"الإسكان" تعد بإجراءات للحد من ظاهرة شركات التطوير العقاري الوهمية

مسقط - العمانية
قالت المهندسة سهام بنت أحمد الحارثية المدير العام للتطوير العقاري بوزارة الإسكان، إن الوزارة تدرس اعتماد إجراءات تنظيمية لمشاريع التطوير العقاري من أجل توفير بيئة مطمئنة ومشجعة للاستثمار تكفل حقوق المستثمرين في هذه المشاريع مما يولد الثقة بين المستثمرين والمطورين العقاريين.
وأشارت إلى أن إقامة مشاريع التطوير العقاري وترويجها أصبح مرهونا بتسجيل هذه المشاريع بالمديرية العامة للتطوير العقاري طبقا لآليات واشتراطات فنية محددة بعد استيفاء كافة الاعتمادات والموافقات من الجهات والهيئات الحكومية المعنية باعتماد مثل هذه المشاريع وكان ذلك مطلب معظم شركات التطوير العقاري التي تم التشاور معها.
وأضافت الحارثية أن المديرية تهدف إلى تنظيم أعمال شركات التطوير العقاري لضمان حرية هذه الشركات والحفاظ على حقوق المواطنين الراغبين في شراء الوحدات العقارية في مثل هذه المشاريع دعما للاستثمار العقاري في السلطنة لما له من مردود مهم على الاقتصاد الوطني ولضمان حقوق كافة الأطراف المتعاملين في هذا المجال سوف يتم إصدار قانون حساب الضمان البنكي الضروري جدا لضمان تنفيذ وإتمام بناء مشاريع التطوير العقاري بالجودة المطلوبة وسوف ينظم كافة المعاملات المالية ذات العلاقة بالمشروع لضمان حقوق المشترين للوحدات العقارية في حالة عدم اكتمال بعض المشاريع وهو نظام قانوني معمول به في العديد من الدول المتقدمة في هذا المجال.
وطالبت المهندسة بضرورة التريث عند التعامل مع بعض المشاريع للتأكد من جديتها واستيفائها كافة الموافقات والاعتمادات من جهات الاختصاص.