الجمعة، ١٦ نوفمبر، ٢٠١٨

إقتصاد

إطلاق صندوق عماني للتكنولوجيا براس مال 200 مليون دولار امريكي

الاثنين، ٢٤ أكتوبر، ٢٠١٦

مسقط - العمانية

دشن الصندوق العماني للاستثمار اليوم أولى الصناديق الاستثمارية العمانية المتخصصة في القطاع التقني،عبر اطلاق الصندوق العماني للتكنولوجيا براس مال قدره /200/مليون دولار امريكي .

سيركز الصندوق العماني للتكنولوجيا على الاستثمار في المؤسسات الناشئة والأفكار الإبداعية المبتكرة في قطاع تقنية المعلومات في سلطنة عمان والمنطقة.

اعلن ذلك خلال مؤتمر نظمه الصندوق العماني للاستثمار في مقر البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي " تنفيذ" وذاك تحت رعاية معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي، وزير التجارة والصناعة، ونائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط.

وتعتمد هيكلة الصندوق على ثلاثة صناديق أصغر حجماً بالشراكة مع ثلاث شركات عالمية رائدة في مجال الاستثمار الجريء في الحقل التكنولوجي، وتعرف بنشاطها القائم على رعاية المشاريع التقنية الناشئة وتسريع عملية نموها من خلال توظيف الاستثمارات فيها وتوجيهها.

ويترأس هذه الصناديق الفرعية الثلاثة فريق تنفيذي عماني على درجة عالية من الكفاءة، حيث تتولى الفاضلة شريفة بنت مسلم البرعمي، الإدارة التنفيذية لصندوق تسريع الأعمال، بينما يتولى الفاضل اسماعيل الحارثي، الإدارة التنفيذية لصندوق تنمية الأعمال، فيما يجري حالياً توظيف مدير تنفيذي للصندوق الثالث "صندوق الحضانة الأولى" الذي سيستقبل الأفكار الناشئة لدى أول تعامل مع الصندوق العماني للتكنولوجيا.

الصناديق الثلاثة التي دخلت في شراكة استثمارية مع رواد الاستثمار التقني على مستوى العالم مثل "أتلانتك بريدج كابيتل التي يقع مقرها الرئيس في إيرلندا، وشركة 500 ستارتاب التي يقع مقرها في وادي السيلكون بالولايات المتحدة الأمريكية، وشركة تيكستارت فينتشرز التي يقع مقرها في بولدر كولورادو بالولايات المتحدة أيضاً، هذه الصناديق ستستفيد من الخبرة العالمية لهؤلاء الشركاء للحصول على التوجيهات الاحترافية والإرشاد الفعال، إلى جانب الشراكة في تمويل المشاريع الجديدة.

ويعتبر الصندوق العماني للاستثمار هو المساهم الأكبر في الصندوق الجديد والذي يعد ذراعه الاستثماري في الشركات الناشئة التي يؤمل منها أن تساهم في تنويع مصادر الدخل الاقتصادي للسلطنة من بوابة التقنيات المبتكرة وإيجاد موارد مالية مستدامة للبلاد.

وسيقوم الصندوق الجديد من خلال إداراته الثلاث (صندوق الحضانة - صندوق تسريع الأعمال – صندوق تنمية الأعمال) وبالشراكة مع الأطراف الخارجية الثلاث (أتلانتك بريدج كابيتل - 500 ستارتاب - تيكستارت فينتشرز) بتوظيف خبراته العالية في تحديد المشاريع التكنولوجية الواعدة و الاستثمار فيها، حيث سيتم هذا الأمر على عدة مراحل تبعاً لطبيعة المشروع وحجم الاستثمار المطلوب وطبيعة الإرشاد والتوجيه الذي يحتاجه، ومعرفته بالأسواق المستهدفة والإمكانيات المتوقعة منه في المستقبل.

وسيتم تمويل المشروع استثمارياً على عدة مراحل لضمان تحقيقه أعلى عائدات ممكنة.

ويأتي تدشين الصندوق العماني للتكنولوجيا كثمرة لجهود استمرت على مدى السنوات الثلاث الماضية للفريق المتخصص في الصندوق العماني للاستثمار، الذي عمل على وضع الخطط التطويرية لتعزيز تنافسية السلطنة في قطاع التقنيات المتطورة وبما ينسجم مع تطلعات الخطة الخمسية التاسعة للبلاد لجهة التنويع الاقتصادي، فضلأ عن تحقيق الرفاهية البيئية و الاجتماعية و الثقافية، حيث يركز الصندوق الجديد على تحقيق عوائد مالية جذابة على المدى البعيد من خلال ضخ الاستثمارات في الأفكار الإبداعية على المستويين المحلي والإقليمي.

وستركز طبيعة عمل الصندوق الجديد على تحديد الأفكار الرائدة في القطاع التقني، ورواد الأعمال الذين يملكون أفكاراً أو مشاريع ذات إمكانيات عالية للنمو، وذلك ضمن نطاق جغرافي يتضمن إلى جانب السلطنة كل من "باكستان، إيران، شرق أفريقيا، مصر، الأردن" ومن خلال خطة مرحلية تشمل الاستثمار والتوجيه والتعاون،وسيقوم الصندوق بتطوير الأعمال الواعدة وإعطاءها فرصة للوصول إلى العالمية عبر توظيف الإمكانات العالية للشركاء العالميين المستثمرين من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.

