خاص – ش
تمكن قسم التحري والتحقيق الجنائي بمركز شرطة العذيبة بقيادة شرطة محافظة مسقط من ضبط مواطن وشخصين من جنسية عربية متهمين بإساءة الأمانة في قضيتين منفصلتين.
ففي القضية الأولى قام أحد المواطنين ومعه شخص من الجنسية العربية باستخدام الصلاحيات الممنوحة إليهما من جهة عملهما لمصلحتهما الشخصية وتوقيع عقود بدون مناقصات لصالح إحدى الجهات الخاصة مما أدى إلى تكبد الشركة خسائر مالية تقدر بمليون ريال عماني.
أما القضية الثانية فقد اتهم فيها موظف من جنسية عربية باستلام عائد مادي خاص بالعمل يقدر بأكثر من 13 ألف ريال عماني، ولم يقم بتسليم ذلك العائد إلى صاحب العمل وإنما أخذه لمصلحته الخاصة.
تحت بند الجرائم الواقعة على الأموال، وضعت مواد الفصل الرابع " إساءة الأمانة" من قانون الجزاء العماني عدة عقوبات لحالات محددة في هذا الإطار:-
1- المادة (360) عاقبت بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ريال عماني، ولا تزيد على ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سلم إليه نقد أو أي منقول آخر على وجه الإعارة أو الوديعة أو الوكالة أو الإجارة أو الرهن أو اؤتمن عليه بأي وجه كان، فأقدم على كتمه أو إنكاره أو اختلاسه أو تبديده أو إتلافه.
2- المادة (361) عاقبت بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن مائة ريال عماني، ولا تزيد على ثلاثمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عثر على مال ضائع، ورفض رده إلى صاحبه.
3- المادة (362) عاقبت بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ريال عماني، ولا تزيد على خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
– استولى بنية التملك على مال وقع في حيازته خطأ مع علمه بذلك.
– اختلس منقولا أو عقارا محجوزا عليه قضائيا أو إداريا إذا كان حارسا عليه، أو قام بتبديده أو إتلافه أو كتمه أو تصرف فيه، أو عمل على عرقلة التنفيذ، أو تصرف في عقار محجوز عليه قضائيا أو إداريا أو عمل على عرقلة التنفيذ إذا كان حارسا عليه.
– اؤتمن على ورقة أو مستند سلم لأي جهة قضائية أو إدارية فتعمد إخفاءه أو أخذه بغير وجه حق.
4- المادة (363) نصت على أنه "تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا الفصل لمرة أو أكثر إذا تعدد المجني عليهم.
وتكون الملاحقة في الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل بناء على شكوى المجني عليه، وتنقضي الدعوى أو يوقف تنفيذ الحكم بالتنازل.
وفي جميع الأحوال يلزم الجاني برد الأشياء التي حازها أو أخفاها.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
