تمديد فترة تجديد وإلغاء السجلات التجارية

مسقط- ش
أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن تمديد فترة تجديد وإلغاء السجلات التجارية للمؤسسات الفردية والشركات التجارية المنتهية سجلاتها (حتى تاريخ 31 ديسمبر 2016م)، وما قبله وذلك حتى نهاية شهر يونيو 2018م.
وأكدت الوزارة أن هذا التمديد جاء تلبية لرغبة المؤسسات والشركات في ذلك، حيث أن القرار بدأ من 1/12/2017 ومن المخطط أن ينتهينهاية مارس الجاري، حيث شهدت الوزارة خلال الفترة الماضية تدفقا لطلبات التصفية والإلغاء بكثرة والتي تجاوزت نسبتها أكثر من 65 بالمائة من اجمالي المعاملات ببوابة استثمر بسهولة، وتسبب ذلك في تأخر إنجاز بعض المعاملات الأخرى مثل (طلبات الإضافة والتراخيص)، وتعتذر الوزارة للمستثمرين عن التأخير الذي حصل بسبب هذا التدفق، وقد قامت الوزارة بمعالجة هذا التأخير من خلال تخصيص عدد من الموظفين في طلبات التصفية والإلغاء وموظفين لإنجاز الطلبات الأخرى، وكذلك من خلال تمديد فترة إلغاء السجلات المنتهية.
وتناشد الوزارة كافة المستثمرين الاستفادة من الخدمة الذاتية التي توفر عليهم اجراءات التحقق المبدئي. ويمكن للمؤسسات الفردية وفروع الشركات الأجنبية ومكاتب التمثيل التجاري التقدم من خلال البوابة الإلكترونية "استثمر بسهولة"، أو من خلال مكاتب خدمة سند ـ مكاتب المحاماة ـ مكاتب تدقيق المحاسبة بطلب إلغاء السجل التجاري دون دفع غرامات أو رسوم على هذا الاجراء، أما في حالة طلب تفعيل هذا النوع من السجلات فيطلب معه دفع غرامات التأخير ورسوم التجديد، كما يشترط تقديم الاستمارة المعمول بها في إلغاء السجلات التجارية معتمدة من قبل وزارة القوى العاملة وشرطة عمان السلطانية تثبت عدم وجود عمالة وافدة بهذه السجلات مع ارفاق هذه الاستمارة عن طريق البوابة الإلكترونية "استثمر بسهولة".
وأكدت الوزارة أنه فيما يتعلق بالشركات التجارية المنتهية والتي تتمثل في (شركة محدودة المسؤولية ـ الشركات المساهمة ـ الشركات التضامنية ـ شركات التوصية) فعليها إتباع اجراءات الحل والتصفية مع تعيين مصفي ويمكن أن يتم تعيين أحد الشركاء كمصفي للشركة مع تقديم خطاب منه بالموافقة على ذلك، وتقديم محضر اجتماع معتمد من الشركاء بطلب حل وتصفية الشركة مرفق معها شيك بقيمة 50 ريال عماني صادر للجريدة الرسمية مع اعلان بدء أعمال التصفية ثم التقدم من خلال البوابة الإلكترونية "استثمر بسهولة" وتقديم صيغة الاعلان والشيك الصادر للجريدة الرسمية لأمانة السجل التجاري بديوان عام الوزارة أو المديريات والإدارات بالمحافظات، إضافة إلى تقديم شهادة ضريبية واستمارة معتمدة من قبل وزارة القوى العاملة وشرطة عمان السلطانية تثبت عدم وجود عمالة وافدة بالسجل وذلك بعد الانتهاء من أعمال التصفية، وسوف يعفى هذا النوع من غرامات التأخير ودفعها رسوم بدل التجديد لمرة واحدة فقط، أما في حالة الرغبة في تفعيل الشركة فيجب عليها دفع غرامات التأخير ورسوم تجديد السجل وفقا للإجراءات المعمول بها.
وأوضحت وزارة التجارة والصناعة أن عدد المؤسسات الفردية والشركات التجارية التي قامت بإلغاء سجلاتها التجارية المنتهية بلغت (80682) سجلا تجاريا عبر البوابة الإلكترونية "استثمر بسهولة" وذلك منذ الإعلان عن إعفاء المؤسسات والشركات عن رسوم التأخير في الأول من ديسمبر 2017 وحتى 11 مارس الجاري، حيث تمثلت هذه الإلغاءات في (212) سجلا للأعمال التجارية المنزلية، و(192) سجل لشركة توصية، و(49) لشركة مساهمة عمانية خاصة، و(741) سجلا لشركات محدودة المسؤولية، و(25) سجلا لشركات مساهمة عمانية مقفلة، و(78848) سجل تاجر فرد، و(96) سجلا لفروع شركات عالمية، و(487) سجلا لشركات تضامنية، و(21) سجلا لمكاتب التمثيل التجاري.