الحصول على عائدات إفريقيا المرتفعة

لاندري سينيي

منذ العام 2000، يوجد ما لا يقل عن نصف الاقتصادات الأسرع نمواً في العالم في إفريقيا. وبحلول العام 2030 ستكون إفريقيا موطناً لنحو 1.7 بليون نسمة، حيث سيبلغ إجمالي إنفاق المستهلكين والشركات 6.7 بليون دولار.

قبل سبع سنوات، أشارت مجلة هارفارد بيزنس ريفيو إلى أن إفريقيا تمتلك أيضا بعض أكبر الفرص في العالم. ومع ذلك، وعلى الرغم من إمكانياتها التجارية الهائلة، لم تكن إفريقيا على رأس جدول أعمال قادة الأعمال الغربيين.
وفي الواقع، بين العامين 2014 و2016، انخفضت الصادرات الأمريكية إلى إفريقيا بمقدار النصف تقريبًا، من 38 بليون دولار إلى 22 بليون دولار. وبينما زادت استثمارات المملكة المتحدة في القارة بأكثر من الضعف بين عامي 2005 و 2014، وبلغت 42.5 بليون جنيه إسترليني (57.6 بليون دولار)، أي ما يعادل 2.5 % فقط من إجمالي صادراتها إلى إفريقيا.
تخسر البلدان الغربية بشكل سريع قوتها لصالح الصين، التي زادت صادراتها إلى إفريقيا أكثر من سبعة أضعاف - حيث بلغت 103 بليون دولار - من العام 2005 إلى العام 2015. فإذا كانت الشركات الغربية تأمل في الاستمرار، فسيكون عليها استغلال البلدان الإفريقية وقطاعات نشاطها مع أكبر إمكانيات النمو.
بحلول العام 2030، سيقيم أكثر من نصف سكان إفريقيا في سبعة بلدان: نيجيريا وإثيوبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وتنزانيا وكينيا وجنوب إفريقيا. ولكن الأهم من ذلك أن 43 % من الأفارقة سينتمون إلى الطبقات الوسطى أو العليا، التي وصلت إلى 39.6 % في العام 2013، مما يعني ارتفاعا كبيرا في الطلب على السلع والخدمات. وبحلول العام 2030، من المتوقع أن يصل الاستهلاك المنزلي إلى 2.5 بليون دولار، مقابل 1.1 بليون دولار في العام 2015.
وسيتم إنفاق ما يقرب من نصف 2.5 بليون دولار في ثلاثة بلدان: نيجيريا (20 %)، مصر (17 %)، وجنوب إفريقيا (11 %). كما ستكون هناك أيضًا فرص مربحة في الجزائر وأنغولا وإثيوبيا وغانا وكينيا والمغرب والسودان وتونس. وستكون إحدى هذه البلدان بمثابة رهان جيد للشركات التي تسعى لدخول أسواق جديدة.
وبحلول العام 2030، ستكون القطاعات التي تحقق أعلى قيمة في إفريقيا هي المواد الغذائية والمشروبات (740 بليون دولار)، والتعليم والنقل (397 بليون دولار)، والإسكان (390 بليون دولار). وسيكون هناك نمو قوي في السلع الاستهلاكية (370 بليون دولار)، والسياحة والترفيه (260 بليون دولار)، والرعاية الصحية (175 بليون دولار)، والخدمات المالية (85 بليون دولار)، والاتصالات السلكية واللاسلكية (65 بليون دولار).
وبالطبع، سيعتمد الكثير من هذا النمو على التنفيذ الصحيح من قبل الاتحاد الإفريقي لمنطقة التجارة الحرة القارية الجديدة (CFTA)، والتي من شأنها بناء سوق موحدة للسلع والخدمات، مما يوفر للشركات العديد من نقاط الدخول. علاوة على ذلك، سيزيد اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الحاجة إلى الاتصال، وستكون هناك فرص جديدة للاستثمار في البنية التحتية والقطاعات، بدءا من النقل والطاقة إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) والموارد المائية. من جانبه، يمكن لبنك التنمية الإفريقي أن يساعد المستثمرين في العثور على مشاريع واعدة من خلال برنامجه لتطوير البنية التحتية في إفريقيا.
