لمصيرها.
في الوقت نفسه، تبدو روسيا حريصة على فك اشتباك جيشها في موقف شائك في سوريا، حيث لعبت حتى الآن أوراقها على النحو الصحيح. ولا يمكننا أن نقول الشيء نفسه عندما يتعلق الأمر بأوكرانيا، حيث عَلِم الكرملين أن الغزوات ليست وسيلة جيدة لتكوين الصداقات. فمن خلال تنفير أوكرانيا لأجيال مقبلة، جلبت روسيا على نفسها انتكاسة جيوسياسية ذات أبعاد تاريخية.
عاجلا أو آجلا، سوف تكون روسيا راغبة في تقليص خسائرها وفك الارتباط في شرق أوكرانيا أيضا. وقد طرحت بالفعل فكرة إرسال عملية محدودة لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة إلى هناك. ورغم أن روسيا لم تعرب بعد عن رغبتها في التنازل عن سيطرتها على الحدود الروسية الأوكرانية، ولم تحرز أي تقدم في المحادثات مع الولايات المتحدة، فمن المؤكد أن بوتن يعرف أن الوضع الراهن من غير الممكن أن يستمر.
تُرى هل يعني كل هذا أن المخاوف التي كانت سائدة قبل عام واحد تبددت؟ كلا بكل تأكيد. فقد خلفت الصدمات الاستراتيجية في السنوات الأخيرة جروحا عميقة ودائمة، ودفعت أوروبا إلى مناطق جديدة مجهولة.
في الوقت نفسه، هناك إدراك متزايد لحقيقة مفادها أنه في حين تظل الولايات المتحدة الضامن الرئيسي للأمن الأوروبي، فإن هذه الحال قد لا تدوم إلى الأبد. وحتى لو كانت بعض الخطابة المصاحبة للمقترحات حول إنشاء اتحاد دفاعي للاتحاد الأوروبي تتسم بالمبالغة الشديدة، فقد كان قادة الكتلة على حق في التركيز بشكل أكبر على القضايا الدفاعية والأمنية. وسواء كان ذلك من خلال «السياسات الصناعية الدفاعية» أو أي شيء آخر، فإن الولايات المتحدة تحتاج إلى تطوير قدرتها على حشد استجابات مشتركة في التصدي لتهديدات القوة الصارمة في المستقبل.ويصدق هذا حتى لو ندم الكرملين على تصرفاته في العام 2014، والتي دفعت القوى العسكرية الغربية إلى نشر قواتها على حدودها. ذلك أن روسيا لا تزال متمسكة بشبه جزيرة القرم، حيث تحتفظ منذ فترة طويلة بقواعد عسكرية رئيسية. وبعيدا عن روسيا، تحيط بأوروبا صراعات جارية. وتزداد حدة التوترات من نهر السند إلى نهر النيل وعبر شمال أفريقيا، حيث تخلف أي اضطرابات تأثيرا مباشرا على الأمن الأوروبي. وكما يدرك الأوروبيون، لا يوجد سبيل لبناء جدار في البحر الأبيض المتوسط.من المثير للقلق فضلا عن ذلك أن إدارة ترامب نادرا ما تتحدث عن دعم النظام الدولي الليبرالي الذي ساد بعد الحرب. بل تنظر إدارته إلى العالَم على أنه منافسة استراتيجية حصيلتها صِفر حيث ينبغي للولايات المتحدة أن تنظر إلى نفسها فقط. ومن المؤسف أن مخاطر نشوب حرب شاملة سوف تزداد بشكل كبير في عالَم يفتقر إلى مؤسسات مشتركة تعمل على كبح جماح الدول ذات السيادة ومنعها من تصعيد الصراعات بين بعضها بعضا. لا شك أن الولايات المتحدة تقول إنها حريصة على زيادة التزامها بالأمن الأوروبي. ولكن نظرا للقوة العسكرية الصينية المتنامية والأهمية الاستراتيجية التي تتمتع بها منطقة آسيا والمحيط الهادئ، فلن يكون أمام الولايات المتحدة أي خيار سوى تحويل محورها باتجاه الشرق. والواقع أن الولايات المتحدة، على الرغم من كل شكاوى ترامب حول مساهمة أميركا الضخمة في حلف شمال الأطلسي، توجه القسم الأكبر من إنفاقها العسكري إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وعلى هذا، ففي حين هدأت المخاوف المباشرة التي نشأت في العام 2017، وعلى الرغم من بعض الشعور بعودة الحالة السوية، فلم يعد بوسع الأوروبيين أن يتجنبوا تحمل المسؤولية عن الدفاع عن أنفسهم. وحتى بعد رحيل ترامب بفترة طويلة، لن تكون القوة الناعمة كافية في عالَم تسوده صراعات القوة الصارمة.

كارل بيلدت وزير خارجية السويد الأسبق