السلطنة تشارك ببرنامج تدريبي حول اتفاقيات أسلحة الدمار الشامل

الدوحة - ش

شاركت شرطة عمان السلطانية ممثلة في الإدارة العامة للجمارك في برنامج تدريبي في دولة قطر الشقيقة حول الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل بحضور عدد من ممثلي هيئات الجمارك بدول مجلس التعاون وعدد من الدول العربية والخبراء والمعنيين بمجال حظر الأسلحة.
هدف البرنامج التدريبي الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى تعريف المشاركين ببنود الاتفاقية والتوعية بأهمية ما جاء فيها، وافتتح الدورة رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة سعادة اللواء الركن طيار ناصر بن محمد العلي.
وأكد نائب رئيس اللجنة الوطنية العميد حسن النصف في افتتاح الدورة أن اللجنة تؤمن بأهمية دور القطاع الجمركي في تنفيذ وتفعيل اتفاقية حظر الاسلحة الكيميائية، الذي يعتبر بحسب رؤية منظمتي الجمارك والتجارة العالميتين من المرافق المهمة في الدولة لأنه يتولى مهام ذات طابعين أمني واقتصادي.
وأضاف أنه في ظل المعطيات الراهنة فإن مهام الحماية باتت الأهم كونها تعمل على تأمين سلامة المجتمع وأمن الوطن واقتصاده.
واشتمل البرنامج التدريبي على جلستين، الجلسة الأولى تضمنت محاضرتين حول تاريخ استخدام الأسلحة الكيميائية، والثانية تناولت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والمجلس التنفيذي للمنظمة ومؤتمر الدول الأطراف والسكرتارية الفنية والمدير العام للمنظمة.
تلا ذلك محاضرتان الأولى تناولت المواد الكيميائية التي يتم رصدها بموجب الاتفاقية، والثانية حول شروط النقل والمتطلبات الخاصة بتقديم التقارير فيما يتعلق باستيراد وتصدير المواد الكيميائية المجدولة والاحصائيات التجارية والإقليمية والعالمية للمواد الكيميائية الواردة بالجداول المرفقة بالاتفاقية.