مسقط- ش
ناقش مجلس الشورى صباح اليوم الأحد، بيان معالي الشيخ محمد بن سعيّد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية خلال جلسة المجلس الاعتيادية الثالثة عشرة لدور الانعقاد السنوي الثالث (2017-2018) من الفترة الثامنة (2015-2019)، برئاسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام المجلس.
وضم البيان ثمانية محاور تغطي عدة جوانب أساسية منها: الضمان الاجتماعي، وبرامج مساعدات الإغاثة والمساعدات الطارئة، ومحور يتعلق بالمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى برامج التنمية الأسرية، والجمعيات الأهلية، والعمل الاجتماعي، وكذلك خطط التطوير التي تنفذها الوزارة، واستراتيجية العمل الاجتماعي (2016-2025) م.
وفي بداية الجلسة قدم سعادة محمد بن سالم البوسعيدي عضو المجلس، نقطة نظام مبديا فيها استياءه حول تأخر وصول بيان وزير التنمية الاجتماعية إلى المجلس، مما يعده مخالفًا لنص المادة (153) من اللائحة الداخلية للمجلس التي تنص على أن يتم توزيع البيان للأعضاء قبل الجلسة بأسبوعين على الأقل لإتاحة المجال للاطلاع عليه.
وقد طالب العضو بتأجيل مناقشة البيان، بيد انه وبعد الرجوع إلى الرأي القانوني فقد ارتأى المجلس مواصلة الجلسة و مناقشة البيان وفقا للمعتاد حيث تمت الإشارة الى أن الرأي القانوني عزا ذلك الى أن هذه المدة المذكورة في المادة ١٥٣ هي مدة تنظيمية يتم مراعاتها ولكن لا يترتب على عدم التقيد بها بطلان الجلسة، وذلك استنادا الى راي المستشار القانوني بالمجلس، و رأي رئيس اللجنة القانونية والتشريعية.
بعدها بدأ معالي الشيخ محمد بن سعيّد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية بإلقاء بيان وزارته مستعرضًا محاورها الثمانية، حيث أكد خلالها بأن مفهوم التنمية الاجتماعية يتعدى المعنى الرعائي الخدمي بمدلوله الضيق ليحتضن مبادئ الإنصاف والاندماج الاجتماعي والمشاركة المجتمعية والتمكين المعرفي والاقتصادي.
تحدث معالي وزير التنمية الاجتماعية في المحور الأول عن الضمان الاجتماعي، حيث بلغ إجمالي عدد حالات الضمان الاجتماعي حتى نهاية عام 2017م (79487) تسعة وسبعون ألفًا وأربعمائة وسبعة وثمانون حالة، صرف لها مبلغ وقدره (122.945.635) مائة واثنان وعشرون مليونًا وتسعمائة وخمسة وأربعون ألفًا وستمائة وخمسة وثلاثون ريالًا.
كما تطرق إلى برامج الضمان الاجتماعي القائمة في ضوء دراسة البنك الدولي ومعطيات الأوضاع المالية التي تعيشها السلطنة، وقد حددت الدراسة عددًا من الأولويات الاستراتيجية وهي الوصول إلى الفئات المحتاجة من خلال سياسات المساعدات الاجتماعية التي تساعد الفئات المحتاجة ماديًا، وتعزز من تنمية مهارات الثروة البشرية وتمكينها معرفيًا ومهنيًا، بالإضافة إلى تطوير وتجويد آليات منهج الاستهداف الخاص ببرامج المساعدات الاجتماعية من خلال الاستفادة من الممارسات الدولية الجيدة والملائمة، إلى جانب تعزيز القدرات الإدارية لوزارة التنمية الاجتماعية لتمكينها من تقديم مستوى أفضل من الدعم المنشود لتجويد عملية الاستهداف. وتناول معالي الوزير مؤشرات كفاءة منظومة الضمان الاجتماعي من ناحية الديمومة والاستمرار، التي تمثلت في عدد من المؤشرات وهي التشريع والهياكل التنظيمية والكيف والكم.
