الشورى يقر مشروع القانون.. الضريبة الانتقائية لا تمس المعيشة

مسقط - يوسف بن محمد البلوشي
قال نائب رئيس مجلس الشورى سعادة م. محمد بن أبو بكر الغساني إنه لا يوجد اختلاف حول ضرورة تطبيق الضريبة الانتقائية، وذلك لما تشكله السلع التي تشملها الضريبة من مخاطر على صحة الإنسان والبيئة، موضحا أن هذه الضريبة تعوض شيئا من الخسائر التي يتكبدها القطاع الصحي والسلطنة بشكل عام من استهلاك هذه السلع الضارة.
وأوضح الغساني في تصريح خاص لـ "الشبيبة" أنه لا توجد تأثيرات للضريبة الانتقائية على الأوضاع المعيشية للمواطنين، وتعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن معظم دول العالم تلجأ إلى هذا النوع من الضرائب للمحافظة على صحة الأفراد وسلامة المجتمعات، مشيرا إلى أن هذه الضريبة تأتي بموجب اتفاقية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وكان رئيس مجلس الشورى سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي قد أكد أن الضريبة الانتقائية تستهدف السلع الضارة بالإنسان والبيئة كالكحوليات والتبغ ومشروبات الطاقة وغيرها ولا يمكن أن تدخل فيها سلع أخرى ما لم يثبت ضررها، موضحا أن أصل قانون الضريبة الانتقائية يشترط صفة الضرر على السلع المنتقاة التي تشملها الضريبة.
وكان مجلس الشورى قد أقر صباح أمس الأربعاء خلال جلسته الخامسة والعشرين لدور الانعقاد السنوي الثالث (2017- 2018م) من الفترة الثامنة للمجلس مشروع "قانون الضريبة على السلع الانتقائية" المحال من مجلس الوزراء.
وقد أحيل مشروع القانون بصفة الاستعجال عملاً بالمادة (58) مكرراً (38) من النظام الأساسي للدولة. وبحسب المواد (133 -137) من اللائحة الداخلية للمجلس تتم مناقشة المبادئ والأسس العامة للمشروع إجمالاً، ويتم الانتقال لمناقشة مواد المشروع مادة مادة وفقاً لتقرير اللجنة المختصة ومقترحات الأعضاء، وذلك بقراءة المادة فالتعديلات المقدمة بشأنها، بعدها يصوت المجلس على المشروع إجمالاً بعد وضعه في صيغته النهائية بما يتوافق مع النظام الأساسي للدولة، والقوانين المعمول بها، وذلك بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
ودارت مناقشات مستفيضة من أعضاء المجلس على بعض مواد القانون وعلى تعديلات اللجنة الاقتصادية والمالية لبعض مواد المشروع، وتم تقديم العديد من المقترحات والتعديلات والملاحظات على مواد المشروع قبل التصويت عليه.
كما أقر المجلس كذلك دراسة لجنة الإعلام والثقافة بشأن موضوع الاستثمار في المواقع التراثية والتي تهدف إلى مراجعة التشريعات والقوانين الحالية ومدى مواءمتها لتسهيل إجراءات الاستثمار في المواقع التراثية، ووضع رؤية لتفعيل توظيف مواقع التراث في التنمية السياحية والثقافية مع التأكيد على تعزيز الهوية الوطنية والقيمة الحضارية للموارد الثقافية، والبعد الاجتماعي للمجتمعات المحلية، بالإضافة إلى تفعيل دور المجتمعات المحلية بأهمية المشاركة في عملية التنمية لاستثمار مواقع التراث الثقافي، وتكاملية الاختصاصات والمهام.
وتناولت الدراسة عددا من التحديات التي تواجه عملية الاستثمار في المواقع التراثية أبرزها غياب المُناخ الملائم لتشجيع الاستثمار في التراث الثقافي، وقصور التشريعات القانونية المنظمة له. وقد خرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات أبرزها وضع التشريعات القانونية المنظمة والمحفزة للاستثمار الثقافي اقتصاديا بما يضمن صون المواقع التراثية وإحراماتها والحفاظ عليها، وتعزيز الموارد المالية والبشرية والفنية للجهات الحكومية بما يسهم في تهيئة المواقع التراثية للاستثمار، إلى جانب دعم المواقع التراثية ذات الملكية الخاصة بما يضمن استدامتها وتحقيق العائد المادي للاستثمار بها. وقد تلا تقرير اللجنة سعادة علي بن سالم الجابري عضو اللجنة ومقررها.
كما استمع أعضاء المجلس إلى مجموعة من ردود أصحاب المعالي الوزراء ومسؤولي بعض الوحدات الحكومية في الدولة حول عدد من الأسئلة البرلمانية المقدمة من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس، حيث استمع المجلس إلى رد معالي المهندس رئيس مجلس إدارة الشركة العمانيّة القابضة لخدمات البيئة (بيئة) على السؤال الموجّه له حول إعادة تدوير مخلفات البناء والهدم في السلطنة، وتضمن الرد تلخيصًا بالإجراءات المتّخذة حيال مخلّفات البناء والهدم، وذلك من خلال تطبيق حلول مستدامة لمعالجتها وإيجاد مرافق كافية للمعالجة في جميع أنحاء السلطنة، بحيث تعمل على استقبال وفرز ومعالجة المخلفات وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة مضافة كالحصى والرمل وفق معايير جودة تجعلها صالحة للاستخدام في أعمال الإنشاءات المدنيّة والصناعيّة.
كما استمع المجلس إلى رد معالي الدكتور وزير الإعلام حول دراسة جدوى إنشاء مدينة حرة للإعلام، وأفاد الرد أن الوزارة وبالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية تدرس مقترح إنشاء مدينة إعلامية ذكية مخصصة للاستثمار في الصناعات الإعلامية بمختلف تقسيماتها.