الخميس، ٢٢ أغسطس، ٢٠١٩ | 09:42

مسقط - الشبيبةاكتشف الدكتور عبدالله بن محمد بن سعيد الحاتمي - اختصاصي أول (أ) مختبرات طبية بالمديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة الظاهرة - مع فريقه البحثي الدولي بمركز الفطريات الطبية التابع لجامعة أمستردام مؤخرا فطرا جديدا ولأول مرة على مستوى العالم وذلك أثناء فحص المادة الجينية الموجودة في بعض العينات الرئوية لمريضة مصابة بالعدوى الفطرية والذي أطلق عليه أسم «Fusarium volatile».وحول هذا الاكتشاف قال الدكتور عبدالله الحاتمي ان الفطر تم اكتشافه من خلال التحاليل الطبية لعينة تم سحبها من رئتي مريضة والتي تم تشخيصها مبدئيا بأنها مصابة بعدوى السل الرئوي في إحدى دول أمريكا الجنوبية وتم إرسال عينة المريضة الى مركز مختص بالفطريات بمملكة هولندا وبهذا المركز يعمل الدكتور الحاتمي كزميل باحث في برنامج الزمالة الطبية والبحثية وبعد التشخيص المخبري الدقيق تبين ان المريضة مصابة بعدوى فطرية خطيره وايضا تم اكتشاف الفطر على انه من الفطريات الانتهازية والمقاومة للمضادات الحيوية وتم نشر هذا الاكتشاف في احدى المجلات الطبية العالمية المحكمة وكما تحدثت ايضا وسائل الاعلام الهولندية والعالمية عن أهمية الاكتشاف وايضا أهمية التشخيص الدقيق للأمراض المعدية.وكانت أبحاث الدكتور الحاتمي في مجال الأمراض المعدية والأحياء الدقيقة قد ساهمت مسبقا في العديد من الاكتشافات في مجال الفطريات المسببة للعدوى في جسم الانسان، كما تعتبر ابحاثه من اهم الابحاث العالمية المهمة في مجال تشخيص الفطريات المسببة للعدوى الفطرية. حيث يذكر بأن الدكتور الحاتمي قد ساهم في اكتشاف امراض تم تسجيلها عالميا باسم سلطنة عمان. وتشمل اهتمامات الدكتور عبدالله الحاتمي البحثية مجموعة واسعه من المواضيع في البيولوجيا الأساسية، التطبيقية والانتقالية، بما في ذلك الفطريات، والمناعة، والتشخيص الجزيئي، وتطوير طرق تشخيصية جديدة ودقيقة. كما يملك الدكتور عبدالله أكثر من 80 ورقة بحثية واستشهد بها أكثر من مرة 883 مرة حسب محرك البحث Google scholar العالمي.وذكر الدكتور الحاتمي أن من ضمن أبحاثه في الوقت أيضا هو العمل مع أطباء وباحثيين دوليين ومحليين على ايجاد طرق تشخيصه وعلاجية لفطر يسمى Candida auris والملقب بالفطر الخارق لما لهذا الفطر خصائص تجعل منه خارقا حقا.حيث انتشر خبر ظهور فطر قاتل بالمراكز والمستشفيات منذ عام 2010، وهو نوع من الفطريات خطير مقاوم لكل أنواع المضادات الحيوية والمطهرات، تم اكتشاف هذا الفطر المجهري أول مرة في اليابان لدى امرأة تبلغ من العمر 70 سنة، تعرضت لإلتهاب على مستوى الأذن، واتضح فيما بعد أنها مجرد الحالة الأولى في سلسلة من الإصابات التي سيصعب احتواؤها في جميع أنحاء العالم.وكانت بداية لغز علمي وطبي مستمر إلى الآن. كما تم تسجيل حالات عديده في معظم دول العالم ومن ثم ظهرت إصابات مماثلة في كل من جنوب آسيا والهند، وجنوب أفريقيا، والولايات المتحدة، وحتى أوروبا. ففي العام 2016 اكتشفت 72 حالة بمستشفى برومتون الملكي في لندن ببريطانيا، ما استدعى إغلاق وحدات العناية لأيام عديدة، تلتها إصابة 372 بمستشفى بمدينة فالنسيا الإسبانية وبعد ذلك توالت تسجيل حالات Candida auris من كافة دول العالم بما فيها السلطنة وبات هذا الفطر منذ ظهوره يشكل خطراً وتهديداً حقيقياً على الصحة العامة بسبب مقاومته للعلاج والتطهير ويستغل هذا الفطر الفترات الاستشفائية الطويلة الأمد للمصابين أو تركيب قسطرة وريدية أو جراحة أو مقاومة الجسم للعلاجات من أجل مهاجمة الأجسام والاستقرار على البشرة. كما أنه بمجرد ظهور هذه الفطريات من الصعب التخلص منها، على عكس معظم أنواع الفطريات لأنها تنتشر من جسم شخص لآخر ولديها إمكانية العيش خارج الجسم لفترات طويلة من الزمن.

