ملفات مهمة على مائدة السيسي وابن سلمان خلال زيارة ولي العهد السعودي

القاهرة - خالد البحيري - وكالات

وصل ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة أمس الأول الأحد ليلتقي بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وذلك في مستهل أول جولة خارجية له منذ تقلده ولاية العهد في يونيو من العام الفائت، وخلال مراسم نقلها التلفزيون بحضور الزعيمين، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين صندوق الاستثمارات العامة في المملكة ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي في مصر بشأن تفعيل الصندوق المصري السعودي للاستثمار وتبلغ قيمته 60 بليون ريال (16 بليون دولار) كان تم الاتفاق على تأسيسه في 2016. وتم أيضا توقيع اتفاق في مجال حماية البيئة والحد من التلوث. ولم يتم الكشف عن تفاصيل الاتفاقين.

وقبل يوم من زيارة الأمير محمد إلى القاهرة، أبطلت المحكمة الدستورية العليا في مصر السبت أحكاما أصدرها القضاء الإداري بعدم قانونية تسليم جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر.
زيارة ولي العهد الســعودي لمصر تستمر ثلاثة أيام يناقش خلالها عدة ملفات مهمة مع الرئيس المصري، وذلك قبل أن يتوجّه إلى بريطانيا وواشنطن، ومن هذه الملفات:
التحضير للقمة العربية المرتقبة في الرياض والمقرر لها الانعقاد في الأسبوع الأخير من شهر مارس الجاري، وتنسيق الرؤى بين مصر والسعودية حيال الملفات التي سيتم طرحها على طاولة الزعماء العرب، في ظل ظروف استثنائية وملفات عدة ملتهبة ومنها القضية الفلسطينية والوضع في اليمن وسوريا.
التحديات التي تواجه الأمن العربي في ظل تدخلات بعض دول الجوار في شؤون بعض الدول الخليجية وهو ما يقلق القيادة السعودية بشدة، وتعمل مصر جاهدة على طمأنتها في هذا الصدد وكانت كلمات القيادة المصرية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الصدد واضحة كما الشمس في ساعة الظهيرة: «أمن الخليج هو خط أحمر بالنسبة لنا، ويجب على الآخرين ألا يتدخلوا في شؤوننا، ولا يصلوا بالأمور إلى شكل من أشكال الصدام.. أمن الخليج من أمن مصر، وأمن مصر من أمن الخليج»، وهي عبارات لا تقبل التأويل أو التفسير وتحمل بين طياتها من القوة والثقة ما يدفع دوما إلى الأمل والتفاؤل.
التبادل الاقتصادي وتفعيل عدد من الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال زيارة الملك سلمان إلى القاهرة في أبريل 2016 والتي تأخر البعض منها قليلا، وبحسب إحصاءات تم الكشف عنها مطلع الشهر الجاري فإن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل في العام 2017 إلى 2.6 بليون دولار.
وتستمر جهود التنسيق والتشاور بين مصر والمملكة لتنعكس بصورة إيجابية على تعزيز التعاون الاقتصادي، حيث بلغت الاستثمارات السعودية في مصر حوالي 6.1 بليون دولار وتمثل نحو 11% من إجمــــالي الاستثمارات الأجنبــية، ونحو 27% من إجمالي اســتثمارات الدول العربية في مصر والتي تبلغ 20 بليون دولار.
أما الاستثمارات المصرية في المملكة فتبلغ حوالي 1.1 بليون دولار في عدد 1043 مشروعا، منها 262 مشروعا صناعيا و781 مشروعا تجاريا وخدميا ومجالات أخرى.
كما أن ملف العمال المصريين في السعودية من أهم الملفات المهمة على صعيد العلاقة بين الدولتين، وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن أعداد المصريين العاملين بالمملكة العربية السعودية يُقدّر بحوالي 1.8 مليون مصري، في حين تشير تقديرات أخرى غير رسمية إلى أن هذا العدد يزيد عن ثلاثة ملايين مصري. وبشكل عام يمثّل العمال المصريون رقما مهما على قائمة الأجانب العاملين في السعودية، وينتشر المصريون في كافة مناطق وأرجاء المملكة، كما يشغل العاملون المصريون قطاعات حيوية مهمة، منها على سبيل المثال الصيدلة والطب والمحاسبة والتعليم والإنشاءات والمقاولات.
