حكم تاريخي بشأن "الزيارات الزوجية" يبشر ببزوغ فجر جديد للسجناء في عُمان

بلادنا الأحد ١٨/مارس/٢٠١٨ ٢٣:٢٣ م
حكم تاريخي بشأن "الزيارات الزوجية" يبشر ببزوغ فجر جديد للسجناء في عُمان

مسقط – ش
أصدرت المحكمة الإدارية الشهر الفائت حكما سمح بالزيارات الزوجية للسجناء في اثنين من السجون العمانية. وتعد هذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها هذا الحكم في تاريخ السلطنة.
وقد صدر هذا الحكم بعد طعن قدمه أحد السجناء، ونص الحكم على ما يلي: "نقبل هذا الطعن من حيث الشكل، وفي المضمون نحكم بإلغاء الطعن المقدم إلينا، ومرة أخرى نقبل الطلب الأصلي في شكل القضية، وفي الموضوع نلزم السلطة الإدارية التي تم الطعن ضدها (شرطة عمان السلطانية) بإعداد أماكن خاصة في السجن المركزي وتمكين السجناء من ممارسة حق الخصوصية القانونية مع زوجاتهم/ أزواجهن وتنظيم ممارسة ذلك الحق في إطار العلاقة وتوجيهات أنظمة السجون، وتمكين المدعين من ممارسة هذا الحق في أقرب وقت ممكن، من خلال مراقبة خصوصية اللقاء وضمان كرامة الإنسان".
وفي أعقاب هذا الحكم، قال أحد كبار المحامين العمانيين إن هذه الخطوة تعد في الاتجاه الصحيح، من حيث تحسين معنويات السجناء.حيث قال الدكتور محمد ابراهيم الزدجالي، رئيس جمعية المحامين العمانية والعضو البارز في مجلس الشورى: "أنا سعيد للغاية بصدور هذا الحكم لأنه يبين بوضوح أن البلاد تتجه نحو الازدهار. لقد كان من المهم للغاية إضفاء الصبغة القانونية على الزيارات الزوجية في سلطنة عمان لتمكين الزوج والزوجة من اللقاء عندما يقضي أحدهما عقوبة السجن. هذا أحد حقوق السجين".
الجدير بالذكر أن الزيارات الزوجية، وهي فترة مقررة يسمح فيها للسجين/ السجينة بقضاء عدة ساعات على انفراد مع زوجته/ زوجها الشرع، هي ممارسة مسموح بها في العديد من السجون في بعض البلدان العربية والأجنبية للحفاظ على الروابط الأسرية. وتسمح الزيارات الزوجية للزوج والزوجة باللقاء داخل السجن وممارسة العلاقات الزوجية في غرفة مخصصة لهذا الغرض.
في حديث حصري لصحيفة "تايمز أوف عمان"، قال إبراهيم الزدجالي، الذي يعمل أيضا رئيس مجلس إدارة شركة محمد إبراهيم للمحاماة، إن محكمة الاستئناف الإدارية لعبت دورا حيويا، مضيفا: "الآن، ومع صدور هذا الحكم الجديد سنحتاج إلى معرفة كيفية تطبيق ذلك في المستقبل، من حيث عدد المرات التي يمكن فيها تنظيم الزيارات ومدة كل زيارة".
وفقا للحكم، يجب تنظيم مكان خاص في السجن للسجناء الذين لهم زيارات زوجية من زوجاتهم/أزواجهن. وقد كان الطلب الأول للموافقة على الزيارات الزوجية قد تم تقديمه أمام محاكم الاستئناف بتاريخ 27 ديسمبر 2017 وتمت الموافقة عليه في 19 فبراير 2018. وكان ذلك الطلب – الذي تقدم به سجين وزوجته – يتضمن طلبا لزيارة زوجية يتم ترتيبها لهم مرة كل ثلاثة أشهر.
هذا، وقد أشاد المواطنون والمقيمون بهذه الخطوة، قائلين إنها تعكس نهجا أكثر تقدمية وعقلانية تجاه السجناء. قال أحد المواطنين العمانيين: "يجب علينا جميعا أن نتذكر أنه بغض النظر عن تجاوزات هؤلاء السجناء فإنهم مازالوا بشرا ويجب معاملتهم بكرامة واحترام. والروابط الأسرية هي الروابط الأقوى في هذه الدنيا، ورؤيتهم لأحبابهم سيمنح نفوسهم الكسيرة كثيرا من الأمل".
وقال وافد بريطاني مقيم في السلطنة: "عندما يسدد هؤلاء السجناء ديونهم للمجتمع، فإنهم سيتذكرون أن السلطات قد وقفت بجانبهم عندما كانوا في حاجة إلى التوجيه، وذلك من خلال منحهم الحق في لقاء أحبابهم. سيتذكرون ذلك ولن يكونوا في يوم من الأيام ضد النظام الذي مكنهم من تلقي الحب والعاطفة عندما كانوا بحاجة ماسة إليهما".