الخميس، ٢٢ أغسطس، ٢٠١٩ | 09:37

مسقط - الشبيبةكشف البنك المركزي العماني أن السلطنة عمان خالفت الاتجاه العالمي المتمثل في تباطؤ النمو والتراجع الاقتصادي في عام 2018 عن طريق تحقيق نمو في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 12 في المائة.وسجل الناتج المحلي الإجمالي العماني الأسمي نمواً بنسبة 12 % في عام 2018 ، وهو أعلى بكثير من نسبة 7.8 % التى سجلها في عام 2017. وهذا يتناقض مع اتجاه معدلات النمو العالمية ، حيث انخفضت من 3.8 % في عام 2017 إلى 3.6 % في عام 2018.وهناك عدد من العوامل التي ساهمت في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي المكون من رقمين في السلطنة. وفى الوقت الذى طبقت فيه الحكومة عددًا من اللوائح المالية لمواجهة آثار التباطؤ، بدأت خطط برنامج "تنفيذ" لضمان مستقبل ناجح ومستدام غير نفطي للبلاد تؤتي ثمارها.بالإضافة إلى ذلك ، ساهم ارتفاع أسعار النفط أيضًا في توفير المزيد من التمويل لعُمان للاستثمار في خطط التنمية الاقتصادية الرئيسية، والتي من المتوقع أن تلعب دورًا مهمًا في مستقبل البلاد.وقال التقرير السنوي للبنك المركزي العماني : "في ظل النمو العالمي المعتدل، وزيادة الضغط على الظروف المالية ، وتراجع حجم التجارة العالمية ، من الملاحظ أن الاقتصاد العماني قد اكتسب زخماً أكبر مع تحسن واسع النطاق يعكس ارتفاع أسعار النفط والتوسع في الأنشطة الاقتصادية غير النفطية".وأضاف التقرير "سجل الناتج المحلي الإجمالي الاسمي نمواً بنسبة 12 في المائة في عام 2018 ، وهو أعلى بكثير مقارنة بـ 7.3 في المائة في عام 2017".وأوضح قائلا "علاوة على ذلك ، يتطور القطاع غير النفطي تدريجياً باعتباره القوة الرئيسية لضمان النمو المستدام في السلطنة. إن البرامج المخصصة في إطار خطة التنويع "تنفيذ"، إلى جانب المبادرات الأخرى لتحسين بيئة الأعمال ومشاركة القطاع الخاص تحقق نتائج إيجابية وتعزز النمو في القطاع غير الهيدروكربوني ".وتعليقًا على ذلك ، رأى د.أنشان سي. كيه ، المستشار التجاري أن الهيدروكربونات لا تزال تلعب دورًا مهمًا للغاية في التنمية الاقتصادية في السلطنة ، بالنظر إلى أن بعض الصناعات غير النفطية شملت تصنيع المنتجات الثانوية من صناعة النفط والغاز.وقال "عمان تتمتع بموقع جيد لتطوير البتروكيماويات. وفي الآونة الأخيرة ، استفاد التركيز المتزايد على القيمة داخل البلد من هذا القطاع الصناعي في المرحلة النهائية ، حيث تحاول السلطنة زيادة القيمة المضافة من مواردها الطبيعية المتنوعة. ويرتبط ذلك بالاتجاه لتعزيز برنامج ICV أو "القيمة داخل البلد" ، والذي بموجبه يتعين على الشركات التي تقدم عطاءات للحصول على عقود تخصيص نسبة مئوية معينة من مدخلاتها للسلع والخدمات المنتجة محليًا. وكان برنامجICV قوي بشكل خاص في قطاع النفط والغاز ، وهو سوق رئيسي للعديد من الشركات المصنعة للمعدات والآلات. "واثنى التقرير على بعض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة "لقد اتخذت الحكومة أيضًا بعض تدابير السياسة المهمة في عام 2018 ، وهي إنشاء مركز تحكيم تجاري ، واعتماد قانون الشركات التجارية الجديد ، وتبسيط عمليات الترخيص من خلال برنامج Invest Easy أو "استثمر بسهولة" من أجل تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الاستثمار الأجنبي والنمو الذي يقوده القطاع الخاص في السلطنة ".