كما تحدث في البيان عن التسهيلات ومزايا الدعم المقدمة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي والتي تمثلت في تسهيلات في شكل إعفاءات ومساعدات مالية وعينية وتسهيلات تمكينيه، والتعليم العالي لأبناء أسر الضمان الاجتماعي ومراجعة ظاهرة التسرب من البعثات الداخلية في ضوء دراسات الوزارة، والجهود المبذولة لتشغيل الباحثين عن عمل من المستفيدين من الضمان الاجتماعي والأشخاص ذوي الإعاقة.
وتناول معالي الوزير في بيانه لائحة مساعدات الإغاثة الحالية ومدى استمرار العمل بها في ضوء الأوضاع الحالية، حيث تقوم الوزارة بصرف مساعدات في حالة تعرض الأفراد والأسر إلى عوامل وأنواء مناخية استثنائية، وقد بلغ عدد الحالات التي قدمت لها مساعدات الإغاثة (الكوارث الفردية والجماعية) خلال عام 2017م (185) حالة، صرف لها مبلغ وقدره (63549.5) ثلاثة وستون ألفًا وخمسمائة وتسعة وأربعون ريالًا عمانيًا وخمسمائة بيسة، بالإضافة إلى المساعدات العينية المختلفة.
كما تحدث معاليه عن لائحة المساعدات الطارئة وأبرز الحالات التي تعاملت معها الوزارة خلال عام 2017م، وقد بلغ عدد الحالات التي قدمت لها مساعدات نقدية (1151) حالة، بمبلغ (107422) ريالًا عمانيًا، و(100) حالة كوارث بمبلغ(41182) ريالًا عمانيًا، أما المساعدات الخاصة بأمراض الفشل الكلوي والسرطان وفقر الدم والأمراض الأخرى، ومساعدات توصيل خدمات الكهرباء والمياه، إلى جانب المساعدات الأخرى فقد بلغ عدد المستفيدين منها (8875) حالة، بمبلغ وقدره (500/866.060) ثمانمائة وستة وستون ألفًا وستون ريالًا عمانيًا وخمسمائة بيسة في عام 2017م. بالإضافة إلى تسليط الضوء على أوجه التنسيق والتكامل بين جهود الوزارة، ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد في تقديم المساعدات للمحتاجين إليها.
كما أشار وزير التنمية الاجتماعية إلى المستفيدين من دار الرعاية الاجتماعية بالرستاق وخطط الوزارة لتطوير الدار، منوهًا إلى التوجهات الرامية إلى إبقاء المسن في وسطه الاجتماعي، وتحسين نوعية حياته، وتقديم كافة الخدمات الاجتماعية والنفسية والصحية، حيث تم تدشين برنامج الرعاية المنزلية للمسنين بالتعاون والشراكة مع وزارة الصحة في نوفمبر 2011م، ولا يزال العمل مستمرًا في البرنامج، حيث استفادت من حزمة الخدمات الاجتماعية والنفسية للبرنامج منذ إنشائه قرابة (9349) حالة خلال الفترة من (2011-2017م).
أماالحالات المستفيدة من مراكز التأهيل التابعة للوزارة، فقد بلغ عددها (4278) أربعة آلاف ومائتان وثمانية وسبعون حالة على مستوى السلطنة من مختلف الفئات العمرية ومختلف أنواع الإعاقة، وذلك خلال العام التأهيلي 2016/2017م.
في حين بلغ عدد الحالات المستفيدة من برامج الأجهزة التعويضية (884) حالة خلال عام 2017م على مستوى السلطنة. كما تحدث معاليه أيضَا عن دور الوزارة في إيجاد شراكة مع مؤسسات القطاع الخاص لدعم برامج الأجهزة التعويضية.
