هذا الأمر أجمعت عليه كافة تقارير صندوق النقد الدولي حول السلطنة

خاص – ش
لم يأت التقرير الأخير الصادر عن صندوق النقد الدولي حول السلطنة بجديد، حيث يعد استمرارا لتقدير الجهود التي تقوم بها مسقط حاملا في طياته توقعات حسنة للاقتصاد العماني.
وتوقع الصندوق أن تسجل السلطنة أسرع معدل نمو في اجمالي الناتج المحلي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في العام القادم 2019. وأفاد الصندوق في تقرير له حول آفاق النمو الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط أنه من المتوقع نمو الناتج المحلي الاجمالي للسلطنة بمعدل 4.2 بالمائة والكويت بنسبة 3.8 بالمائة ودولة الامارات بنسبة 3 بالمائة والبحرين بنسبة 2.3 بالمائة والسعودية بنسبة 1.7 بالمائة .
من جانبها وصفت وزارة المالية أمس تقرير بعثة صندوق النقد الدولي إلى السلطنة بالمتوازنة والإيجابية.، وبينت أن التقرير أشار إلى أن القطاعات غير النفطية نمت بمعدلات إيجابية خلال العامين الفائتين رغم انخفاض أسعار النفط.

ماذا قالت التقارير السابقة؟
استعراض فحوى عدد من التقارير السابقة للصندوق حول السلطنة يؤكد تقدير الجهود العمانية والتشجيع على الاستمرار فيها ويمكن استعراض أهمها كالتالي:-

أكتوبر 2017
في شهر اكتوبر من العام الفائت، أكد الصندوق أن الاقتصاد العماني على موعد لأداء أفضل في العام 2018 فيما يخص إحصاءات النمو والعجز وميزان المدفوعات. هذا ما تجلى من خلال تقرير نشره الصندوق في ذلك الوقت في ختام زيارة دورية للسلطنة، مؤكداًة على تحسن أداء الاقتصاد العماني في ظل ظروف صعبة مثل بقاء أسعار النفط منخفضة وهو الامر الذي اعتبره عاكسا لإصرار السلطات على إدارة الاقتصاد بهدوء مع التركيز على النتائج .

أكتوبر 2016
في بداية أكتوبر 2016 توقع الصندوق في تقريره السنوي عن وضع الاقتصاد العالمي ونشره التحليل الأسبوعي لمجموعة إدارة الاستثمار ببنك عمان العربي نظرته نحو اقتصادات الدول، حيث أشار إلى أن التقديرات الجديدة لعام 2017 أظهرت توقع نمو الناتج المحلي للسلطنة لعام 2017 بنسبة 2.61% بدلا من تقديرات سابقة عند 1.74% ـ ضمن تقرير شهر أبريل 2016 ـ أي بارتفاع ـ 0.88 نقطة أساس.
وزاد صندوق النقد الدولي من توقعاته للإيرادات الحكومية لعام 2016 إلى 8.72 مليار ريال عماني و9.83 مليار ريال عماني لعام 2017 أي بنسبة 8.4% و12.2% على التوالي. وتوقع أن تبلغ نسبة العجز الإجمالي العام للحكومة إلى الناتج المحلي الإجمالي 11.6% و9.5% لعامي 2016 و2017 بدلا من توقعات سابقة عند 14.2% و13.3% سابقا على التوالي.

أبريل 2015
قالت تقديرات صندوق النقد الدولي إن السلطنة حققت نموا بلغ 4.6% في الناتج المحلي الإجمالي غير أنه في أعقاب تراجع أسعار النفط بحدة أكثر من أسعار السلع الأخرى في الشهور الأخيرة فإن أثره على الناتج المحلي الإجمالي سيتم الشعور به في السنوات القادمة وذلك بحسب ما جاء في تقرير التوقعات الاقتصادية العالمية الصادر عن الصندوق في أبريل 2015.