وتحدث التقرير عن أن "الصادرات غير النفطية ، التي شهدت نمواً قوياً في السنوات القليلة الفائتة ، من المرجح أن تبقي الزخم مستمرًا".وأوضح "في ضوء ما ذُكر سلفا ، توفر الأنشطة غير البترولية آفاقًا واعدة في عام 2019. بالنظر إلى آفاق الأنشطة البترولية وغير البترولية ، تبدو آفاق الاقتصاد الكلي لعام 2019 معقولة ولكنها محفوفة بالتحديات. ومع ذلك ، فإن التوقعات تبدو قوية على المدى المتوسط مع تسارع الزخم في الأنشطة الاقتصادية غير النفطية. "ويرى المحلل المالي رامونج فينكاتيش ، إن السلطنة استفادت من وضعها المطمئن في موقع جغرافي استراتيجي مهم ، والذي جذب المستثمرين الأجانب.وقال: "تحتاج السلطنة إلى التنافسية لتصبح لاعبًا إقليميًا ، فسياسة البلد السلمية ومواقفها المعتدلة تعني أنها قادرة على جذب العديد من المستثمرين. ويعني موقع السلطنة الجغرافي المهم أن العديد من المستثمرين سيأتون إلى هنا في المستقبل ، لأنه من عمان ، يمكنك بسهولة شحن البضائع إلى العديد من المناطق في المنطقة. كما أن الناتج المحلي الإجمالي الأقوى يبشر بالخير بالنسبة للناس لأن المزيد من الناتج المحلي الإجمالي يعني أن هناك المزيد من الأموال للاستثمار في برامج التنمية.وقال فينكاتيش: "بالنظر إلى أن عُمان تسعى حاليًا إلى مستقبل غير نفطي ، يمكن استثمار هذه الأموال الإضافية في مجالات مثل السياحة والأمن الغذائي والتعدين". "هذا يعني أيضًا أنه سيتم توفير المزيد من الوظائف ، وسيكون هناك المزيد من الدخل المتاح ، مما يؤدي إلى مزيد من الإنفاق.

الخميس، ٢٢ أغسطس، ٢٠١٩ | 09:41

مسقط -تمثل ظاهرة استغلال المنازل السكنية إحدى أهم التحديات البلدية على المستويين الصحي، والاجتماعي، ناهيك عن كونها مخالفة صريحة لما تسنه الأنظمة والقوانين البلدية، حيث أشارت المادة(115) من الأمر المحلي الخاص بشأن تنظيم المباني بمسقط بعدم جواز إقامة الورش والمصانع والكسارات وأماكن بيع مواد البناء وجميع الأعمال والحرف التي تضر بالصحة العامة وتسبب الإزعاج وتقلق الراحة بالأماكن السكنية والسكنية التجارية، وأن تكون أغراض استعمالات المباني وفقاً للغرض الذي صدر بموجبه ترخيص البناء وفي الموقع الذي حدده ذلك الترخيص.احتمالات مرفوضة:تحرص بلدية مسقط على الحد من الظواهر السلبية والأنشطة والممارسات غير القانونية، ومن بينها ظاهرة استخدام المنازل القائمة وسط الأحياء السكنية كمخازن للبضائع ومستودعات تجارية ، اعترافًا منها بالضرر الناجم عن وجود هذه المخازن في بيئة سكنية، وما ينعكس على ذلك من أضرار صحية ومجتمعية، إذ تؤدي العشوائية في خزن وتكديس البضائع أو الأغذية أو قطع الأثاث إلى احتمالية نشوب حرائق تضر بالقاطنين قرب تلك المواقع، وتؤدي كذلك إلى انتشار الحشرات و الزواحف ، بالإضافة لانبعاثات الروائح التي تفسد صفو المناخ البيئي المجتمعي؛ مع الإشارة إلى أن متسببي هذه الظاهرة، غالبًا ما يكون فعلهم ناتج عن التهرب من تطبيق الأنظمة والمواصفات والمعايير اللازمة لإنشاء مستودعات ومخازن، وبالتالي فمن المحتمل أيضًا أن تفتقر المنازل المُـعدّة لهذا الغرض إلى وسائل الأمن والسلامة؛ الامر الذي دفع ببلدية مسقط في مكافحة الظاهرة من خلال مشاركة المجتمع المحلي لهذه الهواجس، وذلك من أجل وضع الحلول وتطبيق القوانين من جانب، ورفضها والإبلاغ عنها من جانب مجتمعي آخر.