بعد قرار مصادرة أملاك صدام حسين.. العراق يخفف العقوبات على البعث

بغداد - ش - وكالات
بعد ضجة الاستياء التي اثارها قرار هيئة المساءلة العراقية لاجتثاث البعث بمصادرة أملاك اكثر من 4 الاف من عناصر النظام السابق وابنائهم واحفادهم وزوجاتهم واعتباره نسفا لكل جهود الخروج من دوامة الصراع والثأر والانتقام العشوائي، فإنّ الاتجاه يسير حاليا نحو تعديل قانون الاجتثاث بما يخفف من اجراءاته العقابية ويقلص عدد المشمولين بها.

العبادي يصدر قرارا
أصدر القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراق الدكتور حيدر العبادي أمرا باستثناء 455 ضابطاً ومنتسباً أمنياً من إجراءات هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث التي كانت تقضي بطردهم من مؤسساتهم العسكرية. ووقع الخطاب الرسمي للاستثناء الفريق محمد حميد كاظم السكرتير الشخصي للعبادي، وذلك بحسب ما أفاد به موقع إيلاف الإلكتروني.
ويأتي هذا القرار الذي من شأنه أن يخفف من القيود على منتسبي حزب البحث المحظور في العراق، بعد قرار هيئة المساءلة العراقية لاجتثاث البعث بمصادرة أملاك أكثر من 4 آلاف من عناصر النظام السابق، بما يشمل الرئيس الراحل صدام حسين، وأولاده، وأحفاده، وأقاربه حتى الدرجة الثانية.

تعديلات على قانون اجتثاث البعث
البرلمان العراقي – بحسب صحيفة الحياة - يتجه إلى إصدار تعديل على قانون المساءلة والعدالة الخاص باجتثاث أعضاء حزب «البعث» المنحلّ ومصادرة أملاكهم، حيث أعلنت اللجنة القانونية في البرلمان في بيان عن «تقديم مسودة تعديلات على قانون «المساءلة والعدالة»، وقانون 72 لعام 2017، تشمل استثناء من القانون، الشهداء وذويهم ومن تصدى للإرهاب وساهم في دحره مادياً ومعنوياً ومنتسبي الجيش والشرطة والحشدين «الشعبي» و «العشائري» وضحايا الإرهاب وكل من لم يتورط بأي نشاط معادي خلال الفترة الماضية وغير مطلوب للمحكمة الجنائية العليا.
وكشف البيان أنه «سيتم اعتماد اللوائح التي أقرت في تحديد الرتب العسكرية لغرض توزيع الأراضي السكنية على الجيش والشرطة والأجهزة القمعية وفقاً لقرار 117 لعام 2000 والموجودة حالياً لدى دوائر التسجيل العقاري».
وأشار البيان إلى «تولي هيئة المساءلة والعدالة إعداد اللوائح الجديدة خلال شهر من تاريخ إقرار هذا التعديل، وسحب اللوائح القديمة من الجهات ذات العلاقة، وتمديد فترة تقديم طلبات رفع الحجز إلى نهاية عام 2018، على أن تنجز اللجنة الوزارية عملها خلال ستة أشهر، وبخلافه تحال القضايا غير المنجزة إلى القضاء للنظر فيها وفقاً للقانون».