«الأرشيف دعامة للذاكرة الوطنية» انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الدولي للوثائق والمحفوظات

مزاج الخميس ٢٦/أبريل/٢٠١٨ ٠٧:٣٦ ص
«الأرشيف دعامة للذاكرة الوطنية»

انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الدولي للوثائق والمحفوظات

مسقط-

افتتحت يوم أمس أعمال المؤتمر العلمي الدولي للوثائق والمحفوظات «الأرشيف دعامة للذاكرة الوطنية»، الذي تنظمه هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية وكلية الشرق الأوسط، وذلك برعاية معالي د.عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي، وزير الشؤون القانونية، وبحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة والمسؤولين، ويشارك في المؤتمر الدولي الذي يستمر ليومين بمسرح كلية الشرق الأوسط نخبة من الأساتذة والباحثين والمختصين في مجال الأرشيف من داخل السلطنة وخارجها، المؤتمر يعرض 14 ورقة عمل ضمن أربعة محاور تعرض وتناقش: التشريع الأرشيفي والسيادة الوطنية، والنزاعات الأرشيفية، إضافة إلى الأرشيف والتنمية الوطنية، إلى جانب أمن الوثائق وحوكمة الإنترنت. ويسلط الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجهه في العالم، كما يبرز دور هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية في الحفاظ على أرشيفها الوطني، وتعزيز المشاركة المجتمعية. كذلك يبرز المؤتمر أبرز التحديات التي تواجه مجال الأرشفة منها تخزين الأرشيف العالمي الذي يواجه التغيرات والتطورات وحمايته وصيانته لضمان الرجوع إليه مستقبلا سواء لإثبات حق أو لإجراء البحوث والدراسات.

الضوياني: دعامة أساسية

في حفظ الذاكرة الوطنية

استهل المؤتمر بكلمة سعادة د.حمد بن محمد الضوياني، رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، قال فيها: إن انعقاد المؤتمر العلمي الدولي الأرشيف دعامة للذاكرة الوطنية يأتي إيمانا منا بأهمية هيئات ومؤسسات الوثائق والأرشيفات لما تمثله من دعامة أساسية في حفظ الذاكرة الوطنية للدولة والمجتمع. وأضاف الضوياني: يأتي أنعقاد هذا المؤتمر العلمي المتخصص في مجالات الأرشيف وهيئات الوثائق للوقوف على الدراسات والبحوث المعمقة حول مؤسسات وهيئات الأرشيف والوثائق باعتبارها أجهزة ضرورية تحظى بالعناية والحماية وخطط الطوارئ والتدخل لحماية الذاكرة الوطنية، وإبراز دورها ومتطلبات إنشائها وتجهيزاتها، كما يهدف المؤتمر إلى التأكيد على أهمية الأرشيف في الدراسات العلمية والتاريخية والثقافية والحضارية وغيرها باعتبارها مخزوناً فكرياً لمختلف الجوانب الحياتية للمجتمع والدولة، وسيتناول المؤتمر الأبعاد والعلاقات التي أرستها سلطنة عُمان مع الدول الأخرى في مجال الوثائق والمحفوظات بما في ذلك الحفاظ على الحقوق الوطنية والفردية، كما يتناول البحث حول أهمية الأرشيف وهيئات الوثائق في تعزيز الهوية والانتماء الوطني وستقودنا إلى أحداث بين التشريعات والقوانين واللوائح المتعلقة بالأرشيف وتأثير التكنولوجيا في العلوم والمجالات الأرشيفية، وسوف يخصص بحث يتم من خلاله تناول أدوات ووسائل أمن وحماية الأرشيف.

كيرن: توطيد الروابط

من جانبه قال عميد كلية الشرق الأوسط د.كيرن جي آر في كلمته نيابة عن كلية الشرق الأوسط أن مسيرة الكلية كانت مليئة بالتحديات، لكنها كانت ممتعة في ذات الوقت، لقد حققت الكلية تطوراً هائلاً خلال الـ 16 سنة الفائتة في تنوع فعالياتها وإعداد الطلاب. إن هذا المؤتمر يجسد رؤية هذه المؤسسة، ويساهم ليس فقط في عالم المعرفة بل تنمية هذا البلد، لذا فهو جزء مهم في مسيرة الكلية، لقد تقدمت لهذا المؤتمر 42 ورقة عملية، وسيتم تقديم 16 ورقة منها في هذا المؤتمر على مدى يومين. آملا أن تكون فرصة للتعلم لنا جميعاً.

جلسات المؤتمر

وبالعودة إلى جلسات المؤتمر تضمنت الجلسة الأولى من اليوم الأول ثلاث أوراق عمل ترأسها البروفسور الهادي جلاب، وكان فيها البروفسور عبد الواحد النبوي، وزير الثقافة المصري سابقاً أستاذ بجامعة الأزهر، متحدثاً رئيسياً، قال فيها بأن الهوية الوطنية في كل أمّة هي الخصائص والسمات التي تتميز بها أمة من الأمم، وتجمعها عناصر مشتركة منها اللغة والعرق والموقع الجغرافي والعلم الواحد، وهو الرمز المعنويّ الذي يجمع كل أبناء الشعب الواحد والقضيّة الواحدة، وهو شيء مادي ملموس، له رسم وشكل محدد بألوان محددة، ولكنه يرمز إلى قيمة معنويّة، وهي الهوية الوطنية والانتماء للوطن.
فيما قدم مالك بن سليمان العامري المدير العام المساعد لتنظيم الوثائق بهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، الورقة الأولى بعنوان «دور التشريعات العمانية في دعم السيادة الوطنية على الوثائق والمحفوظات المتعلقة بالسلطنة» يهدف الباحث من خلال ورقة العمل إلى مناقشة دور التشريعات العمانية في دعم السيادة الوطنية على الوثائق من خلال عدة محاور منها: «التشريعات الوطنية المختلفة المتعلقة بالوثائق والمحفوظات في عمان، ومظاهر دعم التشريعات العامة والتشريعات الخاصة ذات العلاقة بالوثائق والمحفوظات لعمليات تجميع الوثائق المتعلقة بعمان، والمحافظة عليها، وكيفية ممارسة الدولة سلطتها من خلال التشريعات المتعلقة بالوثائق والمحفوظات.