دوافع لا صحة لها:ترتبط ظاهرة انتشار المخازن في الأحياء السكنية بعدد من العوامل، من بينها انتشار الأنشطة التجارية وزيادة عدد الأسواق الاستهلاكية في معظم ولايات محافظة مسقط، فعلى سبيل المثال يبلغ عدد محلات الأنشطة الصحية في ولاية السيب وحدها ما يقارب (3000) نشاط، إلى جانب عدد (5) من الأسواق التي تشرف عليها مديرية البلدية بالسيب وهي(سوق السيب المركزي، سوق الأسماك، سوق المنومة، سوق المعبيلة، سوق الخوض).وقد نتج عن زيادة عدد الأنشطة التجارية والأسواق إلى الحاجة إلى توفير مخازن ومستودعات لحفظ المواد والأمتعة والمنتجات المرتبطة بتلك الأنشطة، في الوقت نفسه فقد صاحب هذه الحاجة رغبة بعض ملاك وأصحاب المحلات لئن تكون مخازنهم بالقرب من أنشطتهم التجارية، الأمر الذي دفع بعضهم إلى اتخاذ المنازل السكنية أو المزارع مستقرًا للبضائع والمنتجات، وقد شهدت ملفات التفتيش ببلدية مسقط عن حالات تم الكشف فيها عن وجود مزارع تُـتخذ كمستودع لتخزين الأثاث أو تنجيده، مع وجود منازل لحفظ المواد الغذائية والمشروبات الغازية، في ظروف بيئية لا تتلائم مع حاجة هذه المواد من عوامل تضمن صلاحيتها.كما يلجأ البعض إلى اتخاذ المنازل السكنية كمخازن بدوافع مادية؛ كانخفاض كلفة النقل من وإلى مواقع العرض والبيع في المحلات، وكذلك انخفاض قيمة إيجار المنازل السكنية مقارنة بالمناطق الصناعية المهيأ بها مخازن ومستودعات تخص أغراض التخزين، ومما يذكر في هذا السياق، بأن المنازل التي تستخدم لهذه الأغراض غالبًا ما تكون منازل قديمة وغير مهيأة، مما يعزز موقف بلدية مسقط في مكافحتها للظاهرة، وحرصها على التأكد من متابعة والتزام كافة الأنشطة التجارية بما ينظم صحة ممارساتها العامة وبالتالي ينظم البيئة الحضرية.المخاطر:عدا أن وجود المخازن بالأحياء السكنية مؤثر بشكل كبير على البيئتين الصحية والاجتماعية، فهو كذلك يقف عائقًا في طريق خدمات البنية الأساسية أو توجيه المشاريع، فمن جهة يعتبر وجود المخازن غير المصرحة تهرب ضريبي عن دفع قيمة الترخيص وتجديده، وبالتالي فقد لعوائد مالية تؤول بريعها لخدمة مشاريع البنية الأساسية التي تديرها بلدية مسقط، ناهيك عن تضرر شبكة الطرق بسبب الحمولة الزائدة لمركبات النقل للمخازن؛ مما يعني هدر المال في إعادة السفلتة عوضًا عن البدء في مشاريع طرق جديدة.كما يؤثر الازدحام الذي تسببه مركبات نقل بضائع المخازن على انسيابية المرور وسلامة العابرين في الحي السكني، عدا المخاطر التي قد يتعرض لها المشاة من أفراد الأحياء، أو المستفيدين من خدماتها في التنقل بين المدارس و حضانات الأطفال والمراكز صحية.