وقال معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة انه على ثقة أن الصندوق الجديد سيساهم بشكل فعال في تحريك الاستثمار في القطاع التقني الناشئ، وهذا سيساعد في تحقيق الأهداف الإنمائية لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات في السلطنة . واضاف معاليه ان الصندوق سيعمل ايضا على تحقيق عوائد استثمارية من توظيف رأسماله على المستويين المحلي والإقليمي، الأمر الذي يتلاقى مع استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها حكومة السلطنة مشيرا الى ان التكنولوجيا والمجتمع الرقمي كانت ولا تزال من أبرز المجالات التنموية للسلطنة باعتبارها محركاً للعديد من القطاعات التي يتم العمل عليها لتنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.

حول أهمية الاستثمار في اقتصاد المعرفة والتكنولوجيا المبتكرة، أكد الشيخ حسان النبهاني، الرئيس التنفيذي للصندوق العماني للاستثمار أن الصندوق العماني للتكنولوجيا يهدف إلى وضع السلطنة على خارطة رواد الاقتصاد المعرفي في الشرق الأوسط، من خلال الاستثمار في المؤسسات التكنولوجية الناشئة على مستوى المنطقة ككل، حيث سيعمل الصندوق بشكل فعال على جذب هذه النوعية من المشاريع الواعدة لإطلاق عملياتها هنا في السلطنة من أجل تعزيز الاقتصاد الوطني القائم على المعرفة، وتنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات بشكل عام، فضلاً عن إتاحة الفرصة أمام الشباب العماني للعمل في هذه المجالات ذات القيمة المضافة العالية".

وقال يوسف بن علي الحارثي الرئيس التنفيذي للصندوق العماني للتكنولوجيا ان الصندوق من خلال الصناديق الثلاث سيعمل على الربط بين رواد الأعمال والمستثمرين لتحويل الأفكار المبدعة إلى مشاريع قائمة بحد ذاتها وقادرة على الوصول للعالمية مشيرا الى ان الصندوق يستهدف أصحاب الأفكار الإبداعية في قطاع تقنية المعلومات في السلطنة وفي المنطقة ككل.

واضاف ان الصندوق سيتخذ من واحة المعرفة مقراً له، وسيتم دعوة رواد الأعمال لتأسيس مشاريعهم والحصول على مجموعة كاملة من الخبرات و الاستشارات فضلاً عن التمويل الاستثماري، حيث ستعمل السمعة العالمية التي نجح الصندوق العماني للاستثمار في بنائها خلال السنوات الماضية، على تعزيز ثقة أصحاب هذه الأفكار الواعدة والمشاريع الناشئة أنهم اتخذوا القرار الصحيح بالدخول والشراكة مع الصندوق العماني للتكنولوجيا.

واوضح ان السلطنة تمتلك إمكانيات عالية لتطوير المؤسسات المحلية في قطاع تكنولوجيا المعلومات، فضلًا عن جذب المشاريع الناشئة في حقل التحول الرقمي، والتي تدعم بدورها جهود الحكومة للتحول نحو المجتمع الرقمي القائم على المعرفة. على المستوى العالمي مشيرا الى أن حجم الشركات المدعومة من قبل رؤوس أموال استثمارية جريئة، بلغ أكثر من 27.4 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري فقط، ثلثيها تقريباً تنشط في مجال الإنترنت وتقنيات الهواتف المحمولة كما شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نمواً هائلاً في حجم الاستثمارات الجريئة في هذا الحقل، حيث تضاعفت هذه الأموال أكثر من ثلاثة مرات خلال العامين 2014 – 2015 .

ويعد الصندوق العماني للاستثمار صندوق حكومي سيادي مملوك بالكامل لحكومة سلطنة عمان، تأسس بالمرسوم السلطاني رقم 14/2006 الصادر بتاريخ 6 مارس 2006م،

ويعمل الصندوق على إيجاد استثمارات متوسطة و بعيدة المدى محلياً وإقليمياً، بهدف تنويع قاعدة أصول الحكومة العمانية، مع تنويع مصادر الدخل، ويملك الصندوق استثمارات طويلة الأمد تعمل على تحقيق عوائد استثمارية مستقرة للبلاد.

ويهدف الصندوق في المقام الأول إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام للسلطنة من خلال الاستثمار المباشر في الشركات المحلية، إلى جانب تسهيل دخول الشركات الأجنبية لافتتاح فروع لها والعمل في السوق المحلي العماني، أو من خلال نقل وتوطين التقنيات الحديثة التي تساعد على التحول نحو المجتمع الرقمي.



حقوق النشر والتوزيع محفوظة لجريدة الشبيبة والنقل عنها دون الإشارة إليها كمصدر يعد مخالفة قانونية
اقرأ المزيد

فيديو

معرض الصور