مكاتب سند: جهات حكومية لاتتفاعل بسرعة مع المعاملات

مسقط- صالح الرواحي

مراكز سند من المشاريع الناجحة التي تم إنشاؤها في شكلها الحالي منذ سنة 2007م، بتحويلها من مكاتب تخليص معاملات إلى مراكز سند للخدمات، والتي يعمل صندوق الرفد على تطويرها وتنظيمها، لما لها من أهمية في المساهمة في توفير فرص العمل للمواطنين والمواطنات، من جهة، ومعاضدة القطاع الحكومي على أداء مهامه في أحسن الظروف إلا ان أصحاب المكاتب والمواطنين يعانون صعوبة في تخليص معاملاتهم وذلك بسبب ضعف الأنترنت وكذلك بطء النظام في بعض الجهات الحكومية التي ترتبط خدماتها بإنجازها عبر مكاتب سند وكذلك تعطبل النظام ونوافذ الدفع عبر متصفحات بعض الوزارات. ممايؤدي إلى توقف النظام عن العمل وتوقف إنجاز معاملات المواطنين والمقيمين . وكذلك تأخر الرد من بعض الجهات الحكومية بالولايات.ولمعرفة المزيد من الإيضاحات حول هذ الجانب إلتقت الشبيبة مع بعض من أصحاب مكاتب سند.

التعامل مع الموظف بالهاتف

أمل بنت سالم الريامية مسؤولة مكتب أزهار الوادي الأخضر قالت: مكاتب سند هي مكاتب خدمية تقدم خدماتها للمواطنين بكل سهولة ويسر وهي قائمة بدورها على أكمل وجه ودائماً تعمل هيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تطويرها بما يخدم متطلبات الحكومة الالكترونية وجميع الوزارات التي نتعامل معها عبر مواقعها الألكترونية ترد على طلبات المواطنين الخدمية حيث نتعامل مع شرطة عمان السلطانية والذي يعد نظامهم من أفضل المواقع الالكترونية ثم يأتي من بعدها مواقع وزارة التجارة والصناعة وترويج الإستثمار والهيئة العامة للتأمينات، ونعاني في موقع دائرة البلديات حيث لا يوجد الرد منهم كما هو المتوفع فالمعاملة تستمر أكثر من إسبوع أحياناً وكذلك هو الحال مع القوى العاملة لايوجد رد منهم إلا أذا كان لديك معرفة بأحد الموظفين شخصيا يتم الإتصال به عبر هاتفه النقال أما الإتصال الأرضي فلا أحد يرد على الهاتف ولا اعرف حقيقة لماذا هذا التعامل من قبلهم وما فائدة خدمة الهاتف الأرضي التي تدفع له الحكومة مئات الريالات بهدف خدمة المواطنين.

ضعف الانترنت

خليفة بن مبارك اليعربي مدير مكتب سند بولاية سمائل قال : مكاتب سند في كل ولايات محافظات السلطنة أصبحت مصدر رزق لكل من يعمل بها في المقابل تؤدي خدماتها للمواطنين وفق الأنظمة المتبعة والعائق الذي يعيق من زيادة هذه الخدمة ضعف الأنترنت مما يؤدي إلى بطئ إرسال المعاملة للجهة المختصة المواطنين والمقيمين يشتكون من عدم الرد من بعض الجهات الحكومية الخدمية ويكمن ذلك في الشبكة العنكبوتية وليس في بعض الجهات الخدمية ونأمل من الاتصالات تقوية الشبكات في كل ولايات محافظات السلطنة وأضاف قائلاً :- القوى العاملة الشبكة لديهم غير مفعلة بالشكل الذي يرضي طموح وتطلعات المواطنين هم يظنون بأن سبب تأخير المعاملات مكاتب سند ولكن الحقيقة ضعف الأنترنت السبب الرئيسي وتأخر معاملات المواطنين في الجهة المختصة ونأمل من الجهات المعنية بأن يسيروا على نفس النهج الحديث الذي تتبعه شرطة عمان السلطانية الألكترونيا في إنهاء معاملات المواطنين والمقيمين.

تحديد رسوم ثابته للمعاملات

أما المقاول يعقوب بن سالم الراشدي قال : المشكلة ليست في مكاتب سند فالمكاتب قائمة بدورها على أكمل وجه والجهود مبذولة من قبل القائمين في إدارتها لكن المشكلة في البطء في تعقب المعاملات لدى بعض الجهات الخدمية مثل القوى العاملة والبلديات وهنا ينتهي دور مكاتب سند عند تحويل المعاملات لدى تلك الجهات ولكن تصطدم بعدم الرد من الجهة المرسل إليها وأحياناً تتاخر المعاملة لدى تلك الحهة أيام وعند معاودة مكاتب سند للإستفسار عن المعاملة يكون الرد بان المعاملة لم يتم الرد عليها من الجهة المعنية طبعاً عدا شرطة عمان السلطانية وهنا لا بد من أقدم كلمة شكر وتقدير للخدمات التي تقدمها شرطة عمان السلطانية الألكترونية السريعة ، وأضاف يعقوب الراشدي : ضعف الانترنت والموظفين القائمين على إنجاز المعاملات هما السبب في تأخر معاملات المواطنين في مكاتب سند وقد تعودنا على ذلك والمكاتب هدفهم إرضاء الزبائن في المقابل رسوم إنجاز المعاملات مرتفعة بعض الشي أما تخليص المعاملات مباشرة من الجهات الحكومية مثل وزارة التجارة أو الغرفة رسومها تكاد مرضية جداً ولذا لابد من الجهة المعنية القائمة على خدمات مكاتب سند تحديد رسوم ثابتة في إنجاز أي معاملة حكومية عبر مكاتبها في مختلف ولايات محافظات السلطنة.

كوادر عمانية نفخر بهم

أما علي بن شنان الديهني أحد رجال الاعمال بالولاية قال :- المشكلة تكمن في ضعف الأنترنت في السلطنة ولن تحل المشكلة إلا إذا تم علاج الشبكة العنكبوتية في السلطنة، إن إنجاز المعاملات عبر مكاتب سند الذي يدار من قبل كوادر عمانية الذين نفخر بهم ، ولكن هم يعانون ايضاً من ضعف الشبكة وإبطاء سير المعاملة إلى الجهة المعنية وبعض الجهات لا يتم الرد على المعاملة خاصة في المعاملات الخدمية مثل أباحات البناء والخدمات المتعلقة بها والقوى العاملة وغيرها . وأضاف علي الديهني : إن الحكومة تتطلع خلال المرحلة المقبلة في تطبيق كافة خدماتها الإلكترونياً خلال رؤية عمان 2040 وعليه يجب حل كافة الإشكاليات المتعلقة باستخدام الانترنت حتى تستطيع مكاتب سند في تقديم خدماتها للمواطنين بكل سهولة ويسر