بعد تأجيل الرسوم البلدية للقطاع الخاص.. هل سيأتي الدور على المواطنين؟

مقالات رأي و تحليلات الخميس ١٥/مارس/٢٠١٨ ٠٣:٤١ ص
بعد تأجيل الرسوم البلدية للقطاع الخاص.. هل سيأتي الدور على المواطنين؟

ناصر العموري

قبل حوالي سنتين من الآن وبعد الإعلان عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة، طرحت مقالاً بعنوان (ضريبة القيمة المضافة... وماذا بعد؟!)، تحدثت فيه عن أبعاد تطبيق هذه الضريبة على المواطن، ومراعاة عدم تضرره من تطبيق هذه الضريبة بالنسبة للسلع الاستهلاكية أو الخدمية، وأن تكون في حدود السلع التي لا يحتاجها المواطن شهرياً، ولا تمس باحتياجاته اليومية، وكنت قد اقترحت يومها أن سلع الكماليات والتبغ وقطاع السيارات والمشروبات الغازية والروحية الأنسب هنا؛ كونها سلعاً غير أساسية، ولكن حصل ما لم يكن في الحسبان حينما ظهرت لحيز الوجود ضريبتان وليست ضريبة واحدة، الضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة، ومن بعدها جاءت الرسوم البلدية بشقيها الخدمي للمواطنين والتجاري للقطاع الخاص وسط حالة من الذهول من قبل المواطنين في ظل ما يشهده الوضع الحالي من ارتفاع أسعار الوقود وتأخر الترقيات والمطالبة بتوظيف الأعداد الكبيرة من الخريجين.

ونتيجة لفرض الرسوم البلدية على القطاع الخاص والتي جاءت مبالغاً فيها كما يراها رجال الأعمال، بل ومفاجئة للكثير منهم؛ هاج وماج الجميع من وسائل إعلام إلى بعض الجهات الحكومية الداعمة للقطاع الخاص حول التأثير السلبي لمثل هذه الرسوم على القطاع الخاص بشكل عام وعلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص، وجاء الفرج -جزئياً- من خلال تأجيل فرض هذه الرسوم على الشركات ومؤسسات القطاع الخاص إلى شهر يوليو المقبل، بل وطالَب رجال الأعمال عبر وسائل الإعلام المختلفة بتمديد التأجيل لمراجعة القرارات بشكل أوسع، وبصيغة تخدم الاقتصاد الوطني.
كل هذا جميل ومبشّر، كون أن القطاع الخاص داعم ورافد لموازنة الدولة، كما أنه المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني.
ولكن السؤال هنا، بعد كل هذه المعمعة والشد والجذب بالنسبة للقطاع الخاص، (ألم) يتذكر أحد فئة المواطنين؟! وما يمكن أن تعانيه من قرارات الرسوم، لاسيما أنها جاءت متزامنة مع الإعلان عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة خلال السنة المقبلة 2019، أم أنها ستؤجل كذلك؟!
وهل جرى الأخذ في الحسبان، كيف لمثل هذه الرسوم والضرائب أن تؤثر على المعدل المحلي للتضخم؟ والذي هو مرتفع في الأساس، وعلى ما يمكن أن يسببه ذلك من ارتفاع للأسعار بشكل عام.
قد يقول قائل إن الضرائب والرسوم مطبقة في الدول الأخرى لاسيما المتقدمة منها، ولم تؤثر عليهم والشعب هناك متأقلم عليها، نردّ ونقول له إن الرواتب هناك مرتفعة في الأساس والضرائب والرسوم لديهم جرى تطبيقها على مراحل وبشكل تدريجي، بحيث لم يشعر بها المواطن، ومن هنا كانت المنفعة متبادلة بين الطرفين فلا ضرر ولا ضرار.

(خارج النص)

لم تقصّر الأمانة العامة للضرائب في توعية المؤسسات الحكومية حول ضريبة القيمة المضافة والانتقائية من خلال الجولات المكوكية التي قامت بها، ولكن أتمنى أيضاً إطلاق حملات توعية وتثقيف مكثفة بهدف توعية المواطنين والمقيمين والفئات الأخرى التي تتأثر بالقانون الضريبي الجديد، وهذا ما يؤدي إلى مساعدة الأطراف المعنية جميعها على فهم ماهية ضريبة القيمة المضافة، وكيفية تطبيقها، والمسؤوليات الملقاة على عاتقها، والامتثال لتطبيقها.