الحفاظ على الهويات

وفي الورقة الثانية لعادل معيزي رئيس لجنة الذاكرة الوطنية في هيئة الحقيقة والكرامة التونسية، بعنوان «منزلة الأرشيف في سياسات حفظ الذاكرة الوطنية»، قال فيها بأن حفظ الذاكرة في غالب التشريعات الوطنية وفي المنظومة الدولية على غرار الإعلان العالمي لليونسكو بشأن التنوع الثقافي على وجه التخصيص هو حقّ لكل الأجيال المتعاقبة رجالاً ونساءً وهو واجب تتحمّله الدولة وكل المؤسّسات التابعة لها أو تحت إشرافها للحفاظ على الهويات وضمان التنوع الثقافي.

شفافية الوصول إلى الوثائق

اختتمت الجلسة الأولى بالورقة الثالثة «دور الأرشيف في إرساء الحوكمة الرشيدة: التجربة التونسية في النفاذ للوثائق الإدارية» لـ د.طارق الورفلي وطارق حمدي قدمها حمدي أستاذ بجامعة الشرقية، يتناول الباحث التجربة التونسية في مجال النفاذ للوثائق الإدارية ودوره في شفافية العمل داخل الإدارة والحوكمة الرشيدة. وفي الجزء الأخير من الورقة تناول حامدي مدى ملائمة القانون التونسي في مجال النفاذ للوثائق الإدارية مع المعايير الدولية على مستوى أنواع الوثائق الإدارية القابلة للنفاذ وطرق النفاذ إليها. كما سنقترح خطة عمل لتفعيل حق النفاذ إلى الوثائق الإدارية من خلال مراجعة بعض النصوص القانونية الأخرى كقانون الأرشيف الصادر سنة 1988.

الجلسة الثانية: النزاعات الأرشيفية

وفي الجلسة الثانية التي ترأستها البروفسورة سلوى علي ميلاد، أستاذة بجامعة القاهرة، وكان البروفسور الهادي جلاب متحدث رئيسي بالجلسة، تحدثت عن إبراز العلاقة بين الذاكرة والتاريخ وارتباطها بالوثائق والأرشيف، كما استعرض النزاعات الأرشيفية بين الدول خاصة الدول الاستعمارية ومستعمراتها السابقة. فيما عنونت الورقة الأولى بالجلسة الثانية لخولة ديمش، أستاذة بجامعة عبد الحميد مهري قسنطينة بالجزائر، «الأرشيف الجزائري المرحل إلى فرنسا (النزاع الأرشيفي الجزائري الفرنسي). وعرضت الورقة الثانية من الجلسة الثانية «تجربة الأرشيف الفلسطيني في استعادة الوثائق المنهوبة والمسلوبة من قبل الاحتلال الإسرائيلي» للأستاذ فوزي سلامة.

أهداف المؤتمر

يسعى المؤتمر إلى تحقيق عدد من الأهداف ومنها، تقييم دور الأرشيف في الذاكرة الوطنية في مختلف المجالات، وإبراز دور الأرشيف في الدراسات العلمية والتاريخية والحضارية وغيرها، إضافة إلى دراسة الأبعاد والعلاقات الأرشيفية بين سلطنة عُمان والدول الأخرى، وإلقاء الضوء على دور الأرشيف في الحفاظ على الحقوق الوطنية والفردية، كما يهدف إلى دراسة أهمية الأرشيف في تعزيز الهوية والانتماء الوطني، والدراسة المقارنة للتشريعات والقوانين والأنظمة واللوائح المتعلقة بالأرشيف، وتأثير التكنولوجيا في العلوم والمجالات الأرشيفية، إلى جانب التطرق إلى أدوات ووسائل أمن وحماية الأرشيف.

محاور المؤتمر

ينطلق المؤتمر لتحقيق أهدافه من المحاور الرئيسة التالية: المحور الأوّل «التشريع الأرشيفي والسيادة الوطنية» يناقش خلاله التشريعات الأرشيفية الوطنية، والمعاهدات والاتفاقيات الدّولية، والتشريعات الأخرى ذات العلاقة بالأرشيف، والأرشيف والملك العام، فيما سيناقش المحور الثاني «النزاعات الأرشيفية» النظام القانوني للأرشيف في فترة النزاعات والحروب، والنزاعات الأرشيفية من خلال التجارب المقارنة، وفي المحور الثالث «الأرشيف والتنمية الوطنية» سيتطرق المؤتمر على الأرشيف والحوكمة الرشيدة، والحقوق والحريات، والذاكرة والهوية، والأرشيف والبحث العلمي، أما المحور الرابع «أمن الوثائق وحوكمة الإنترنت» سيبحث الأرشيف بين الحجب والإتاحة (حماية المعطيات الشخصية، النفاذ إلى الوثائق الإدارية إلخ). وأمن الوثائق في النظم الإلكترونية، إلى جانب الحفظ الخارجي للأرشيف وتحدياته، والأرشيف وشبكات التواصل الاجتماعي، والأرشيف وحوكمة الإنترنت.