الادعاء العام يكشف عن معدل الجريمة بالسلطنة

مسقط - خالد عرابي

سجل عدد القضايا الواردة إلى الادعاء العام خلال العام 2017 انخفاضاً ملحوظاً، فقد بلغ 27686 قضية، فيما كان عددها في 2016 حوالي 37972 قضية، بانخفاض بلغ 10286 قضية، بنسبة تصل إلى 27 %.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي السنوي الذي عقده الادعاء العام بمقره الرئيسي أمس بحضور مساعد المدعي العام ناصر بن محمد الرحبي، ومساعد المدعي العام سعيد بن محمد الكلباني، والمتحدث باسم الادعاء العام د.أحمد بن سعيد الشكيلي، ورئيس ادعاء عام أحمد بن علي البلوشي.
وجاء في بيان الادعاء العام أن المؤتمر السنوي يأتي في إطار قيام الادعاء العام بواجبه تجاه المجتمع عامة، والإعلام على وجه الخصوص، في الحصول على المعلومة الصحيحة الدقيقة من مصدرها، وفي إطارها القانوني، وبالقدر الذي تسمح به طبيعة العمل القضائي. ومشاركة ومساهمة من الادعاء العام لوسائل الإعلام في صياغة الرأي العام وتكوينه، ولمساندة الجهود الحكومية الرامية إلى رسم السياسات، وإعداد الاستراتيجيات والخطط المستقبلية التي لا سبيل للقيام بها إلا بالوقوف على واقع الحال، من خلال الأرقام والإحصائيات، وصولاً لهدف تحسين وتطوير الخدمات.
وأشار بيان الادعاء العام الذي ألقاه المتحدث باسم الادعاء العام، ومدير مكتب سعادة المدعي العام د.أحمد بن سعيد الشكيلي إلى أنه بالنظر إلى إجمالي عدد القضايا الواردة في كل شهر خلال العام 2017 نجد أنه في نوفمبر ورد أكبر عدد من القضايا إذ بلغــت 2931 قضية وبنسبة 10.6 %تقريباً من إجمالي عدد القضايا، أما أقل عدد فكان في يونيو، إذ بلغ العدد 1468 قضية وبنسبة 5.3 %من إجمالي عدد القضايا.

وجاء خلال المؤتمر أن العام 2017 سجل حدوث 1626 جناية، وذلك مقارنة مع العام 2016 الذي سجل حدوث 3482 جناية، وبذلك يكون عدد الجنايات في العام الفائت قد انخفض عن العام السابق له (2016) بـ1856 قضية، أي ما نسبته 53.3%، وأن الجنايات انخفضت نسبتها من إجمالي عدد القضايا الواردة إلى الادعاء خلال العام 2017، إذ غدت نسبتها 5.9 %تقريباً، وكانت تمثل في العام 2016 ما نسبته 9.2%.

وانخفض عدد الجنح، إذ كان في 2016 حوالي 34065 جنحة، أما في 2017 فسُجلت 25449 جنحة بفارق 8566 جنحة، أي أنها انخفضت بنسبة 25.1 %عن العام 2016م. أما نسبة الجنح من مجموع القضايا الواردة إلى الادعاء العام في 2017 فقد ارتفعت إلى %92.1 بعد ما كانت %89.7.

فيما بلغ مجموع القضايا المحالة إلى المحاكم خلال العام 2017 نحو 15331 قضية. بنسبة 55%من إجمالي القضايا الواردة، مقارنة بـ14576 قضية، وبنسبة قدرها 38%من إجمالي قضايا العام 2016. وأكد البيان على أن مجموع القضايا المحفوظة في 2017 بلغ 9969 قضية وبنسبة 36%من إجمالي عدد القضايا الواردة، فيما كان العدد في العام 2016 حوالي 21075 قضية، أما القضايا التي ما زالت قيد التحقيق والدراسة لدى الادعاء العام حتى نهاية 2017 فبلغت 1921 قضية قيد التحقيق، وانخفضت القضايا المستأنفة من 5737 قضية مستأنفة في العام 2016 إلى 4652 قضية في 2017، أي أنها قلت بمقدار 1085 قضيــة وبنسبــة 19 %، علماً أن هــذه القضايا ليست ضمن المجموع العام للقضايا في العامين 2016م و2017م.

وبلغ عدد المتهمين المسجلين في قضايا العام 2016م نحو 38002 متهم، فيما انخفض العدد في 2017 إلى 34629 متهماً. وشكّل الأحداث في العام 2017 نسبة 2%من إجمالي عدد المتهمين بـ848 متهماً. ومن حيث الجنس، شكّلت نسبة الذكور في 2017 حوالي 92%من إجمالي عدد المتهمين، أي بـ31948 متهماً، وانخفاض قدره 2834 متهماً عن 2016م.

ومن حيث الجنسية فقد انخفض قليلاً عدد المتهمين الأجانب في القضايا بالعام 2017م عن 2016م إذ كان العدد 15114 متهماً، ونقص في 2017 إلى 13867 متهماً.

وأشار البيان إلى أن عدد الطعون الواردة إلى إدارة الادعاء العام لدى المحكمة العليا في 2017 بلغ 1311 طعناً، مقارنة بـ1127 طعناً في 2016.

وبلغ مجموع الأحكام غير المنفذة حتى نهاية العام 2017 نحو 492 حكماً، في حين بلغت نسبة الأحكام المنفذة في العام 2017 من إجمالي الأحكام 96.3%، ولم يتبق سوى ما نسبته 3.7%من الأحكام التي لم تنفذ. أما المجموع الكلي للأحكام المنفذة في العام 2017 فقد بلغ 12770 حكماً جزائياً، بزيادة بلغت نسبتها 2.7%عن العام الفائت، وبلغ عدد الأحكام المنفذة في العام 2016 حوالي 12434 حكماً جزائياً.

وضمت قائمة الجرائم العشر الأكثر حدوثاً في السلطنة: جريمة الشيك بدون رصيد، والتي بلغ عددها 4716 جريمة، وجرائم المخدرات وبلغ عددها 2497 جريمة، وقضايا السرقات، وبلغ عددها 2272 جريمة، وقضايا إهانة الكرامة، وبلغ عددها 1993 جريمة، وقضايا مخالفة قانون العمل، وبلغت 1808 قضية، والحوادث المرورية، وبلغ عددها 1350 قضية، ومخالفة قضايا حماية المستهلك، وبلغ عددها 1298 قضية، ومخالفة قانون إقامة الأجانب، وبلغ عددها 1267 قضية، وقضايا الإيذاء البسيط، وبلغ عددها 1111 قضية، وقضايا دخول البلاد بشكل غير شرعي، وبلغ عددها 1049 قضية.