السبت، ٢١ سبتمبر، ٢٠١٩

محليات

بعد مناقشات شفافة لأكثر من 6 ساعات.. «الموازنة» يُعدَّل بالشورى ورفْعُه للدولة الأسبوع المقبل

الخميس، ٢٤ نوفمبر، ٢٠١٦ | 00:00

درويش البلوشي خلال الجلسة

المزيد من الصور
درويش البلوشي خلال الجلسة
د. صالح مسن


مسقط - عبدالوهاب بن علي المجيني

أشار نائب رئيس مجلس الشورى سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي إلى أن جلسة استضافة الوزير المسؤول عن الشؤون المالية معالي درويش بن إسماعيل البلوشي السرية مؤخراً اتسمت بالشفافية والوضوح، وكان النقاش الذي دار بين أعضاء المجلس ومعالي الوزير المسؤول نقاشاً تفصيلياً.

وأوضح سعادته لـ»الشبيبة» أن الفترات الفائتة من عمر المجلس لم تشهد على جلسة علنية متعلقة بمناقشة الموازنة العامة للدولة فجميعها كانت سرية، ولذلك فإن سرية الجلسة أمر طبيعي.

خاصة أن الميزانية لا تزال مشروعاً ولم تقر إلى الآن، وهي محل نقاش وبدون شك بعد إقرارها من مجلس الشورى ستتم إحالتها إلى مجلس الدولة لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه.

وعلى رئيس مجلس الدولة إعادتها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصيات المجلسين، وعلى مجلس الوزراء إخطار المجلسين بما لم يتم الأخذ به من توصياتهما في هذا الشأن مع ذكر الأسباب وقبيل نهاية العام يصدر مرسوم سلطاني بالموازنة، وستكون كافة المعلومات المتعلقة بالميزانية متاحة لدى الجميع وسيكون هناك بيان من قبل الوزير المختص، كما جرت عليه العادة.

وعن تجاوب معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية مع أعضاء المجلس أمس، قال الشامسي: معالي الوزير أجاب عن جميع الأسئلة التي وجهت إليه وبكل وضوح ومرونة وشفافية، فقد استمرت الجلسة إلى ما يقارب ست ساعات ونصف ساعة متواصلة وبدون توقف أو استراحة وكان معاليه متجاوباً بشكل جيد، وله الشكر والتقدير.

رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى سعادة د.صالح بن سعيد مسن أوضح أن مشروع الموازنة العامة للدولة كان مع اللجنة الاقتصادية والمالية منذ نهاية أكتوبر الفائت، وأعدت اللجنة تقريراً متكاملاً يتضمن ملاحظاتها ومرئياتها على مشروع الموازنة، ولكن بعد استضافة المجلس لمعالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية ومن خلال مناقشة أصحاب السعادة أعضاء المجلس لمعالي الوزير رصدت اللجنة بعض الملاحظات الإضافية في ردود معالي الوزير على أصحاب السعادة الأعضاء، وبناء على هذا الرصد ستقوم اللجنة بإضافة هذه التعديلات على التقرير النهائي.

وفيما يتعلق بتخويل المجلس للجنة الاقتصادية رفع التقرير النهائي، أشار سعادته إلى أن العادة اقتضت أن يعرض التقرير النهائي للموازنة على المجلس، ولكن من حسن ثقة المجلس باللجنة الاقتصادية فقد خول المجلس اللجنة الاقتصادية لإضافة التعديلات النهائية التي تم رصدها خلال مناقشة الوزير قبل رفعها لرئيس المجلس ليتم إحالتها الأسبوع المقبل لمجلس الدولة.

من جانبه قال رئيس لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية سعادة حمود بن أحمد اليحيائي إن الجلسة اتسمت بالشفافية إلى حد كبير من معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية، والتوسع في الإجابة على ما يطرحه أصحاب السعادة من أسئلة أو استفسارات فيما يخص مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2017 أو الاقتصاد الوطني بشكل عام، وعلى مدار ست ساعات ونصف تقريباً من النقاش والحوار المتصل تحدث أصحاب السعادة عن كل ما يهم المواطن ويشغل تفكيـــره في مستقبله بصراحة ووضوح وجرأة، انطلاقاً من المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وكانت إجابات معاليه أيضاً تتسم في الغالب بالشفافية.

وأوضح سعادته أن سرية الجلسة أتاحت الفرصة لمعالي الوزير للتحدث بوضوح أكثر في كل ما يتعلق بمسيرة الاقتصاد الوطني والمرحلة التي يمر بها الأمر الذي ما كان سيحدث بهذا الشكل لو أن الجلسة كانت معلنة.

أما عضو اللجنة الإعلامية بالمجلس سعادة علي بن أحمد المعشني والذي صوت لسرية الجلسة فقال: كنت من الأعضاء المشجعين والدافعين لسرية الجلسة، وذلك لأن هناك طلباً بذلك من مجلس الوزراء الموقر ونعتقد أن من الأفضل أن نضم صوتنا للحكومة خاصة في هذا الموضوع ففي نهاية المطاف نحن والحكومة في صف واحد، ومن أجل هدف واحد فجميعنا عمانيون وهدفنا مصلحة البلد ولن نختلف على ذلك.

وأوضح قائلاً: نحن نعي تماما أن هناك الكثير المؤشرات التي لا يمكن للوزير المسؤول طرحها بشكل مباشر وأمام وسائل الإعلام، فكنا متخوفين من وجود مؤشرات سيئة ومخيفة ولذلك صوتنا لسرية الجلسة لعدم إثارة ذلك، ولكن قرار سرية الجلسة جاء بنتائج إجابية كثيرة، وقمنا بالإطلاع على كافة التفاصيل ورأينا أن الأمور مطمئنة والأوضاع بشكل عام جيدة وإذا حافظنا على هذا المستوى فليس هناك ما يخيف أبداً، ونحن نعي أن الأوضاع الاقتصادية العالمية صعبة ولكن إلى الآن لا توجد هناك توقعات سيئة من الممكن أن تؤثر على السلطنة.

فالأوضاع المالية والاقتصادية تحت السيطرة والحكومة بدون شك لها دور في ذلك، وتطرقنا إلى الكثير من التفاصيل المتعلقة بالتوقعات والبدائل المتاحة مع معالي الوزير، ورأينا أن هناك بدائل موجودة، ولن نصل إلى مرحلة ما يتداوله البعض في برامج التواصل الاجتماعي المختلفة، ولولا سرية الجلسة لما اطلعنا على هذه البدائل والحلول والتفاصيل التي وضعتها الحكومة كاحتياط لأنها مرتبطة مع مؤسسات أخرى فلا يمكن الإعلان عنها، ولا ننسى بأن الموازنة لم تقر وهذا من الأسباب الرئيسية لسرية الجلسة فهناك أرقام ومؤشرات قابلة للتغير سواء بالسلب أو بالإيجاب، وعند إقرار الموازنة بشكل نهائي ستكون متاحة لدى الجميع.

وأشار المعشني إلى أن الطرح من معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية كان واضحاً وصريحاً، وطلبنا تفاصيل بعض الأمور منه وقد وعد بتوضيح كافة هذه التفاصيل لأعضاء المجلس.

حقوق النشر والتوزيع محفوظة لجريدة الشبيبة والنقل عنها دون الإشارة إليها كمصدر يعد مخالفة قانونية

فيديو

معرض الصور