خلال افتتاح مؤتمر «عُمان للعقار» «النقل» توقّع اتفاقية مدينة خزائن

مسقط - العمانية

وقعت وزارة النقل والاتصالات اتفاقية شراكة لإنشاء وتطوير مدينة خزائن، ومذكرة تفاهم لدراسة وتطوير المخططات السكنية النموذجية (المخطط التجريبي، مخطط جحلوت المرحلة الأولى)، على هامش افتتاح فعاليات مؤتمر ومعرض عُمان للعقار ومعرض البناء والتشييد والتصميم الداخلي 2018 بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض.

ووقع اتفاقية مدينة خزائن وزير النقل والاتصالات معالي د.أحمد بن محمد الفطيسي، والرئيس التنفيذي لمؤسسة عمان للاستثمار كلات بن غلوم البلوشي، فيما وقع مذكرة التفاهم لدراسة وتطوير المخططات السكنية وزير الإسكان معالي الشيخ سيف بن محمد الشبيبي، والرئيس التنفيذي لشركة مسقط الوطنية للتطوير والاستثمار «أساس» المهندس خالد بن هلال اليحمدي.

وكان معالي السنيدي قد رعى حفل افتتاح فعاليات مؤتمر ومعرض عُمان للعقار ومعرض البناء والتشييد والتصميم الداخلي 2018.
وقال السنيدي، في تصريح للصحفيين، إن قطاع العقار يعتبر من القطاعات المهمة في السلطنة، مشيرًا إلى أن المؤتمر والمعرضين المصاحبين له يأتي في ظل الشراكات القائمة بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص في المجال العقاري.
وزاد: التوجه الحالي يأتي في اتجاه الأحياء السكنية، وأصبحت هناك حلول إسكانية جديدة تتوفر فيها كافة الخدمات، موضحاً أنه تم التوقيع على اتفاقيتين مهمتين للانتقال لمرحلة جديدة فيما يتعلق بالعلاقة بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص في المجال العقاري. وتتمثل الاتفاقية الأولى في مشروع خزائن، الذي يعد استثماراً عُمانياً خليجياً، وسيتم خلاله توفير البنية الأساسية في محافظة جنوب الباطنة، التي ستساعد في نقل بعض الحلقات الصناعية الموجودة حالياً في محافظة مسقط سواء في الوادي الكبير أو غلا إلى تلك المنطقة.
وتتمثل الاتفاقية الثانية في انتقال عملية التخطيط لوزارة الإسكان إلى مؤسسات خاصة، وهذا سيعتمد على مدى نجاح هذه التجربة وفي حالة نجاحها ستكون معظم الحلول الإسكانية في هذا الاتجاه.
وقال معاليه: «إن مشروع استراتيجية التنمية العمرانية للمجلس الأعلى للتخطيط حاليا في طور مرحلة الالتقاء بأصحاب السعادة المحافظين والولاة ورجال الأعمال في المناطق لتأسيس هذه الاستراتيجية العمرانية كجزء من خصائص كل محافظة، موضحاً أن الاستراتيجية العمرانية تحدد مواقع للاستخدامات المختلفة حيث خصصت مجموعة كبيرة من الأراضي لهذه الاستخدامات بالتنسيق بين وزارة الإسكان والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط وهذه الأراضي الإسكانية القادمة من مساحة نصف مليون متر مربع لكل وحدة. وأشار معاليه إلى أنه بعد الانتهاء من محافظة جنوب الباطنة سيتم طرح الفكرة نفسها في محافظات أخرى في السلطنة بحيث تأخذ الاستراتيجية العمرانية مداخل ومخارج المدن وتقاطعات الطرق في مداخل المحافظات والمدن على الطرق السريعة. وقال رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم معالي يحيى بن سعيد الجابري، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال، خلال افتتاح مؤتمر عُمان العقاري المصاحب للمعرض، إن المؤتمر يأتي في سياق التطور التنموي الذي درجت حكومة السلطنة على انتهاجه على درب البناء والإعمار كما يأتي تلبية لتطلعات المستثمرين والمهتمين بالاستثمار العقاري ويندرج ضمن المبادرات النوعية التي تبناها القائمون على البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي «تنفيذ» كخطة عمل تهدف الى المساهمة في تحقيق رؤية السلطنة لتعزيز مصادر الدخل الوطني وتحقيق أهداف الخطة الوطنية.
ووضح معاليه أن القطاع العقاري بالسلطنة يحظى بفرص استثمارية كبيرة للمستثمرين كاستثمار آمن بعد انحسار الفرص الاستثمارية الأخرى، وتراجع جدوى الاستثمار في بعض الدول وبالرغم من أن النشاط العقاري يعد من أكثر الأنشطة تعقيداً وتداخلاً بسبب الكثير من المتغيرات والمعطيات في بعض الدول، ولكنه في العالم العربي عامة وفي منطقة الخليج يعد من أكثر القطاعات أماناً، كما أن الواقع قد أثبت انخفاض مستوى المخاطرة بالاستثمار العقاري في السلطنة لعدة عوامل ومن أهمها الاستقرار الذي تتمتع به السلطنة بفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه-.
وقال معاليه: «إنه نظراً للأهمية التي تحتلها النظم والتشريعات في تحسين المناخ الاستثماري فإن صدور لائحة تنظيمية لصناديق الاستثمار العقاري التي أعدتها الهيئة العامة لسوق المال تمثل خطوة إيجابية ومن المتوقع أن تساهم في تفعيل دور هذه الصناديق كأداة تمويلية مهمة تفتح المجال لشريحة كبيرة من أفراد المجتمع للمساهمة والاستفادة من النشاط العقاري في السلطنة.

