الساجواني: القطاع السمكي الأكثر نمواً

مسقط - يوسف بن محمد البلوشي

أكد وزير الزراعة والثروة السمكية معالي د. فؤاد بن جعفر الساجواني على أن القطاع السمكي في السلطنة من أكثر القطاعات نموا على المستوى المحلي، ويصل إلى ما يزيد على 24%في الصيد و30%في حجم التصدير متجاوزا النمو العالمي في القطاع والذي يراوح عند 2%سنويا.

وأضاف الساجواني خلال توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أن دخول ميناء الصيد بالدقم الذي يعد الأكبر على مستوى منطقة الشرق الأوسط حيّز التشغيل بعد جاهزيته سيضاعف من الإنتاج السمكي بالسلطنة، مبينا أن تركيز الوزارة سينصب في المرحلة المقبلة على إيجاد القيمة المحلية المُضافة للمشاريع السمكية وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للشباب العُماني.
وأوضح الساجواني أن مشروع تغليف السردين الذي تقوم به الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم يعد واحدا من أهم مشاريع القيمة المحلية المُضافة التي تنفذها الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة وهناك مشاريع أخرى قادمة في الطريق.
وأشار الساجواني إلى أن ما يميز المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم هي امتلاكها إلى جانب للميناء مساحات واسعة للصناعة السمكية وقابلة للتمدد بزيادة الطلب على الاستثمار في المنطقة.
من جانبه أكد رئيس هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم معالي يحيى بن بن سعيد الجابري على أن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تعد جاذبة للاستثمار وتتمتع بتسهيلات عديدة واصفا إياها بالحقل الأخضر الذي يتمتع المستثمرون به بمزايا تنافسية عديدة.
وأضاف الجابري أن منطقة الصناعات السمكية بالدقم مهيئة لمختلف الاستثمارات السمكية وبها حاليا ثلاثة استثمارات قائمة وستتضاعف هذه الاستثمارات مع انتهاء العمل بالميناء خلال عامين تقريبا موضحا أن نسبة الجاهزة حاليا تصل إلى 35%، مشيرا إلى وجود طلبات استثمارية عديدة من داخل السلطنة وخارجها.

وأوضح الجابري أن الأسماك في المنطقة الوسطى وفيرة وتعد الأكثر على مستوى السلطنة كما يمكن الاستفادة من أسماك الدول المجاورة في إقامة مشاريع استثمارية كبيرة في مختلف الصناعات السمكية.
وقي ذات السياق، قال وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية سعادة د. حمد بن سليمان العوفي إن مساحة منطقة الصناعات السمكية في الدقم تصل إلى 64 هكتارا تتسع لأكثر من 60 مصنعا من مختلف دول العالم وسيكون بها مختلف الأنشطة من المصانع والتسويق ومراكز للأبحاث والتدريب والجودة وغيرها، مشيرا إلى أن معظم الاستثمارات ستكون من القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وتهدف المذكرة إلى إيجاد إطار للتعاون بين الجانبين من أجل إنشاء مركز عالمي متخصص في مجال الأسماك في منطقة الدقم (Fish Hub) بحيث يشمل على المباني والمختبرات والمخازن إضافة إلى الخدمات اللوجستية وغيرها من التسهيلات وذلك من أجل تحقيق المنفعة المشتركة، والتي ستؤدي إلى ضمان الصيد المستدام وعمليات الإنتاج المستدامة وتخطيط الإنتاج، تمديد مواسم الصيد وعمليات التعبئة ووجود العلامات التجارية والشهادات المعتمدة في سلامة الأغذية والجودة.
وشملت المذكرة دراسة مواصلة تطوير مرافق مواني الصيد ومناطق الإنزال السمكي بالإضافة إلى خدمات الدعم لمرافق التصنيع، وضمان سلسلة التوريد المتكاملة لتجهيز المواد الخام وتصدير المنتج النهائي من الأسماك، والعمل مع الصيادين المحليين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدقم والمناطق المجاورة للحصول على الأسماك الطازجة من خلال الإدارة المستدامة والمسؤولة، وموائمة الموقع المناسب لإقامة الصناعات السمكية مع الأراضي الكافية للتوسع في المستقبل، والعمل على دعم إقامة مشروع لتصنيع سفن الصيد، ودراسة توفير خدمات الضرورية للاستثمار والمتمثلة في المياه والكهرباء والطرق وغيرها من الخدمات، والعمل على تقديم الدعم والتسهيلات الخاصة بالحصول على جميع التصاريح اللازمة مثل EIA و HACPP و ISO و Halal و FDA وموافقات الاتحاد الأوروبي التي تثبت أن جميع المرافق داخل المركز تحقق أعلى المعايير التشغيلية وفقًا للمتطلبات العالمية، والصناعة المتعلقة بالقيمة المضافة.
كما تشمل المساعدة في الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات المختصة، ودعم إنشاء شركة إدارة ميناء «مركز إدارة الأسماك» التي ستدير جميع المرافق الخدمات والدعم داخل المركز.
وتعتزم الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة بالتعاون مع الهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة (الدقم) العمل على وضع بنود المذكرة في إطار مؤسسي يساهم في الانطلاق بهذا القطاع وذلك بالتعاون مع جميع أطراف العلاقة وبالأخص وزارة الزراعة والثروة السمكية ووزارة التجارة والصناعة والشركات والمصانع المتخصصة وجميع الصيادين الحرفيين وشركات الصيد والشركات المالكة لأساطيل الصيد البحري.