وتشكّل التحويلات التي يجريها العاملون بالسعودية نحو 60% من إجمالي تحويلات المصريين بالخارج والتي بلغت في العام 2017 بحسب بيان البنك المركزي المصري 26.4 بليون دولار، وهو ما يدعم الاقتصادي المصري بقوة ويخفف الطلب على العملة الصعبة.
الملف القطري والأزمة مع مصر والسعودية والإمارات والبحرين، وطريقة التعاطي معه خلال الفترة المقبلة وسيناريوهات حضور قطر للقمة العربية للرياض والوساطة الكويتية لحل الأزمة، خاصة أن الدول الأربع ما تزال تصرّ على موقفها، وإن كانت حدة التعاطي الإعلامي قد خفّت قليلا ولم يعد الهجوم على الدوحة كما كان في بداية الأزمة قبل شهور.
الملف اليمني أيضا سيكون حاضرا أيضا بقوة على طاولة المفاوضات بين الرئيس السيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان والبحث عن تسوية في اليمن مع ضمان حق المملكة في الحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها ومواجهة التحديات التي قد تعترض ذلك، خاصة أن المحطة المقبلة للجولة الخارجية لولي العهد السعودي هي بريطانيا التي تتبنّى ملف اليــمن في مجلـــس الأمـن حاليا، وقد بدأت بالتحــرُّك فعليا لإحيــاء مسار الحـــل الســياسي للأزمـــة اليمنية، وهو ما يفسّر تغيير المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ بالدبلومــاسي البريطاني مارتن جريفيث.
من جانبها سلّطت الصحف السعودية الصادرة أمس الاثنين، الضوء على الزيارة وما تمثّله من توثيق للعلاقات، بالإضافة إلى تحقيق التوافق العربي الذي يصب في مصلحة الأمة العربية وشعوبها.
وقالت صحيفة «الرياض» في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان (المسؤولية الجسيمة)، «إن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى مصر تأتي في إطار توثيق العلاقات في كافة المجالات وجعلها أكثر قوة ومتانة مما يقودنا إلى واقع عربي جديد نصبو إلى تحقيقه بالشكل الأمثل، كما تأتي في إطار التوافق العربي الذي يجب أن يكون».
وأكّدت أن العلاقات السعودية - المصرية تاريخية ومهمة ليس للبلدين وحسب إنما تنعكس على مجمل العلاقات العربية، كون البلدان يمثلان حجر الزاوية في حفظ الأمن القومي العربي الذي أصبح مهدداً.
من جانبها قالت صحيفة «عكاظ» تحت عنوان «عقلانية الدبلوماسية السعودية»: «في كل مرة تؤكد الدبلوماسية السعودية الخارجية أنها صانعة قرار ليس لمصالح السعودية فقط، بل وللمحيطين العربي والإسلامي، فبينما نجد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يستقبل مبعوث أمير الكويت الذي يحمل رسالة خاصة تتناول العلاقات الثنائية والإقليمية، يبدأ ولي العهد الأمير محمد بن سلمان زيارة مكوكية من العيار الثقيل لدعم العلاقات وتعزيزها بين دول أساسية في المنطقة والعالم».
وأضافت: «زيارة ولي العهد السعودي إلى مصر ولقاؤه الرئيس عبدالفتاح السيسي، فإنه بذلك يكتب سطرا جديدا في العلاقات العميقة والمتوارثة والممتدة منذ عقود طويلة بين البلدين، ويؤسس لشراكات اقتصادية وأمنية على أعلى مستوى لما فيه مصلحة الشعبين».
وتابعت: «كما أن زيارته التالية للدول المؤثرة في صناعة القرار العالمي تأتي وبكل تأكيد وحسب جميع المحللين لترسّخ صورة الدبلوماسية السعودية التي تهتم بأمن المنطقة والعالم، وتهدف بكل قوة لدعم السلام العالمي، وتعزيز الشراكات الإيجابية والحفاظ على أداء متوازن في أسواق النفط».