الثروة المشبوهة

الحدث الاثنين ٢١/مايو/٢٠١٨ ٠٢:٥٣ ص
الثروة المشبوهة

كوالالمبور - رويترز
عندما كان الماليزيون يحتجون، في العام 2015 على خطط الحكومة لفرض ضريبة جديدة على المستهلكين كانت المرأة الأولى في ذلك الوقت تشكو من ارتفاع أسعار مصفف شعرها.
وشكت روسماه منصور في كلمة ألقتها في منتدى عام من فرض الضريبة قائلة إنها أصبحت تدفع 1200 رنجيت (300 دولار) في جلسة واحدة لصبغ شعرها. وفي ذلك الوقت كان الحد الأدنى للأجور في ماليزيا يبلغ 900 رنجيت شهريا.
وأغضبت تصريحات روسماه العديد من الماليزيين الذين كانوا قد لاحظوا بالفعل ساعات اليد الفاخرة والحقائب باهظة الثمن التي تظهر بها في المحافل العامة مع زوجها رئيس الوزراء الأسبق نجيب عبدالرزاق الذي أطاحت به انتخابات أجريت يوم التاسع من مايو.
لكن مع تشديد الرقابة على الإعلام لم تكن روسماه تشهد نقدا علنيا يُذكر لحياة البذخ التي تعيشها.
والآن بعد أن صادرت الشرطة يوم الجمعة مئات من حقائب اليد بعضها باهظة الثمن ومجموعة من المجوهرات من وحدات سكنية تقطنها أسرة نجيب ينصب اهتمام الرأي العام على روسماه.
وتتساءل وسائل الإعلام، بعد أن انفك قيدها، والعديد من الماليزيين عن كيف أمكن لزوجة رئيس الوزراء دفع ثمن حياة البذخ هذه. وشبهها الكثيرون بإيميلدا ماركوس التي تركت أكثر من 1200 زوج من الأحذية عندما أطيح بزوجها فرديناند ماركوس من رئاسة الفلبين في العام 1986.
وكانت روسماه كثيرا ما تدافع عن أسلوب حياتها.
وقالت روسماه (66 عاما) في سيرة ذاتية مصرح بها صدرت العام 2013 لدى سؤالها عن انتقادات بسبب بذخ حياتها "هناك بعض الحلي والملابس التي اشتريتها من مالي الخاص. ما الخطأ في ذلك؟".
وأضافت: "باعتباري امرأة وزوجة زعيم يتعيّن أن أبدو مهندمة وأن أعتني بمظهري. إنه أمر محرج للماليزيين عندما تسخر دول أخرى من زوجة رئيس الوزراء إذا كانت غير مهتمة بشكلها".
وأصدرت روسماه، عبر شركة قانونية خاصة بها، بيانا أمس الأول السبت للرد على "مجموعة الأحداث الأخيرة التي أثارت زوبعة إعلامية" وطلبت من السلطات اتباع حكم القانون والإجراءات اللازمة لتجنب محاكمات شعبية سابقة لأوانها. وقالت إن إجراءات التحقيق لم تتم كما يجب بسبب تسريبات بما في ذلك "لتفاصيل الأشياء التي جرت مصادرتها".
ومنذ هزيمة نجيب في الانتخابات وتولي مهاتير محمد، معلمه الذي تحوّل إلى منافسه، أصبح نجيب موضع تحقيقات تتعلق بغسل الأموال وصدر قرار بمنعه هو وزوجته من مغادرة البلاد.
وتحقق الحكومة الجديدة في مزاعم بالاحتيال والفساد تتعلق بصندوق التنمية الحكومي (1إم.دبي.بي) الذي أسسه نجيب. وتقول السلطات الأمريكية إن رئيس الوزراء حصل على تمويل قدره 700 مليون دولار محوّلة له من الصندوق.
وينفي نجيب ارتكاب أي مخالفة.
وصادرت الشرطة هذا الأسبوع نحو 300 صندوق لحقائب يد من ماركات عالمية وعشرات الحقائب التي تحتوي على أموال ومجوهرات من وحدات سكينة تابعة لأسرة نجيب.
ووقعت المصادرة فجر يوم الجمعة بعد ساعات من انتشار صورة لمهاتير يرتدي فيها حذاء سعره ثلاثة دولارات مما أثار مقارنات بين الزعيمين.
وقال شاهد من رويترز إن ما لا يقل عن 12 فردا من الشرطة المسلحة داهموا منزل رئيس الوزراء الماليزي المخلوع نجيب عبدالرزاق في وقت متأخر بعد عودته من الصلاة في أحد المساجد.
وقالت وكالة برناما الرسمية للأنباء إن عشرات من أفراد الشرطة شوهدوا أيضا عند مبنى سكني فاخر في منطقة أخرى من العاصمة حيث توجد شقة نجيب.
ولم ترد أنباء بشأن العملية التي تقوم بها الشرطة التي ظهرت أسلحتها النارية من على مسافة بعيدة. ولم يتسن الحصول على تعليق من المتحدثة باسم الشرطة.
وتجمع أكثر من 100 من الصحفيين والمواطنين أمام منزل عائلة نجيب بعد منتصف الليل. وبثت وسائل الإعلام المحلية الأحداث على الهواء مباشرة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وشاهدها قرابة ثمانية آلاف متابع.
وتحقق الشرطة في فضيحة بعدة بلايين من الدولارات بصندوق (1.إم.دي.بي) الحكومي للتنمية الذي أسسه نجيب. وتشمل التحقيقات ست دول على الأقل بينها الولايات المتحدة. وينفي نجيب ارتكاب أي مخالفات.
وقال محامي رئيس وزراء ماليزيا الأسبق هاربال سينج جريوال للصحفيين أمام منزل عائلة نجيب "يفترض أن يكون التفتيش بموجب قانون غسل الأموال...لم يجدوا شيئا يدل على ارتكاب جرم".
وكانت وزارة العدل الأمريكية قالت في دعوى قضائية مدنية العام الفائت إن بعض الأموال المسروقة من صندوق التنمية الحكومي (1إم.دبي.بي) استخدمت في شراء مجوهرات لروسماه منها ألماسة وردية نادرة قيمتها 27 مليون دولار و27 عقدا من الذهب قيمتها 1.3 مليون دولار.
وقال رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد الخميس الفائت إنه يعتقد أن لدى الشرطة "أسبابا كافية" لتفتيش أملاك عقارية مرتبطة برئيس الوزراء الأسبق نجيب عبدالرزاق.
وقال مهاتير للصحفيين "أعتقد أن لدى الشرطة أسبابا كافية للقيام بالمداهمات". وأضاف أنه لا يعلم مزيدا من التفاصيل.
ونفى نجيب الذي كان يوما من المقربين لمهاتير ارتكاب أي مخالفات.
وتحقق الشرطة في ست دول على الأقل بينها الولايات المتحدة في تلك الفضيحة.
وأقال مهاتير النائب العام ومسؤولين في وكالة مكافحة الفساد فيما بدا أنها عملية تطهير لأشخاص كان ينظر إليهم على أنهم مقربون لرئيس الوزراء السابق.