ارتفاع نشاط «السوق» تزامناً مع النتائج المالية

مسقط -
قال تقرير «أوبار كابيتال الأسبوعي» عن سوق الأوراق المالية إن الأسبوع المقبل سيشهد نشاطا أكبر في قيم وأحجام التداول، لافتا إلى أن ارتفاع اﻷﺳﺑوع اﻟفائت كان نتيجة ﻹﻋﺎدة اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺳﺗﻟﻣﺔ، حيث سيكون موسم اجتماعات الجمعية العامة للشركات على قدم وساق في الأسبوع المقبل أيضا، وسوف يستعد المستثمرون لنتائج الربع الأول من عام 2018 أيضا.

وأشار التقرير الذي حصلت «الشبيبة» على نسخة منه، أن السوق بقي تحت الضغط، على الرغم من الاهتمام بالشراء من المستثمرين الأجانب، إلا أن المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي خرجوا من السوق بشكل كبير. ومع ذلك، ارتفعت قيم وأحجام التداول خلال الأسبوع بنسبة 58.5 % و32 % على التوالي. ووصل المؤشر إلى أدنى مستوى له في ثمانية أشهر عند مستوى 4.496.9 نقطة وأنهى الأسبوع بانخفاض بنسبة 0.67 %.
سجلت جميع المؤشرات الفرعية انخفاضاً في أدائها بقيادة مؤشر قطاع الخدمات الذي تراجع بنسبة 1.32 %، تلاه مؤشر قطاع الصناعة الذي انخفض بنسبة 0.92 % ثم القطاع المالي الذي تراجع بنسبة 0.39 %. وانخفض مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة بنسبة 1.11 %.

إصدار سندات

خلال الأسبوع الفائت، أعلن بنك مسقط عن نجاح إصدار سندات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي باستحقاق مدته 5 سنوات ضمن برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل. وتمّت تغطية الإصدار بأكثر من مرتين وحملت السندات سعر فائدة أساسي قدره 4.875%. ومن الأخبار المتعلقة بالقطاع المصرفي، دعا بنك ظفار المساهمين إلى الجمعية العامة بتاريخ 27 مارس 2018، حيث سيبحث في تجديد تأسيس برنامج إصدار سندات اليورو متوسطة الأجل في حدود مبلغ 750 مليون دولار أمريكي، ويمكن للبنك أن يدرج ضمن هذا المبلغ برنامج سندات ثانوية من المستوى الثاني في حدود مبلغ 250 مليون دولار أمريكي، كما سيبحث البنك الموافقة على إصدار سندات إضافية دائمة من المستوى الأول، وذلك في حدود مبلغ 40 مليون ريال عُماني.
وأضاف التقرير في التحليل الفني الأسبوعي، أنه طبقاً لما تمت الإشارة إليه الأسبوع الفائت عن بلوغ مؤشر سوق مسقط مستوى الدعم الأول عند 4,888 نقطة وهو بالفعل ما حدث. حيث تشير المؤشرات الفنية إلى انخفاض المؤشر بحوالي 50 نقطة خلال الفترة المقبلة وهو مستوى الدعم الأول عن 4,840 نقطة.

تصدر السلطنة

على الصعيد الاقتصادي، تم الإعلان الأسبوع الفائت عبر وسائل الإعلام عن أن السلطنة أصبحت رائدة في مجال تصدير الجبس في العالم. حيث قامت وللمرة الأولى بإزاحة تايلاند من على قمة تصنيفات العالم لمصدري الجبس البارزين. وبنفس السياق بلغ إجمالي شحنات الجبس الطبيعي العُماني عبر ميناء صلالة 7.40 مليون طن في عام 2017، مقابل 5.38 مليون طن شحنات من تايلاند لهذا العام. مرتفعة من 0.30 مليون طن في عام 2010 إلى 7.40 مليون طن في عام 2017. وبحسب الإحصاءات، فإن السلطنة لديها موارد من الجبس تزيد على بليون طن.

إضافة إلى أن السلطنة لديها القدرة على التصدير يصل إلى أكثر من 300 مليون طن على مدى السنوات الخمس عشرة المقبلة (2018-2032)، وذلك بناءً على الطلبات الحالية. هذا وبمتوسط سعر للتصدير عند 18 دولار/ طن يمكن أن يولد أكثر من 5.4 بليون دولار من عائدات التصدير للسلطنة خلال الفترة المقبلة.

مدينة لوجيسية

مؤخراً تم الإعلان عن أول مدينة لوجستية في السلطنة خلال الأسبوع الفائت. حيث وقعت شركة عُمان اللوجيستية- إحدى شركات مجموعة «أسـياد»- ومؤسسة عُمان للاستثمار، ومجموعة محمد آل علي السويلم، اتفاقية لتطوير مدينة خزائن الاقتصادية؛ بهدف تعزيز وتنمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في بناء مدينة استثمارية متكاملة. وتبلغ المساحة الإجمالية لمدينة خزائن الاقتصادية 51 مليون متر مربع؛ حيث سيتم تطويرها على عدة مراحل.
إنَّ الاتفاقية هي نموذج في الاستثمار وتطوير الشراكة بين القطاع العام والخاص، وسوف تُسهم في تطوير وتشغيل أحد أهم المشاريع الإستراتيجية بالسلطنة. نعتقد أن هذه التطورات مهمة للغاية لتنويع دخل السلطنة والمساعدة في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

مؤشرات أخرى

وخلال الأسبوع الفائت، أعلن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال أن الشركات الدولية العاملة في السلطنة ستقوم بتغطية التأمين الصحي لموظفيها الوافدين. ووفقاً للهيئة فإنها ستقوم بتفعيله تدريجياً، بدءًا من الشركات العالمية، تليها شركات الخاصة وما إلى ذلك. وتزامناً مع ما ورد أعلاه ، نعتقد أن الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام التي تبلغ نسبة حصتها السوقية (التأمين الصحي) 74% كما في 2016 وشركة العُمانية المتحدة للتأمين بنسبة 4.5% وشركة المدينة للتكافل بنسبة 3.8% من حصة السوق ستستفيد من هذا العرض، حيث نعتقد أن التأمين الصحي لديه فرصاً واعدة في النمو. حوالي 10 % من العاملين المغتربين في السلطنة كانوا مشمولين بالتأمين الصحي في 2016. ووصلت التغطية إلى 9 % للعمانيين- تفيد هذه الأرقام على الأهمية المتزايدة للتأمين الصحي في البلاد.
واختتم التقرير بالقول: إن اﻻرتفاع ﻓﻲ أﺣﺟﺎم وقيم التداول ﻓﻲ اﻷﺳﺑوع اﻟفائت كان نتيجة ﻹﻋﺎدة استثمار اﻷرﺑﺎح المستلمة ﻓﻲ اﻷﺳﺑوع اﻟفائت. ووفقًا للإعلانات على موقع سوق مسقط للأوراق المالية، فقد شهدنا في الأسبوع الفائت 6 موافقات على توزيع أرباح من الشركات بقيمة إجمالية بلغت 13.6 مليون ريال عماني. ونواصل التأكيد على توقعاتنا من حدوث نشاط أكبر في الأسبوع المقبل أيضاً. ووجه التقرير في نهايته نصائحاً للمستثمرين بمراقبة تأثير ارتفاع أسعار الفوائد والبحث عن الشركات بشكل رئيسي في القطاع المالي والاستثمار في الشركات التي تقوم بتوزيع الأرباح.