ذهب لإصلاح مركبته فتعطل المُحرك بالكامل.. "والمستهلك" تتخذ اللازم

مسقط - ش
أصدرت المحكمة الابتدائية بسمد الشأن مؤخراً حكما قضائيا ضد إحدى المؤسسات التجارية بعد أن تلقت الإدارة شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها قيامه بالتوجه إلى المؤسسة بهدف إصلاح عطل في محرك مركبته، ولكن حدثت أعطال بعدد من أجزاء المركبة وتعطل المحرك بالكامل وذلك لعدم وجود خبرة كافية للعامل الذي يعمل بالمؤسسة في إصلاح هذا النوع من المركبات، ومن ثم رفضت المؤسسة إصلاح المركبة الأمر الذي استدعاه إلى تقديم شكواه، طالب فيها بتعويضه عن ثلاثة محركات ودفع فواتير الوكالة وجميع المبالغ التي دفعها، وعلى ضوء ذلك قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.
ولعدم التوصل الى حل ودي مع الجهة المشتكى عليها تم إحالة ملف القضية إلى الجهة القضائية، التي قضت بإدانة المتهم الأول بمخالفته لقانون حماية المستهلك وقضت بفرض غرامة مالية بلغت (100) ريال عماني موقوفة النفاذ.
كما تم إدانة المؤسسة التجارية بجنحة عدم تقديم الخدمة على الوجه السليم وبجنحة عدم الالتزام بالمصداقية والشفافية وقضت بمعاقبته عن الأولى بغرامة مالية بلغت (100) ريال عماني وعن الثانية غرامة مالية بلغت (2000) ريال عماني.
وتُدغم العقوبتين بحقه وتنفذ الأشد منها مع الأمر بوقفها ضده، إضافة إلى ذلك تم إثبات الصلح بين المتهم الأول والمجني عليه وإعطاءه قوة السند التنفيذي وإلزام الطرفين بمصاريف الدعوى مناصفه بينهما.