موضحاً أن «مؤسسة التعاون السنغافورية» قامت بإعداد دراسة لتطوير قطاع سوق المال في السلطنة واقترحت تسهيل وتنشيط إصدار صناديق الاستثمار العقارية وخرجت التوصيات بمراجعة وتقييم الإجراءات والضوابط الحالية التي تحكم إصدار وإدراج صناديق الاستثمار العقاري لتسيير تأسيس هذه الصناديق في السلطنة.

من جانبه ألقى رئيس مجلس إدارة الجمعية العقارية العمانية سعادة المهندس محمد بن سالم البوسعيدي كلمة وضح فيها أن المؤتمر يأتي هذا العام مصاحباً للمعرض العقاري في نسخته الأولى إلى جانب معرض البناء والتشييد والتصميم الداخلي، مشيراً إلى أنه سيكون المحطة السنوية التي يلتقي خلالها المعنيون بالقطاع العقاري من مؤسسات حكومية وخاصة تحت سقف واحد لمناقشة التحديات واقتراح الحلول، والاتفاق على الطرق والأساليب المثلى لتنمية وتطوير القطاع العقاري في السلطنة.
وقال سعادته إن المعرض العقاري يهدف إلى التعرف على المشاريع العقارية الجديدة ومتابعة سير المشاريع العقارية القائمة وخاصة الاستراتيجية منها ويتيح الفرصة للوقوف على الشركات المحلية والدولية التي تقدم خدماتها في مجال القطاع العقاري.
وأضاف سعادته: «يشارك في تقديم أوراق العمل والجلسات النقاشية في المؤتمر 25 مشاركاً من خلال خمس جلسات نقاشية، وأكثر من 20 ورقة عمل تتناول جوانب مهمة للقطاع العقاري، من خلال محاور رئيسية عدة منها التوجه الحكومي لتعزيز التنويع الاقتصادي الذي سيتطلب تنفيذ مشاريع عقارية مختلفة الاستعمالات لمواكبة النمو المتوقع للقطاعات الاقتصادية المستهدفة وأهمية التمويل ومشاريع التطوير العقاري بشتى أنواعها وكيفية إدارة هذه المشاريع للمساهمة في تطوير مجتمعات مستقرة وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار الى أن البيانات الصادرة من وزارة القوى العاملة توضح أن حجم القوى العاملة في القطاع العقاري الخاص في السلطنة يبلغ 120 ألف عامل يشكل عدد العمانيين منهم 25 ألف عامل ويمثل ما نسبته 21 % ويعتبر القطاع العقاري خامس أكبر مشغل للقوى العاملة في السلطنة من بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، ورابع أكبر قطاع من حيث عدد القوى العاملة الوطنية.