الجمعة، ٢٣ أغسطس، ٢٠١٩

إقتصاد

كيف سيتم تنشيط الإيرادات غير النفطية بحسب بيان وزارة المالية ؟

الاثنين، ٢ يناير، ٢٠١٧ | 14:20

وزارة المالية



مسقط - ش

قالت وزارة المالية في بيانها حول موازنة 2017: من المتوقع أن تؤدي الإجراءات المذكورة وفقًا للقرارات التي صدرت أو تلك التي في طور الإصدار من الجهات الحكومية المعنية إلى تحسين ورفع مساهمة الإيرادات غير النفطي والمتمثلة في :

- تعديل قانون ضريبة الدخل المتوقع صدوره خلال هذا العام، علما بأن الأثر المالي لهذا التعديل غير مدرج في الموازنة لعدم صدور القانون وتطبيق الضريبة الانتقائية على بعض السلع الخاصة كالتبغ والكحول وغيرها بشكل متزامن مع تطبيقها في باقي دول مجلس التعاون الخليجي.

- تعديل رسوم إصدار تراخيـص استقدام العمال غير العُمانيين وتعديل بعض الرسوم الخدمية للخدمات التي تقدمها شرطة عُمان السلطانية.

- الحد من الإعفاءات الضريبية للشركات والمؤسسات ورفع كفاءة تحصيل الضرائب وتفعيل الرقابة والمتابعة.

- تعديل الضوابط المطبقة للإعفاءات من الضريبة الجمركية.

- تطبيق التعرفة المعدلة لكبار مستهلكي الكهرباء للاستخدامات التجارية والصناعية والحكومية وتعديل ضوابط تخصيص الأراضي (التجارية والسياحية والصناعية والزراعية)

- تطبيق الرسوم الخدمية الموحدة للخدمات البلدية وتعديل الرسوم لبعض الخدمات المقدمة من الوزارات والوحدات الحكومية بما يعكس تكلفة ومستوى الخدمات المقدمة.

إن إجراءات ضبط الأوضاع المالية التي شرعت الحكومة في تنفيذها منذ 2015م كانت متدرجة وذلك من أجل تقليل تأثيراتها على النمو الاقتصادي والتوظيف. حيث إن خفض الإنفاق انعكس إيجاباً على تحسين كفاءته وقد انحصر في بعض بنوده والتي لا تؤثر على رواتب ومخصصات موظفي الحكومة ولا تؤثر على النشاط الأساسي الذي تقوم بها الوحدات الحكومية وكذلك الخدمات الحكومية المقدمة للمجتمع، وذلك على النحو التالي:

- إعطاء الأولوية في التنفيذ للمشروعات الضرورية التي تخدم الأهداف الاقتصادية والاجتماعية.

- التريث في تنفيذ المشروعات غير الملحة.

- تأجيل شراء واستبدال السيارات الحكومية والمعدات.

- ضبط الصرف على الموازنة الرأسمالية بحيث يكون في حده الأدنى.

- عدم التوسع في الهياكل التنظيمية في الوزارات الحكومية (المديريات والدوائر) والتأكيد على أن الكفاءة الاقتصادية في تقديم الخدمات والسلع العامة يجب أن تكون معياراً رئيسياً يحكم إعداد الوزارات والجهات الحكومية لموازناتها السنوية.

- رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة من خلال التوسع في استخدام التعاملات الإلكترونية في إنهاء المعاملات وتسهيل وتسريع إجراءات العمل وإجراءات إصدار الموافقات والتصاريح.

- رفع كفاءة المؤسسات الاقتصادية المملوكة للحكومة بهدف تعزيز مساهمتها في الاقتصاد والتأكيد على ضرورة تطبيق الحوكمة الجيدة.

- مراجعة منظومة الدعم الحكومي بهدف ترشيده واستخدامه توجيهه وحصره على الفئات المستحقة من المواطنين مع مراعاة التدرج.

- إشراك القطاع الخاص في تنفيذ وإدارة بعض المشاريع والمرافق والأعمال من أجل تخفيف العبء المالي عن الموازنة

- الإبقاء على مستويات ومعدلات الاستثمار التي تحفز النمو الاقتصادي.

- بيع الأصول الحكومية ولا سيما تلك التي تكلف الخزانة العامة عبئا يتمثل في صيانتها أو تشغيلها وذلك في إطار برنامج

التخصيص

-استكمال إجراءات إصدار قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص (PPP) حيث من المؤمل أن يساهم صدور هذا القانون في تسهيل إجراءات الشراكة بين القطاعين

- تفعيل وتمكين مبادرات القطاع الخاص في هذا المجال والالتزام بالمخصصات المعتمدة للوزارات والوحدات الحكومية وعدم اعتماد أية مبالغ إضافية على أن يتم تغطية أية احتياجات ملحة خلال العام من خلال ترتيب أولويات الإنفاق

- إعطاء الأولوية لتخفيض العجز المتراكم في حالة تحقق أي زيادة في الإيرادات النفطية خلال العام.

- كما تراعي موازنة عام 2017م أهمية الإبقاء على معدل مخصصات الإنفاق الاستثماري لكي تتمكن الجهات الحكومية من تلبية المتطلبات المالية اللازمة لتنفيذ المشاريع الحكومية وصرف مستحقات المقاولين والموردين دون تأخير.

كذلك تولي الموازنة أهمية قصوى لتنفيذ مشاريع مد شبكة المياه ومشاريع الصرف الصحي والطرق وفق الخطط المعدة لها وتسعى الحكومة لتمويلها بالاقتراض من المؤسسات العربية والمنظمات الدولية.

حقوق النشر والتوزيع محفوظة لجريدة الشبيبة والنقل عنها دون الإشارة إليها كمصدر يعد مخالفة قانونية

فيديو

معرض الصور