كما تطرق وزير التنمية الاجتماعية خلال بيانه إلى برامج التنمية الأسرية، والبرامج المنفذة في مجال الإرشاد والاستشارات الأسرية التي تعد أحد البرامج الاجتماعية التي تقدمها الوزارة لمختلف شرائح المجتمع من خلال خدمات الإرشاد والتوجيه الأسري، وخدمات الإرشاد الأسري الهاتفي، بالإضافة إلى البرامج التوعوية والوقائية، وبرامج الإرشاد الزواجي، وبرنامج (تكيف) لإعادة تأهيل المتعافين من إدمان المخدرات وأسرهم، وكذلك المراكز الأسرية الخاصة.
من جانب آخر، استعرض معالي الوزير برامج الحماية الأسرية وآلية تطويرها في ضوء استراتيجية العمل الاجتماعي، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتنفيذ قانون الطفل ولائحته التنفيذية، والتوعية بمضامين القانون والتعريف بحقوق الطفل والاستراتيجية الوطنية للطفولة، ومؤسسات تنشئة الطفل.
إلى جانب ذلك تضمن بيان وزير التنمية الاجتماعية مساهمة المرأة في مسيرة التنمية الشاملة، والجهود التي تنفذها الوزارة في هذا الشأن.
وحول جهود الوزارة في تعزيز دور الجمعيات الأهلية، أفاد معالي الوزير أن قطاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية من القطاعات الهامة والواعدة حيث حظي بالعناية والرعاية الكريمة من لدن مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم-حفظه الله ورعاه-وحكومته الرشيدة. وقد توج بجائزة رفيعة المستوى تحمل اسم جلالته تسمى" جائزة السلطان قابوس للعمل التطوعي" والتي تعد أرفع وسام وأجل تقدير يمنح للمهتمين بالعمل التطوعي.
وأكد معاليه أن الوزارة تعمل حاليا وبالتنسيق مع الجهات المختصة على استصدار قانون جديد للجمعيات الأهلية. كما تم رفع مستوى دائرة الجمعية الأندية الاجتماعية إلى مستوى مديرية ضمن مشروع الهيكل الجديد للوزارة حتى تقوم بأداء دورها بشكل أكثر فاعلية.
تقوم الوزارة بقيد وإشهار الجمعيات الأهلية ومتابعتها ومراقبتها وتقديم الدعم الفني والمالي لها بما يحقق الأهداف التي أنشئت من أجلها. وقد بلغ عدد الجمعيات المشهرة حتى نهاية عام 2017م (162) جمعية بمختلف أنواعها ومجالاتها المهنية منها والخيرية وجمعيات المرأة وجمعيات الجاليات الأجنبية. وتتوزع الجمعيات في السلطنة على أربعة قطاعات، تأتي في المرتبة الأولى جمعيات المرأة العمانية وعددها (64) جمعية مع فروعها بنسبة (%39.5) وفي المرتبة الثانية القطاع الخيري بعدد (49) جمعية مع فروعها وبنسبة (30.2%) ثم المهني بواقع (22) جمعية وبنسبة (19.8%)، وفي المرتبة بعدها قطاع أندية الجاليات الأجنبية بعدد (17) ناديًا مع الفروع وبنسبة (10.5%). حيث أتاحت الوزارة للجمعيات فرصة التوسع الإداري وفتح فروع لها بمختلف محافظات السلطنة.
وتسهم الوزارة في تعزيز ورفع كفاءة المرأة العمانية في مختلف المجالات، حيث نفذت الوزارة في عام 2016م أكثر من (5) برنامج لبناء القدرات وتطوير كفاءات مجالس الإدارة في جمعيات المرأة العمانية وفي مجالات مختلفة مثل التوعية القانونية، وإعداد الأنظمة واللوائح والإدارة والتخطيط الاستراتيجية والقيادة الإبداعية وغيرها. جميعها نفذت في معهد الإدارة العامة واستفاد منها أكثر من (512) متدربة. وتتلقى جمعيات المرأة العمانية جميعها دعمًا سنوياً من الحكومة يبلغ 10 آلاف ريال عماني لكل جمعية، حيث أوضح معاليه إلى أن الأوضاع المالية أثرت على مستوى دعم الحكومة لعدد من القطاعات فقد تم تخفيض الدعم المقدم للجمعيات في عامي(2016-2017م).