وبحلول العام 2030 سينمو الإنفاق التجاري للشركات الإفريقية بشكل كبير، ليصل إلى 4.2 بليون دولار، مقابل 1.6 بليون دولار في العام 2015. وتتمثل أكبر القطاعات في الزراعة والتصنيع الزراعي (915 بليون دولار)، والصناعة ( 666 بليون دولار)، والبناء، والمرافق، والنقل (784 بليون دولار)، تليها تجارة الجملة والتجزئة (665 بليون دولار)، والموارد (357 بليون دولار)، والأعمال المصرفية والتأمين (249 بليون دولار)، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (795 بليون دولار).
ويعكس النمو المتوقع في الزراعة والمعالجة الزراعية حقيقة أن الأغذية والمشروبات ستشكل الجزء الأكبر من إجمالي الإنفاق الأسري. وعلاوة على ذلك، فإن 60 % من الأراضي الصالحة للزراعة في العالم غير مستخدمة في إفريقيا، والتي لا تزال تسهم بنصيب هزيل في الصادرات الزراعية في جميع أنحاء العالم. هذا يعني أن هناك مجال كبير للنمو. وبما أن المجاعة الشديدة لا تزال تؤثر على العديد من البلدان الإفريقية، يمكن للمستثمرين المساهمة حتى في الصالح العام من خلال الاستثمار في الأسمدة والآلات والمياه وشبكات الري، وغيرها من مجالات القطاع الزراعي.
منذ العام 2012، شملت البلدان الإفريقية التي تتمتع بأعلى قيمة زراعية مضافة من حيث النمو السنوي، بوركينا فاسو وإثيوبيا ونيجيريا ومالي وموزامبيق ورواندا وتنزانيا. بالإضافة إلى ذلك، فإن كل من أنغولا والمغرب وجنوب إفريقيا لديها الآن أسواق كبيرة وهي ملتزمة بتوسيع قطاعاتها الزراعية.
ووفقًا لمجلة هارفارد بيزنس ريفيو، فإن إفريقيا لديها أيضًا القدرة على أن تصبح «المركز الصناعي العالمي الرئيسي المقبل». ومن المتوقع أن تخسر الصين ما بين 85 و100 مليون وظيفة تصنيع منخفضة التكلفة بحلول العام 2030، وبإمكان إفريقيا الحصول على عدد كبير منها.
هذا يساعد على فهم السبب في أن الصناعة ستكون ثاني أكبر قطاع من حيث الإنفاق على تجارة الأعمال. والسبب الآخر هو أن العديد من الفرص الصناعية في إفريقيا تقع في قطاعات تنافسية على المستوى العالمي، مثل السيارات ومعدات النقل، والبترول المكرر، وأجهزة الكمبيوتر، والأجهزة المكتبية والصناعية. وتعد جنوب إفريقيا ومصر ونيجيريا بالفعل بلدان واعدة للاستثمار في هذه المجالات. كما سيتمكن المستثمرون من إيجاد عائدات مرتفعة وبيئات عمل مواتية في إثيوبيا والمغرب ورواندا.
إن إفريقيا هي آخر سوق حدودية في العالم، وعلى الشركات الغربية الاستفادة من إمكانياتها الهائلة، كما تفعل الشركات الصينية. كما ستؤدي ممارسة الأعمال التجارية في إفريقيا إلى توفير وظائف مستدامة وتعزيز أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة للقضاء على الفقر والجوع. وهذا سيحقق نتائج جيدة في النهاية. وكما أظهرت لجنة الأعمال والتنمية المستدامة، فإن السعي إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة «يمكن أن يرفع من فرص السوق ببليونات الدولارات لتوسيع الرخاء للجميع».

هو زميل دايفد م. روبنستن في برنامج الاقتصاد العالمي والتنمية ومبادرة النمو في إفريقيا في معهد بروكينجز، وزميل متميز في مركز الدراسات الإفريقية بجامعة ستانفورد.