وحيث أن معظم المخازن القائمة بدون تصريح تكون غير مطابقة لأنظمة السلامة العامة والاشتراطات الصحية، فهو أمر لا يمكن إغفاله ضرره كذلك، والجانب الأكثر أهمية هو أن ظاهرة انتشار المخازن التجارية في الأحياء السكنية قد ترتبط بظاهرة انتشار العمالة الوافدة وسكنهم لهذه الأحياء، مما يعني خطرًا مضاعفًا لأمن وسلامة أفراد المجتمع، ولتكوينه الثقافي والاجتماعي.تنسيق.. جهود.. وقانون:نظرت بلدية مسقط لظاهرة انتشار المخازن التجارية في الأحياء السكنية بجدية وحزم، نظرًا لمخاطرها المذكورة آنفًا، والمرفوضة مجتمعًا، فمن الناحية التنسيقية، قامت بدور استقصائي بالتنسيق مع جهات ذات صلة كوزارة الإسكان باعتبارها الجهة المعنية بتخطيط المدن والأراضي وتحديد نوعية استخداماتها، وذلك حتى يتم التأكد من أن كل عقار أو قطعة أرض معدة لما هو عليه أصلها، كذلك السعي بالتنسيق مع الوزارة لاستحداث وتوفير أراض لإقامة للمستودعات وتوزيعها على المستحقين من أصحاب العمل والمصانع.أما على نطاق جهود البلدية التفتيشية والرقابية فقد قامت البلدية بعمل حصر للمباني المستغلة لمخازن وسط الأحياء السكنية، مع معالجة أوضاعها بنقلها إلى المواقع المرخصة لهذا الغرض، وتزويدها بالخدمات والمرافق العامة مثل شبكات الصرف الصحي والطرق والكهرباء والمياه، وفرض رقابة من أجل مطابقتها للاشتراطات الأمن والسلامة الواجب توافرها في المخازن بمختلف أنواعها، وعدم السماح للشركات وأصحاب العمل والمصانع بإقامة مخازن أيا كان نوعها بالوحدات السكنية المخصصة للعمال أو بالقرب منها.من جانب آخر تعمل فرق التفتيش الحضري بدورها في تنفيذ الحملات التفتيشية المستمرة؛ لمتابعة مدى استيفاء المخازن للاشتراطات اللازمة، وتقيدها باستخراج الترخيص البلدي لمزاولة النشاط، مع ضبط المخالفين لغير ذلك، وإعطائهم المهلة الزمنية المناسبة لانتقالهم إلى المناطق الصناعية أو المصرح بها والمهيأة؛ لممارسة النشاط طبقًا للمواصفات والاشتراطات المعتمدة وبالتالي تحقيق معايير كل بيئة بما يتناسب معها.وعلى الصعيد التشريعي تصدت بلدية مسقط لهذه الظاهرة من خلال إصدار القرار الإداري رقم (55/2017) والذي تناول هذه الظاهرة في حالتين؛ تتمثل الحالة الأولى في حظر التخزين بالمحلات التجارية دون الالتزام بالاشتراطات الصحية الخاصة بالمخازن، وفرض غرامة مالية قدرها (1000) ريال عماني على المخالفين، أما الحالة الثانية فتتمثل في إيقاف العمل لحين استخراج الترخيص، أما بالنسبة للتخزين في الأماكن غير المرخصة أصلا كالمباني السكنية، فيتم التنسيق مع الادعاء العام لمداهمة الموقع وضبط المخالفين».ونص الأمر المحلي (23/92) بشأن تنظيم المباني بمسقط في مادة (115) بــــ» أنه لا يجوز إقامة الورش والمصانع والكسارات وأماكن بيع مواد البناء وجميع الأعمال والحرف التي تضر بالصحة العامة وتسبب الإزعاج وتقلق الراحة بالأماكن السكنية والسكنية التجارية، وأن تكون أغراض استعمالات المباني وفقاً للغرض الذي صدر بموجبه ترخيص البناء، وفي الموقع الذي حدده ذلك الترخيص. كما أوضح القرار رقم (55/2017) بشأن تحديد الجزاءات الإدارية على مخالفات بلدية مسقط: بأن ممارسة النشاط دون الحصول على ترخيص بلدي والتي تشمل المصانع، المنشآت السياحية، المراكز التجارية، المخازن، ومقاهي الشيشة يوجب فرض غرامة مالية مقدارها (1000) ريال عماني، والوقف عن العمل لحين استخراج الترخيص.