كما حصلت جمعيات المرأة العمانية التي لا تملك مقرًا ثابتًا على مكرمة سامية لبناء مقر لها، حيث استفادت عدد (39) جمعية للمرأة العمانية من هذه المكرمة التي بلغت تكلفة إنشائها (19.000.000) تسعة عشر مليون ريال عماني، وتصل قيمة الجمعية الواحدة إلى 500.000 خمسمائة ألف ريال عماني.
وأشار معاليه أنه ومن الشراكة المجتمعية، وفي إطار برامج الوزارة الموجهة لتطوير برامج الجمعيات الأهلية تقم الوزارة بتسهيل الحصول الجمعيات على المنح الخارجية من المنظمات الإقليمية والعالمية وفق الضوابط، ودعم وتسهيل مشاركة الجمعيات غي الفعاليات الوطنية والإقليمية والدولية، ومنح الجمعيات الموافقات المستمرة لجمع المال من الجمهور بشتى الوسائل القانونية المتاحة.
كما تقوم وزارة التنمية الاجتماعية بتحفيز مؤسسات القطاع الخاص للتبرع والمساهمة في دعم برامج وأنشطة الجمعيات الأهلية من خلال الدائرة المعنية بالاستثمار والدعم الاجتماعي التي أسست بهدف خلق شراكات بين القطاعات الثلاثة (الحكومة، والأهلي، والخاص) من أجل تمويل للبرامج والمشاريع الاجتماعية الهادفة للجمعيات، شريطة أن تتصف هذه المشاريع بالاستدامة والأثر الاجتماعي وتعود فوائدها على المجتمع والشركة. وأثنت الوزارة على جهود القطاع الخاص الذي لا يزال داعمًا رئيسيًا لبرامج وأنشطة الجمعيات الأهمية.
وتحدث معاليه عن حول التحديات التي تعيق تقدم قطاع الجمعيات الأهلية هو انتشار الفرق التطوعية التي لا تنطوي تحت مظلة قانونية، ووجود الفراغ التشريعي الذي ينظم هذا العمل.
وتحدث معاليه عن جهود الوزارة للوقوف على ظاهرة التسول، حيث شكلت الوزارة مجموعة من الفرق لمكافحة هذه الظاهرة والقبض على المتسولين. وتشير احصائيات عام 2017م أن هذه الفرق نفذت (2561) حملة لضبط المتسولين، تم فيها ضبط عدد (1152) متسولًا، كما تشير الاحصائيات إلى أن نسبة 60.3 من الحالات المضبوطة تم ضبطها في محافظة مسقط.
أما فيما يتعلق بجنوح الأحداث فتشير الاحصائيات بأن عدد حالات الأحداث الجانحين المعرضين للجنوح التي تمت دراستها في عام 2017م بلغت (348) حالة منهم (350) حالة من الذكور، و(34) حالة من الإناث، وجميعهم من العمانيين ما عدا (28) حالة من غير العمانيين. كما أوضحت البيانات الإحصائية لعام 2017م أن اجمالي عدد حالات الأحداث المودعين في دار إصلاح الأحداث بلغ (60) حالة، أما إجمالي عدد حالات الأحداث المودعين في دار توجيه الأحداث فبلغ (9) حالات فقط.
وتحدث معاليه عن جهود الوزارة لتفعيل دور السبلة العمانية في احتوى المشاكل الاجتماعية، وإقامة المناشط الاجتماعية المختلفة.
وتناول المحور السابع من البيان خطط التطوير والتي تتمثل في البرامج المنفذة لتطوير قدرات العاملين، وجهود الوزارة في مجال التحول الالكتروني على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وكذلك الجدوى التطبيقية للدراسات والبحوث الاجتماعية.
وقد وفرت الوزارة خدمة إلكترونية تسمى (نصل إليك) يمكن لجميع المواطنين من خلالها التواصل مع الوزارة، وتقديم طلباتهم، ملاحظاتهم وشكواهم.
وأفاد معاليه بأن الوزارة قامت بتنفيذ سلسة من البحوث والدراسات الاجتماعية الميدانية المبنية على الأسس العلمية، بلغت أكثر من (19 دراسة) خلال السنوات الخمس الماضية. وقد ساهم في إعدادها باحثون متخصصون من منتسبي الوزارة، من المؤسسات والهيئات الحكومية المتخصصة، وعدد من الباحثين المستقلين. وتناولت هذه الدراسات مجموعة من القضايا والمشكلات الاجتماعية، حيث يساهم نظام المؤشرات الاجتماعية في تحديد حجم المشكلات الاجتماعية وقياسها، ومتابعة الخطط التنموية، وتقييم الأداء بصورة دورية.
وتتطرق البيان إلى استراتيجية العمل الاجتماعي التي تعد تحولًا محوريًا في أدوار وزارة التنمية الاجتماعية تتجاوز الدور الرعائي الضيق لرحابة الدور المتمثل في الحماية الاجتماعية بمبادئ ترتكز على قيم الإنصاف، والتمكين، والمشاركة الاجتماعية، والاندماج الاجتماعي، تحقيقًا لنمو اقتصادي مستدام وشامل، وتحقق الاستراتيجية ثلاثة أهداف رئيسة تتمثل في تمكين الأفراد العمانيون، خاصة المجموعات الأكثر احتياجًا من المشاركة وفقًا لأقصى طاقاتهم في الاقتصاد الوطني ، وتسهيل وصول الأفراد العمانيون إلى خدمات التنمية الاجتماعية بشكل منصف وبجودة عالية والتمتع بها عبر مراحل حياتهم المختلفة، بالإضافة إلى بناء شراكات فعالة بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص حول التنمية الاجتماعية دعمًا لتماسك الأسر العمانية، وزيادة حصانتها.
وتتمحور الخطة التنفيذية للاستراتيجية العمل الاجتماعي حول ستة محاور رئيسية وهي الحماية الاجتماعية، الدعم المؤسسي، تنمية الأسرة والمجتمع، محور الجمعيات والمؤسسات الخيرية، ومحور آخر لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضح معاليه بأن القدرة على تحقيق الأهداف والبرامج والأنشطة التي تمت صياغتها في هذه الاستراتيجية يبقى مرهونًا بمدى توافر المواد المالية اللازمة لعملية التنفيذ والمتابعة والتقييم المتواصل. ولتحديد مدى قدرة الوزارة على حشد الموارد المالية لتنفيذ برامج وأنشطة الاستراتيجية بمحاورها الستة، تم وضع التكلفة التقديرية لموازنة تنفيذ الاستراتيجية على مستوى كل محور.
وذكر البيان إلى أن إجمالي الموازنة المطلوبة لتنفيذ استراتيجية في السنوات الخمس الأولى بلغ حوالي (14.372.809) أربعة عشر مليون وثلاثمائة واثنان وسبعون ألفًا، وثمانمائة وتسعة ريالات عمانية.
بعدها قدم أعضاء المجلس ملاحظاتهم واستفساراتهم حول ما تضمنه بيان معالي وزير التنمية الاجتماعية وذلك على ضوء اختصاصات الوزارة. وقد تركزت مداخلات واستفسارات الأعضاء على أهمية الاستمرار في الدعم الموجه لأسر الضمان الاجتماعي، ودعم وتأهيل ذوي الإعاقة وتحسين الخدمات المقدمة للمسنين.
وخلال الجلسة الاعتيادية كشف معالي وزير التنمية الاجتماعية عن إشهار الجمعية وسيكون مقرها محافظة مسقط مع إمكانية فتح فروع آخرى مستقبلاً.
كماأشاد أصحاب السعادة أعضاء المجلس بجهود الوزارة في مختلف القطاعات، وبتطور الخدمات الالكترونية المقدمة،إلى جانبالإنجاز المتحقق في استراتيجية العمل الاجتماعي التي تعد تحولًا محوريًا في عمل الوزارة.
ودارت نقاشات موسعة حول ضرورة توسيع خدمات الوزارة لتشمل مختلف فئات المجتمع منها المتقاعدين والباحثين عن عمل، إلى جانب صرف مساعدات مالية للباحثين عن عمل إلى حين توفر عمل لهم.
كما ناشد أعضاء المجلس بتعزيز جهودالوزارة في مجال إعادة تأهيل ورعاية ذوي الإعاقة، إلى جانب تحسين الخدمات المقدمة للمسنين في ظل ارتقاع معدلات الشيخوخة في السلطنة. وفي هذا الصدد أوضح وزير التنمية الاجتماعية بأن الوزارة قدمت تصورًا لمشروع قانون يختص بخدمة كبار السن في السلطنة، وتوفير الرعاية اللازمة لهم، مضيفأ بأن برنامج الرعاية المنزلية ما زال مستمرًا بالتعاون مع وزارة الصحة.
من جانب آخر أكد أعضاء المجلس على ضرورة ديمومة واستمرارية الدعم الموجه لأسر الضمان الاجتماعي، مستفسرين عن أسباب انخفاض الرعاية المقدمة لهم للعام 2017م، وكذلك أسباب تأخر ربط الحالات الجديدة للضمان الاجتماعي، وتأخر الربط مع وزارة الإسكان، كما استفسر أصحاب السعادة حول أسباب قطع راتب الضمان الاجتماعي لبعض الأسر عند عمل أحد أبنائها.
وخلال الجلسةتساءل أحد الأعضاء عن خطط الوزارة في استغلال الفائض في موازنة الوزارة في إقامة برامج تنموية أخرى. من جانب آخر أشار أصحاب السعادة إلى أهمية أن تتبنى الوزارة وضع معايير تنافسية في مجال العمل الأهلي والتطوعي.
إلى جانب ذلك تم الاستفسار عنعن مبادرات شركات القطاع الخاص حول بناء مراكز لرعاية الأطفال، وفي هذا الشأن أوضح معالي الوزير بأن الوزارة وبالتعاون مع القطاع الخاص ستقوم بوضع حجر الأساس لمشروع مركز أطفال التوحد، كما توجد مبادرات من شركات القطاع الخاص لبناء مراكز لرعاية الأطفال.
وأشار الأعضاء إلى أهمية تغيير معايير الاستحقاق وفق مستوى المعيشة وأن يتم مراجعته حسب معدل الأجور والتضخم، كما تم المطالبة بضرورة مراجعة توزيع دعم الضمان الاجتماعي، حيث تشير الإحصاءات إلى أن نسبة التوزيع للأفراد بلغت 63% و37% للأسر.
وتحدث أحد الأعضاء عن نظام الراتب التكميلي الذي يهدف إلى إكمال راتب أسر الضمان الاجتماعي ليصل إلى 264 ريال عماني، والذي تم إيقافه بسبب الظروف الاقتصادية الحالية.
ودعا أعضاء المجلس إلى تفعيل دور جمعيات المرأة العمانية التي تشكل ما نسبته 44% من مجموع الجمعيات.
كما أوضح الأعضاء أن هناك تشتت للجهود المقدمة من الجمعيات والفرق الأهلية، داعين إلى وجود دائرة معنية بالوزارة لتنظيم هذه الجهود، وفي هذا الشأن اقترح أعضاء المجلس منح جمعيات المرأة العمانية أراض تجارية استثمارية. كما ناشد بعض الأعضاء الوزير بضرورة زيادة نسبة تعويض الكوارث للمستحقين بعدأن تم تخفيضها إلى 50 بالمائة.
وخلال الجلسة تساءل أصحاب السعادة عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمعالجة النتائج التي خلص إليها فريق البنك الدولي. كما تساءل أحد الأعضاء عن دور الوزارة في توفير المساعدات السكنية وتوفير المسكن المعيشي الآمن في حالة تأخر وزارة الإسكان في ذلك.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
